كشف تصنيف منظمة التجارة العالمية، ان المملكة العربية السعودية احتلت المركز العاشر عالمياً في تجارة السلع، بقيمة إجمالية بلغت 365 مليار دولار العام الماضي، واستحوذت على %2.5 من السوق العالمي بنسبة تغيير 45% عن عام 2010.
ووفقا للتصنيف الذي لا يتضمن الخدمات أو تحويلات رأس المال، والاستثمارات الأجنبية، شغلت الإمارات المركز الثاني عربيا والـ 14 عالميا بقيمة 285 مليار دولار، فيما شغلت الكويت المركز الثالث خليجيا والمركز 25 عالميا بقيمة 98 مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية نشرته صحيفة الرياض تباطؤ نمو التجارة العالمية في 2012 لتصل إلى 3.7%، بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ووفقا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية فإن عام 2013 سوف يشهد تعافي معدل نمو التجارة العالمية ليصل إلى 5.6%.
ومن المتوقع زيادة صادرات الدول المتقدمة بنسبة 4.1% والدول النامية بنسبة 7.2%، وزيادة واردات الدول المتقدمة بنسبة 3.9% والدول النامية بنسبة 7.8%.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن تصنيف المملكة في المركز العاشر، يأتي متزامنا مع تصنيفها في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الوجهات المستهدفة لتجارة التجزئة العالمية.
وأضاف أن التقارير الرسمية السعودية تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية عززت الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، مما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق الـ 358 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
وأشار الى ان تجارة المملكة الداخلية تعكس حجم تجارة السلع فيها حيث تشير التقديرات المحلية الى تحقيق قطاع التجزئة السعودي مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين القادمين بارتفاع سنوي يتجاوز 4% بسبب تغير أساليب المعيشة وتوسع التجارة الداخلية، وهو مؤشر يبين تطور التجارة الداخلية التي تبين حجم القوة الشرائية داخليا مما يلائم تجارة المملكة الخارجية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن احتلال المملكة المركز العاشر يؤكد تمتعها بمتانة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، مكنها من تحديث أنظمتها الاستثمارية لمواكبة التطورات العالمية حيث يعتبر اقتصادها من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم، باحتلال المملكة المرتبة 12من بين 181دولة، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشار الى أن المملكة وضعت هدفا رئيسيا لها بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال وهو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
ووفقا للتصنيف الذي لا يتضمن الخدمات أو تحويلات رأس المال، والاستثمارات الأجنبية، شغلت الإمارات المركز الثاني عربيا والـ 14 عالميا بقيمة 285 مليار دولار، فيما شغلت الكويت المركز الثالث خليجيا والمركز 25 عالميا بقيمة 98 مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية نشرته صحيفة الرياض تباطؤ نمو التجارة العالمية في 2012 لتصل إلى 3.7%، بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ووفقا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية فإن عام 2013 سوف يشهد تعافي معدل نمو التجارة العالمية ليصل إلى 5.6%.
ومن المتوقع زيادة صادرات الدول المتقدمة بنسبة 4.1% والدول النامية بنسبة 7.2%، وزيادة واردات الدول المتقدمة بنسبة 3.9% والدول النامية بنسبة 7.8%.
وقال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن تصنيف المملكة في المركز العاشر، يأتي متزامنا مع تصنيفها في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الوجهات المستهدفة لتجارة التجزئة العالمية.
وأضاف أن التقارير الرسمية السعودية تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية عززت الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، مما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق الـ 358 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
وأشار الى ان تجارة المملكة الداخلية تعكس حجم تجارة السلع فيها حيث تشير التقديرات المحلية الى تحقيق قطاع التجزئة السعودي مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين القادمين بارتفاع سنوي يتجاوز 4% بسبب تغير أساليب المعيشة وتوسع التجارة الداخلية، وهو مؤشر يبين تطور التجارة الداخلية التي تبين حجم القوة الشرائية داخليا مما يلائم تجارة المملكة الخارجية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن احتلال المملكة المركز العاشر يؤكد تمتعها بمتانة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، مكنها من تحديث أنظمتها الاستثمارية لمواكبة التطورات العالمية حيث يعتبر اقتصادها من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم، باحتلال المملكة المرتبة 12من بين 181دولة، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشار الى أن المملكة وضعت هدفا رئيسيا لها بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال وهو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.