اعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد عدم صحة التقارير الإخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي على مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى 13,3% مقارنة بـ4,81 % في نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وأضاف السعيد أن مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.
واكد انه تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الى استعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.واشار الوزير الى ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر على تجاوز الاحداث الراهنة.
واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الى نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .واشار الى ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأضاف السعيد أن مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.
واكد انه تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الى استعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.واشار الوزير الى ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر على تجاوز الاحداث الراهنة.
واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الى نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .واشار الى ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم