كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، عن تحديد حصة السعودية في تمويل البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار دولار. وأشار العساف إلى أن حصة كل دولة بنيت على معيارين أساسيين هما حصة الدولة في الصندوق، وحجم الاحتياطيات لكل دولة.
وقال وزير المالية حول موقف المملكة من الصندوق "إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957 ولكن منذ منتصف السبعينات تستثمر المملكة جزء من احتياطياتها في الصندوق وتدعم العمليات التي يقوم بها على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق وكلها كانت مضمونة وأعيدت في وقتها وبعائد جيد والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق، وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، يعتبر خط دفاع لأوروبا، ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى، وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق، وكان نصيب كل دولة مبني على عاملين، الأول هو حصة الدولة في الصندوق، والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة، المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج، وبلغت الحصة المحتسبة 15 مليار ريال.
وقال العساف، "أحب أن أوضح بعض النقاط حول هذا المبلغ، أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا، بعد رأسمال الصندوق، والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار، والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى، واحتمال ألا يتم استخدامه، وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية، واذا تم استخدامه، فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى.
وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة، لابد أن تتميز بثلاث عناصر أساسية، هي السيولة، والأمان، والعائد المناسب، وعندما نحول هذه المبالغ من استثمارات في سندات حكومية أو ودائع لأجل إلى هذا البرنامج فإننا نحافظ في الوقت نفسه على المزايا الثلاث، إضافة إلى عنصر أمان أعلى بكثير، لأن الصندوق مضمون من جميع أعضائه، ولم يتأخر مطلقاً منذ تاريخ إنشاءه في سداد التزاماته للدول الأخرى، وبالتالي فالحصة ليست إقراضا ولا مساعدة، ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر، بل إن العائد قد يكون أفضل، وهي جزء من احتياطيات الدول.
وقال وزير المالية حول موقف المملكة من الصندوق "إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957 ولكن منذ منتصف السبعينات تستثمر المملكة جزء من احتياطياتها في الصندوق وتدعم العمليات التي يقوم بها على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق وكلها كانت مضمونة وأعيدت في وقتها وبعائد جيد والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق، وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، يعتبر خط دفاع لأوروبا، ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى، وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق، وكان نصيب كل دولة مبني على عاملين، الأول هو حصة الدولة في الصندوق، والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة، المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج، وبلغت الحصة المحتسبة 15 مليار ريال.
وقال العساف، "أحب أن أوضح بعض النقاط حول هذا المبلغ، أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا، بعد رأسمال الصندوق، والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار، والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى، واحتمال ألا يتم استخدامه، وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية، واذا تم استخدامه، فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى.
وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة، لابد أن تتميز بثلاث عناصر أساسية، هي السيولة، والأمان، والعائد المناسب، وعندما نحول هذه المبالغ من استثمارات في سندات حكومية أو ودائع لأجل إلى هذا البرنامج فإننا نحافظ في الوقت نفسه على المزايا الثلاث، إضافة إلى عنصر أمان أعلى بكثير، لأن الصندوق مضمون من جميع أعضائه، ولم يتأخر مطلقاً منذ تاريخ إنشاءه في سداد التزاماته للدول الأخرى، وبالتالي فالحصة ليست إقراضا ولا مساعدة، ولكنها تحويل احتياطيات من استخدام إلى آخر، بل إن العائد قد يكون أفضل، وهي جزء من احتياطيات الدول.