لاغارد: القرض الذي تطلبه مصر لا يكفى

قال خبراء اقتصاد أن الرؤية الحكومية المتفائلة عن حالة الاقتصاد المصرى، والتي ظهرت في تصريحات للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، تنطوي علي المبالغة أو الإفراط في التفاؤل، لافتين إلي أن الاقتصاد يواجه مشاكل حقيقية تتمثل في الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل، فضلا عن تدهور العديد من مؤشرات أداء قطاعات الاقتصاد ومؤشراته المالية.

وقال الجنزوري أن الدين الخارجي للبلاد تناقص من 35.2 مليار دولار إلى 33.4 مليار دولار خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وفى في الوقت الذي جاءت فيه التصريحات الحكومية حول وضع الاقتصاد المصري مطمئنة، قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن القرض الذي تطلبه مصر، والذي تصل قيمته إلى 3.2 مليار دولار، لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات المالية للبلاد، وستكون هناك حاجة لمزيد من الدعم من الدول المانحة.

وأعربت لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقد في واشنطن أول من أمس، قبيل بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عن اعتقادها أن القرض الذي طلبته القاهرة، والذي تصل قيمته إلى 3.2 مليار دولار، لن يكون كافيا. وقالت: «الجميع يعلم ذلك، وستكون هناك حاجة إلى أن يتقدم أيضا مانحون ومشاركون آخرون إلى الطاولة لمساعدة مصر، وكما هو الحال دائما سنلعب دور المحفز الذي نلعبه دائما».
وأشارت لاغارد إلى أن الصندوق لا يزال في مرحلة التفاوض على برنامج التمويل مع الحكومة المصرية، وأنهم في انتظار توافق القوى السياسية والوطنية حول القرض.

وكانت قوى سياسية رئيسية في البلاد، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، قد تحفظت على القرض الذي طلبته مصر من المؤسسة الدولية. وقال خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، إن مصر ليست في حاجة لهذا القرض.

وظل الجنزوري خلال الشهرين الماضيين يحذر من سوء وتردي الموقف الاقتصادي لبلاده، مطالبا القوى السياسة بالتوحد لتجاوز ما وصفه بـ«المرحلة الحرجة والدقيقة» التي يمر بها بلده.

ومن جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد خلال الشهر المقبل لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من النصف في أعقاب الثورة ووصل إلى 15.1 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2010.

وأشارت أبو النجا إلى أن السبب في هذه الزيادة المتوقعة، يرجع إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والخاصة بترشيد الاستيراد والإنفاق، وزيادة الصادرات، وطرح شهادات الإيداع للمصريين بالخارج. كما أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، بيانا يرد فيه على ما جاء في صحيفة «التلغراف» البريطانية حول حاجة مصر إلى أكثر من 12 مليار دولار كقرض إنقاذ لتفادي الإفلاس. وأكد السعيد أن مصر لا تواجه خطر الإفلاس بدليل عدم تخلف الحكومة عن دفع أي أقساط أو فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما أشار إلى أن مصر سددت جميع أقساط مساهمتها في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي.

ويذكر أن ممتاز السعيد قد صرح أثناء زيارة وفد من الصندوق إلى القاهرة الأسبوع الماضي بأنه سيتم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية والصندوق، تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق على مجلس مديري الصندوق، كما أكد أن التوقيع النهائي للاتفاق سيتم في 15 مايو (أيار) المقبل.

وفي سياق متصل، وقعت أبو النجا أول من أمس مع إبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية في حضور يوسف البسام، المدير العام للصندوق، اتفاقا إطاريا تحصل مصر بموجبه على 500 مليون دولار، في شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، يأتي في إطار الحزمة التمويلية المقدمة من السعودية لدعم خطة التنمية المصرية العاجلة.