فى إطار الحزمة التمويلية المقدمة من السعودية لدعم خطة التنمية المصرية العاجلة في أعقاب ثورة 25 يناير,وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، وإبراهيم العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، في حضور يوسف البسام المدير العام للصندوق، اتفاقا إطاريا تحصل مصر بموجبه على 500 مليون دولار، في شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية.
وقالت فايزة أبو النجا أمس على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية التي انعقدت في مراكش بالمملكة المغربية أول من أمس، إنه في إطار هذا الاتفاق يقدم الصندوق السعودي 500 مليون دولار في شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية؛ منها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب.
ولفتت إلى أنه أثناء المشاورات التي تمت بين الجانبين المصري والسعودي تم الاتفاق على توفير 250 مليون دولار في إطار الحزمة التمويلية السعودية لتمويل واردات مصرية مثل البوتاجاز والمشتقات البترولية من السعودية وفقا لاحتياج وزارة البترول المصرية.
وأكدت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة بتوفيره بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة «25 يناير»، مشيرة إلى أن الحزمة التمويلية تضمنت تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي المصرية وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وعلى صعيد متصل، فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفترة جديدة من 2012 إلى 2015، ومجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا للفترة من 2012 إلى 2016، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي الصندوق والمصرف في مراكش.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن التجديد لمصر في عضوية مجلس إدارة كل من الصندوق والمصرف يأتي في إطار استكمال دورها في المساهمة مع الدول العربية في رسم السياسات العامة للصندوق والمصرف والإشراف على تنفيذ أنشطتهما، وأضافت أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعمل منذ عام 1974 بوصفه إحدى أهم مؤسسات التمويل الإنمائي العربية، ويسهم في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن إنجاز المشروعات الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي.
وقالت فايزة أبو النجا أمس على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية التي انعقدت في مراكش بالمملكة المغربية أول من أمس، إنه في إطار هذا الاتفاق يقدم الصندوق السعودي 500 مليون دولار في شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية؛ منها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب.
ولفتت إلى أنه أثناء المشاورات التي تمت بين الجانبين المصري والسعودي تم الاتفاق على توفير 250 مليون دولار في إطار الحزمة التمويلية السعودية لتمويل واردات مصرية مثل البوتاجاز والمشتقات البترولية من السعودية وفقا لاحتياج وزارة البترول المصرية.
وأكدت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة بتوفيره بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة «25 يناير»، مشيرة إلى أن الحزمة التمويلية تضمنت تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي المصرية وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وعلى صعيد متصل، فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفترة جديدة من 2012 إلى 2015، ومجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا للفترة من 2012 إلى 2016، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي الصندوق والمصرف في مراكش.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن التجديد لمصر في عضوية مجلس إدارة كل من الصندوق والمصرف يأتي في إطار استكمال دورها في المساهمة مع الدول العربية في رسم السياسات العامة للصندوق والمصرف والإشراف على تنفيذ أنشطتهما، وأضافت أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعمل منذ عام 1974 بوصفه إحدى أهم مؤسسات التمويل الإنمائي العربية، ويسهم في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن إنجاز المشروعات الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي.