تجاوزت قيمة أصول الصندوق السيادي لدولة قطر 100 مليار دولار بحسب ما أعلنه حسين عبد الله عضو مجلس إدارة هذا الصندوق أمس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية.
و قال حسين العبدالله، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن حجم استثمارات الجهاز خلال 2012 سوف تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال العبدالله، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” والذي ينعقد في قطر، إن استثمارات جهاز قطر، وهو الزراع الاستثمارية لدولة قطر في الخارج، قد تعرضت العام الماضي لخسائر “بسيطة جداً” لا تزيد على 1%، في حين كانت العائدات خلال 2010 حوالي 40%.
ونفى العبدالله ما تردد في وسائل الإعلام بأن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار تقدر بـ65 مليار دولار، قائلاً :”ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص حجم أصول الجهاز ليس صحيحاً، والمبلغ أكثر من ذلك بكثير”.
وأشار إلى أن الجهاز يعنى بالمسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية “وعند الاستثمار في دولة معينة فإن الجهاز يخلق وظائف ويساهم في حل مشكلة البطالة بتلك الدولة”. واعتبر العبدالله أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية جيدة، وقال إن “العائد على البنية التحتية مرتفع، ويتراوح بين 12 إلى 18% ويعتمد على نوعية المشروع والمخاطر المتعلقة، وجغرافيته، والعملة التي يبنى عليها”.
وأضاف “ما زلنا في الأزمة المالية العالمية وآثارها موجودة، والنمو الاقتصادي بطيء جداً، وفي أوروبا النمو صفر بالمئة”، متوقعاً أن يكون النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة في أوروبا وأميركا بطيئاً.
وقال: “لذلك سنكون حذرين في اختيار نوعية الشركات والفرص الموجودة، واستطيع أن أقول إننا نشطون وحذرون ومحافظون في الوقت نفسه”. وأكد أن بعض الشركات التي تستثمر بها قطر في أوروبا مرتبطة بأسواق تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين التي تنمو بمعدل 9%، وسوف يستمر النمو بهذه النسبة إلى أكثر من 15 سنة قادمة، وفق توقعاتنا. وقدر العبد الله حجم الصناديق السيادية على مستوى العالم ما بين 4 إلى 7 تريليونات دولار.
و قال حسين العبدالله، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن حجم استثمارات الجهاز خلال 2012 سوف تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال العبدالله، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” والذي ينعقد في قطر، إن استثمارات جهاز قطر، وهو الزراع الاستثمارية لدولة قطر في الخارج، قد تعرضت العام الماضي لخسائر “بسيطة جداً” لا تزيد على 1%، في حين كانت العائدات خلال 2010 حوالي 40%.
ونفى العبدالله ما تردد في وسائل الإعلام بأن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار تقدر بـ65 مليار دولار، قائلاً :”ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص حجم أصول الجهاز ليس صحيحاً، والمبلغ أكثر من ذلك بكثير”.
وأشار إلى أن الجهاز يعنى بالمسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية “وعند الاستثمار في دولة معينة فإن الجهاز يخلق وظائف ويساهم في حل مشكلة البطالة بتلك الدولة”. واعتبر العبدالله أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية جيدة، وقال إن “العائد على البنية التحتية مرتفع، ويتراوح بين 12 إلى 18% ويعتمد على نوعية المشروع والمخاطر المتعلقة، وجغرافيته، والعملة التي يبنى عليها”.
وأضاف “ما زلنا في الأزمة المالية العالمية وآثارها موجودة، والنمو الاقتصادي بطيء جداً، وفي أوروبا النمو صفر بالمئة”، متوقعاً أن يكون النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة في أوروبا وأميركا بطيئاً.
وقال: “لذلك سنكون حذرين في اختيار نوعية الشركات والفرص الموجودة، واستطيع أن أقول إننا نشطون وحذرون ومحافظون في الوقت نفسه”. وأكد أن بعض الشركات التي تستثمر بها قطر في أوروبا مرتبطة بأسواق تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين التي تنمو بمعدل 9%، وسوف يستمر النمو بهذه النسبة إلى أكثر من 15 سنة قادمة، وفق توقعاتنا. وقدر العبد الله حجم الصناديق السيادية على مستوى العالم ما بين 4 إلى 7 تريليونات دولار.