سجلت تجارة دبي مع العالم الخارجي خلال العام الماضي ،2011 رقماً قياسياً متجاوزة حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها، ولتبلغ نحو 1 .1 تريلون درهم، بزيادة 22% عن حجم التجارة المتحققة خلال العام الأسبق ،2010 والبالغة 902 مليار درهم .
وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحفي عقدته جمارك دبي صباح أمس، أن هذه النتائج القياسية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد دبي خاصة ، وأضاف بطي أن تجارة دبي تمثل نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وأن ذلك يعكس جاذبية دبي العالمية والإقليمية من ناحية جاهزية بنيتها التحتية في قطاع التجارة .
وأوضح بطي، أن هذه الأرقام تشمل إحصاءات التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية، مشيراً إلى أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاءات في جمارك دبي، أظهرت نمو التجارة المباشرة بنفس المعدل لتزيد على 700 مليار درهم، مقارنة ب 576 مليار درهم للعام الأسبق ،2010 فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19%، لتزيد قيمتها عن 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم للعام الماضي، وارتفعت تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64% لتصل إلى 6 .5 مليار درهم في عام ،2011 مقابل 4 .3 مليار درهم للعام الأسبق .
احتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم. وأكد احمد بطي أن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكل قطاعات المجتمع التجاري ، وقال إن إجمالي التجارة مع أوروبا ارتفع بنسبة وصلت إلى 23% من 86 مليار درهم في العام 2010 إلى 106 مليارات درهم في العام الماضي، في ما زادت التجارة مع الدول العربية بنسبة 19% مرتفعة من 130 مليار درهم في العام 2010، إلى 154 مليار درهم خلال العام الماضي 2011.
واعتبرالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ان هذه الزيادة القياسية في حجم تجارة دبي مع الخارج تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه، وتؤكد السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها مؤسساتنا الوطنية المالية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بكفاءة واقتدار، ونوه كذلك بتكامل البنية التحتية للإمارة من خدمات فندقية وجمركية ومواصلات واتصالات وطرق وجسور ومطارات وموانئ جعلت من دبي الوجهة المفضلة والآمنة للتجار الإقليميين والدوليين وأيضاً المحليين وساهم بالتالي في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية والممتازة لحركة التجارة الخارجية.
وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحفي عقدته جمارك دبي صباح أمس، أن هذه النتائج القياسية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد دبي خاصة ، وأضاف بطي أن تجارة دبي تمثل نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وأن ذلك يعكس جاذبية دبي العالمية والإقليمية من ناحية جاهزية بنيتها التحتية في قطاع التجارة .
وأوضح بطي، أن هذه الأرقام تشمل إحصاءات التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية، مشيراً إلى أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاءات في جمارك دبي، أظهرت نمو التجارة المباشرة بنفس المعدل لتزيد على 700 مليار درهم، مقارنة ب 576 مليار درهم للعام الأسبق ،2010 فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19%، لتزيد قيمتها عن 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم للعام الماضي، وارتفعت تجارة المستودعات الجمركية بنحو 64% لتصل إلى 6 .5 مليار درهم في عام ،2011 مقابل 4 .3 مليار درهم للعام الأسبق .
احتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم. وأكد احمد بطي أن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكل قطاعات المجتمع التجاري ، وقال إن إجمالي التجارة مع أوروبا ارتفع بنسبة وصلت إلى 23% من 86 مليار درهم في العام 2010 إلى 106 مليارات درهم في العام الماضي، في ما زادت التجارة مع الدول العربية بنسبة 19% مرتفعة من 130 مليار درهم في العام 2010، إلى 154 مليار درهم خلال العام الماضي 2011.
واعتبرالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ان هذه الزيادة القياسية في حجم تجارة دبي مع الخارج تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه، وتؤكد السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها مؤسساتنا الوطنية المالية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بكفاءة واقتدار، ونوه كذلك بتكامل البنية التحتية للإمارة من خدمات فندقية وجمركية ومواصلات واتصالات وطرق وجسور ومطارات وموانئ جعلت من دبي الوجهة المفضلة والآمنة للتجار الإقليميين والدوليين وأيضاً المحليين وساهم بالتالي في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية والممتازة لحركة التجارة الخارجية.