ارتفع عجز المدفوعات الجارية في تونس منذ بداية العام الحالي لتبلغ نسبته 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النمو المتسارع للواردات مقابل تراجع الصادرات.
ونبه البنك المركزي التونسي- في أعقاب اجتماعه الدوري لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد -إلى أن تواصل تفاقم العجز الجاري "سيزيد" من حدة الضغوطات على القطاع الخارجي مما" يستوجب تعبئة" تمويلات خارجية إضافية لبقية السنة.
وقد ترتب عن هذا الوضع " تراجع "الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 6ر6 مليار دولار بما يعادل 101 يوم من الاستيراد. وعلى المستوى النقدي والمصرفي كشفت المؤسسة النقدية التونسية عن تراجع في الودائع وارتفاع في نسبة الديون" المتعثرة" مما شكل ضغطا على السيولة النقدية وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على قدرات القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد التونسي.
وبخصوص نسبة التضخم فقد استقرت في مستويات مرتفعة لتبلغ 4ر5 بالمائة فيما شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 73ر3 بالمائة في الشهر الماضي .
ومن جهة اخرى أعلنت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي عن ارتفاع في الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي لتصل الى ما قيمته 290 مليون دولار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 .
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوكالة ان استثمارات الربع الاول من هذا العام مكنت من دخول 24 مؤسسة جديدة طور الإنتاج وانجاز 70 عملية توسعة فيما استقطب قطاعا الطاقة والصناعات المعملية القسط الأكبر من هذه الاستثمارات. ولقد تحقق هذا التطور في الاستثمارات الأجنبية على الرغم من الأحداث التي شهدتها تونس خلال الثلاثي الاول من العام الجاري والمتمثلة في الإضرابات والاعتصامات والمطالب الاجتماعية التي نجم عنها تأجيل بعض المشاريع الأجنبية وإلغاء البعض الآخر.
كما كان للاضطرابات التي شهدتها قطاعات لوجستية مرتبطة بتصدير البضائع واستقبال الواردات انعكاسات على مواعيد تسليم البضائع بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المتواجدة في تونس مما أثر على نسق الاستثمارات الجديدة .
والجدير بالذكر ان موجات الإضرابات عن العمل والمظاهرات في شتى المناطق بتونس منذ مطلع عام 2011 ادت الى إغلاق زهاء 200 مؤسسة أجنبية غادرت البلاد للبحث عن وجهات تجارية اخرى مما أسفر عن تسريح 15 ألف عامل وإلحاق خسائر هامة بالاقتصاد التونسي بلغت حوالي 8ر1 مليار دولار. ودفعت هذه الأوضاع الأوساط الاقتصادية الى دق ناقوس الخطر لاسيما بعد التراجع الكبير الذي عرفته عمليات الإنتاج والتصدير مما دفع بالرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي الى اقتراح هدنة تسمح للحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما اقترح إبرام عقد اقتصادي واجتماعي جديد يحدد واجبات وحقوق كل من الفاعلين الاقتصاديين والعمال .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ونبه البنك المركزي التونسي- في أعقاب اجتماعه الدوري لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد -إلى أن تواصل تفاقم العجز الجاري "سيزيد" من حدة الضغوطات على القطاع الخارجي مما" يستوجب تعبئة" تمويلات خارجية إضافية لبقية السنة.
وقد ترتب عن هذا الوضع " تراجع "الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 6ر6 مليار دولار بما يعادل 101 يوم من الاستيراد. وعلى المستوى النقدي والمصرفي كشفت المؤسسة النقدية التونسية عن تراجع في الودائع وارتفاع في نسبة الديون" المتعثرة" مما شكل ضغطا على السيولة النقدية وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على قدرات القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد التونسي.
وبخصوص نسبة التضخم فقد استقرت في مستويات مرتفعة لتبلغ 4ر5 بالمائة فيما شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 73ر3 بالمائة في الشهر الماضي .
ومن جهة اخرى أعلنت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي عن ارتفاع في الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي لتصل الى ما قيمته 290 مليون دولار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 .
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوكالة ان استثمارات الربع الاول من هذا العام مكنت من دخول 24 مؤسسة جديدة طور الإنتاج وانجاز 70 عملية توسعة فيما استقطب قطاعا الطاقة والصناعات المعملية القسط الأكبر من هذه الاستثمارات. ولقد تحقق هذا التطور في الاستثمارات الأجنبية على الرغم من الأحداث التي شهدتها تونس خلال الثلاثي الاول من العام الجاري والمتمثلة في الإضرابات والاعتصامات والمطالب الاجتماعية التي نجم عنها تأجيل بعض المشاريع الأجنبية وإلغاء البعض الآخر.
كما كان للاضطرابات التي شهدتها قطاعات لوجستية مرتبطة بتصدير البضائع واستقبال الواردات انعكاسات على مواعيد تسليم البضائع بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المتواجدة في تونس مما أثر على نسق الاستثمارات الجديدة .
والجدير بالذكر ان موجات الإضرابات عن العمل والمظاهرات في شتى المناطق بتونس منذ مطلع عام 2011 ادت الى إغلاق زهاء 200 مؤسسة أجنبية غادرت البلاد للبحث عن وجهات تجارية اخرى مما أسفر عن تسريح 15 ألف عامل وإلحاق خسائر هامة بالاقتصاد التونسي بلغت حوالي 8ر1 مليار دولار. ودفعت هذه الأوضاع الأوساط الاقتصادية الى دق ناقوس الخطر لاسيما بعد التراجع الكبير الذي عرفته عمليات الإنتاج والتصدير مما دفع بالرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي الى اقتراح هدنة تسمح للحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما اقترح إبرام عقد اقتصادي واجتماعي جديد يحدد واجبات وحقوق كل من الفاعلين الاقتصاديين والعمال .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم