أبقت الشركات السعودية على تفاؤلها حول آفاق وتوقعات الأعمال للربع الثاني من العام الحالي 2012، على رغم هبوط طفيف في مستوى التفاؤل، وزاد مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز إلى 43 نقطةمرتفعاً بنحو ثلاث نقاط عن الربع الأول، ما يشير إلى تفاؤل إيجابي لفعاليات الصناعة في ما يتعلق بأسعار النفط، في حين ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمخاوف إزاء برنامج إيران النووي.
وتم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من عام 2012 في شهر مارس 2012، وسط بيئة اتسمت ببيانات اقتصادية أقوى من التوقعات في بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى تحسن طفيف في التوقعات والآفاق للنصف الثاني من العام الجاري، وإن الانتعاش المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، مدعوماً بتحسن القطاع الصناعي وفي سوق العمل وإنفاق الأسر، مصحوباً بالنمو الاقتصادي في الصين وغيرها من بعض الاقتصادات الناشئة، هذه العوامل مجتمعة ستوفر القوة الدافعة للاقتصاد العالمي في عام 2012.
وضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الثاني من عام 2012. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 43 نقطة، مرتفعة 3 نقاط عن قراءة الربع الأول لعام 2012، نتيجة لقراءات مؤشر التفاؤل لكل من المكونات الثلاثة، وفيما يخص مكون مستوى أسعار البيع، توقع 53% من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 37% من المشاركين أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الثاني، وتوقع 10% من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الثاني من عام 2012.
ولفت المؤشر الى أن القطاعات غير النفط والغاز اعطت ثباتا حيث توفرت الثقة لدى الأعمال والمستهلكين بفضل التزام الحكومة بدعم الاقتصاد على الرغم من البيئة الاقتصادية المتسمة بالضعف على النطاق العالميوعلق د. سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحا: «الحكومة السعودية لم يثن عزمها الصعوبات المالية التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، حيث مازالت مستمرة في التوسع في انفاقها الرأسمالي، وبالنتيجة تحفيز النمو الاقتصادي، كما أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 5.4 في المئة في شباط (فبراير) العام 2012، وهناك توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلية. وأوضح المسح حدوث تغيّر طفيف في توقعات ارتفاع الأرباح والتوظيف، وسجّل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 54 نقطة في الربع الثاني، منخفضاً من 59 نقطة في الربع الأول، أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين.
وأظهر المؤشر أن توافر العمالة الماهرة لا يزال يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال السعودية في الربع الثاني، إذ توقع 14 في المئة من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر في أداء الأعمال، وتخوف 9 في المئة من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير، وأبدت 40 في المئة من الشركات عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها مقارنة بـ60 في المئة في الربع السابق.