واجهت المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الأخيرة الكثير من التحديات الاقتصادية جراء الأزمة الاقتصادية وأحداث الربيع العربي التي تقوم بها المنطقة, والتي أثرت بشكل كبير علي حياة المواطن الأردني من الناحية الاقتصادية .
وبحسب المسئولون الأردنيين, فقد انعكست الارتفاعات المتتالية في أسعار خام النفط العالمي وأحداث الربيع العربي علي كل من المواطن والتاجر في الأردن, حيث كان ولا يزال المواطن الأردني يعاني من نقص في بعض السلع الأساسية كالخضروات والمنتجات الطازجة كالدواجن والبيض. وقد فشلت السياسات الحكومية الأردنية في العبور بالمواطن من تلك الأزمة إلي بر الأمان, خصوصا وزارة الزراعة.
وقد عبر المواطنون عن استيائهم البالغ من تلك الارتفاعات التي لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية, خصوصا فئات الدخل المحدود التي تشكل أكبر شريحة في المجتمع الأردني. ولكن من وجهة نظر أخري فقد أكد التجار أن سبب هذا الارتفاع هو سوء الإدارة من قبل الحكومة وعدم التنسيق مع الجهات الخاصة وغياب الرقابة علي الأسواق المحلية.
ومن جانبه قال المهندس " فتحي الجغبير " رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أن ارتفاعات الأسعار لم تصيب دولة بعينها, بل هي ارتفاعات عالمية, تعاني منها دول كثيرة في أماكن متفرقة من العالم, وبطبيعة الأحوال لابد لها وأن تنتقل إلي الأردن هي الأخرى, حيث إنها جزءا من العالم.
جدير بالذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد بالدرجة الأولي علي استيراد المواد الأولية من دول أجنبية منها أوروبا وماليزيا, من أجل لتشغيل قطاع الصناعات الغذائية. وهو ما يجعل تحديد الأسعار خارجا عن إرادة الحكومة الأردنية.
وقد أظهرت الدراسة التي أجرتها مؤخرا الجمعية الوطنية الأردنية أن الارتفاعات في الأسعار قد شملت أهم ستة مواد أساسية من السلع الغذائية والتموينية, والتي بلغت نسبة ارتفاعاتها إلي 21% تتفاوت من مكان إلي آخر. وقد تسببت هذه الفوضى في أسعار السلع الغذائية والتموينية في الأسواق الأردنية في حدوث حالة من الركود الاقتصادي, فلم يعد التاجر بمقدوره استيراد المواد الغذائية بالأسعار العالمية التي تعتبر مرتفعة بعض الشيء أمام قدرته الشرائية.