إستمرت سلسلة حلقات معاناة المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة ، إذ إن هذه المنشآت ليس لها تعريفات أو تصنيفات واضحة ترتكز عليها، وهو الأمر الذي قاد إلى شطب 10 بالمئة منها، وفقاً لما تؤكده دراسة اقتصادية حديثه صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة الرياض.
وأشارت الدراسة إلى أن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح، نتيجة لتعدد المعايير المستخدمة في التعريفات والتصنيفات. وقالت "هناك من يعتمد على رأس المال في تصنيف هذه المنشآت، وهناك من يعتمد على عدد العمالة، كما أن هناك من يعتمد على حجم المبيعات، بل هناك من يعتمد على أكثر من بعد واحد كالعمالة ورأس المال معا، أو العمالة ورأس المال والمبيعات مجتمعة"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط".
وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليات التمويل والإدارة، والخوف عليها من المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، مما جعل أسلوب التكتل بأنواعه من أهم الحلول لمشكلات هذه المنشآت، خصوصا في اتجاه تقوية وضعها التنافسي، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مقدرتها للحصول على التمويل، وتحسين إداراتها، ورفع إنتاجيتها.
هذا بالرغم من ان هناك جهودا بذلت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلا أنها قالت "هذه الجهود التي تمت من قبل بعض الأجهزة الحكومية، أو من قبل المؤسسات، أو رجال الأعمال، هي جهود مبعثرة وتحتاج إلى توحيد والتكاتف من قبل الجميع، مما يدعو الحاجة إلى إقامة كيان يرعي هذه المنشآت ويرصد مشاكلها ويحدد ويطبق آليات علاجها، ويحدد بالوقت ذاته مقومات تطوير تلك المنشآت، والتي من أهمها تأسيس الآليات المناسبة للتكتل".
وذكرت الدراسة أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدون اهتماما كبيرا في عملية تطوير القوانين واللوائح التي تنظم عمليات التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تشجيع الاندماج والتكتل وضبط أعمالها، ودعمها فنيا لتطوير وتأسيس أنظمتها.
هذا على الرغم من تقديم مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجلس الشعب، مطالبين بأن تكون هذه المواد واضحة لا لبس فيها لحماية هذه المنشآت من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في المجال ذاته، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الأهداف التي حددها المشروع، واتسمت بالعمومية، لتكون بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأشارت الدراسة إلى أن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح، نتيجة لتعدد المعايير المستخدمة في التعريفات والتصنيفات. وقالت "هناك من يعتمد على رأس المال في تصنيف هذه المنشآت، وهناك من يعتمد على عدد العمالة، كما أن هناك من يعتمد على حجم المبيعات، بل هناك من يعتمد على أكثر من بعد واحد كالعمالة ورأس المال معا، أو العمالة ورأس المال والمبيعات مجتمعة"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق الأوسط".
وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه هذه المنشآت هي عمليات التمويل والإدارة، والخوف عليها من المنافسة في ظل العولمة الاقتصادية، مما جعل أسلوب التكتل بأنواعه من أهم الحلول لمشكلات هذه المنشآت، خصوصا في اتجاه تقوية وضعها التنافسي، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ورفع مقدرتها للحصول على التمويل، وتحسين إداراتها، ورفع إنتاجيتها.
هذا بالرغم من ان هناك جهودا بذلت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلا أنها قالت "هذه الجهود التي تمت من قبل بعض الأجهزة الحكومية، أو من قبل المؤسسات، أو رجال الأعمال، هي جهود مبعثرة وتحتاج إلى توحيد والتكاتف من قبل الجميع، مما يدعو الحاجة إلى إقامة كيان يرعي هذه المنشآت ويرصد مشاكلها ويحدد ويطبق آليات علاجها، ويحدد بالوقت ذاته مقومات تطوير تلك المنشآت، والتي من أهمها تأسيس الآليات المناسبة للتكتل".
وذكرت الدراسة أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدون اهتماما كبيرا في عملية تطوير القوانين واللوائح التي تنظم عمليات التكتل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تشجيع الاندماج والتكتل وضبط أعمالها، ودعمها فنيا لتطوير وتأسيس أنظمتها.
هذا على الرغم من تقديم مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجلس الشعب، مطالبين بأن تكون هذه المواد واضحة لا لبس فيها لحماية هذه المنشآت من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في المجال ذاته، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الأهداف التي حددها المشروع، واتسمت بالعمومية، لتكون بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم