اعلن جورج بروفوبولوس محافظ بنك اليونان بأن اقتصاد البلاد سوف ينكمش بنسبة 5% خلال العام الجاري .وكان الاتحاد الأوروبي قد توقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد بنسبة 4.8 بالمئة وأدلى بروفوبولوس بهذا التعليق أثناء عرضه لتقرير سنوي بشأن الاجتماع العام السنوي للبنك الذي عقد فى أثينا .
ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 19% هذا العام مقارنة بـ17.7% العام الماضي . وقال محافظ بنك اليونان إنه على الأحزاب السياسية الاستمرار فى الدفع بالإجراءات التقشفية التي تم إقرارها تبعا لحزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات العامة المقررة''فى السادس من''آيار/مايو''المقبل محذرا من أن عدم فعل ذلك سوف تكون له تداعيات ضارة على الاقتصاد.
وقال رئيس حزب الباسوك الاشتراكي ووزير المالية السابق، إيفانجيلوس فينزيلوس ان المشكلة في اليونان ليست التضخم، ولكن الغلاء في الأسعار، وقال إنه على الرغم من تراجع التضخم ومواجهة المشكلة بمرور الوقت، فإن الانخفاض في الدخل الإجمالي يخلق شعورا عند المواطنين بغلاء الأسعار.
وبين فينزيلوس، عن 5 بنود أساسية و4 إجراءات مباشرة، للقضاء على بطالة الشباب ومساعدة الآسر المثقلة بالأعباء المالية اليومية، والتمتع بالحقوق الصحية وأيضا حماية اليونانيين المقترضين وتوجيه الأموال إلى الأسواق.
وحول البنود الـ5 الأساسية لمواجهة غلاء الأسعار، ذكر فينزيلوس:
1- لا بد من التعاون الوثيق والضروري مع المفوضية الأوروبية، والاستفادة القصوى من القانون الأوروبي.
2- إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك والسوق، الذي سيتم مراجعته كل 3 أشهر من قبل جميع السلطات المستقلة، التي لديها مسؤوليات التنظيم.
3- الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية، للسيطرة الكاملة على السوق، والتخلص من كل التشوهات.
4- إنشاء لجنة للتشريع والتعويض بالنسبة للمستهلكين والشركات، والصناعة التحويلية بشكل خاص والشركات التجارية الصغيرة التي تعد ضحايا انتهاكات قانون المنافسة.
5- تنظيم وتقنين وضعية المراكز التجارية المفتوحة، التي سوف تزيد من التجارة في مراكز المدن الكبرى والأسواق الإقليمية.
أما الـ4 تدخلات مباشرة لمواجهة الأزمة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية، ذكر فينزيلوس؛
أولا: ضرورة تأسيس مرجعية ليس فقط لقياس الأسعار للمستهلكين، ولكن الأخذ في الاعتبار الأسر الفقيرة. ثانيا: تعبئة السلطات المحلية والإقليمية لإنشاء مؤسسة جديدة لصغار المنتجين المحليين والتطابق مع تجار التجزئة.
ثالثا: وبالإشارة إلى حركة بيع البطاطس من الحقول إلى المستهلكين، التي شهدت رواجا كبيرا في اليونان خلال الفترة الأخيرة وهي بيع محصول البطاطس بأسعار زهيدة جدا للمواطنين، ذكر فينزيلوس أنه لا بد من تأسيس «المنصة الإلكترونية» والإشراف على الشفافية في البيع من المنتجين إلى تجار التجزئة.
رابعا وأخيرا: دعا رئيس الحزب الاشتراكي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص حجم الواردات، وذلك لتوفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأكيد دعم المنتجات المحلية.
ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 19% هذا العام مقارنة بـ17.7% العام الماضي . وقال محافظ بنك اليونان إنه على الأحزاب السياسية الاستمرار فى الدفع بالإجراءات التقشفية التي تم إقرارها تبعا لحزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات العامة المقررة''فى السادس من''آيار/مايو''المقبل محذرا من أن عدم فعل ذلك سوف تكون له تداعيات ضارة على الاقتصاد.
وقال رئيس حزب الباسوك الاشتراكي ووزير المالية السابق، إيفانجيلوس فينزيلوس ان المشكلة في اليونان ليست التضخم، ولكن الغلاء في الأسعار، وقال إنه على الرغم من تراجع التضخم ومواجهة المشكلة بمرور الوقت، فإن الانخفاض في الدخل الإجمالي يخلق شعورا عند المواطنين بغلاء الأسعار.
وبين فينزيلوس، عن 5 بنود أساسية و4 إجراءات مباشرة، للقضاء على بطالة الشباب ومساعدة الآسر المثقلة بالأعباء المالية اليومية، والتمتع بالحقوق الصحية وأيضا حماية اليونانيين المقترضين وتوجيه الأموال إلى الأسواق.
وحول البنود الـ5 الأساسية لمواجهة غلاء الأسعار، ذكر فينزيلوس:
1- لا بد من التعاون الوثيق والضروري مع المفوضية الأوروبية، والاستفادة القصوى من القانون الأوروبي.
2- إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك والسوق، الذي سيتم مراجعته كل 3 أشهر من قبل جميع السلطات المستقلة، التي لديها مسؤوليات التنظيم.
3- الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية، للسيطرة الكاملة على السوق، والتخلص من كل التشوهات.
4- إنشاء لجنة للتشريع والتعويض بالنسبة للمستهلكين والشركات، والصناعة التحويلية بشكل خاص والشركات التجارية الصغيرة التي تعد ضحايا انتهاكات قانون المنافسة.
5- تنظيم وتقنين وضعية المراكز التجارية المفتوحة، التي سوف تزيد من التجارة في مراكز المدن الكبرى والأسواق الإقليمية.
أما الـ4 تدخلات مباشرة لمواجهة الأزمة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية، ذكر فينزيلوس؛
أولا: ضرورة تأسيس مرجعية ليس فقط لقياس الأسعار للمستهلكين، ولكن الأخذ في الاعتبار الأسر الفقيرة. ثانيا: تعبئة السلطات المحلية والإقليمية لإنشاء مؤسسة جديدة لصغار المنتجين المحليين والتطابق مع تجار التجزئة.
ثالثا: وبالإشارة إلى حركة بيع البطاطس من الحقول إلى المستهلكين، التي شهدت رواجا كبيرا في اليونان خلال الفترة الأخيرة وهي بيع محصول البطاطس بأسعار زهيدة جدا للمواطنين، ذكر فينزيلوس أنه لا بد من تأسيس «المنصة الإلكترونية» والإشراف على الشفافية في البيع من المنتجين إلى تجار التجزئة.
رابعا وأخيرا: دعا رئيس الحزب الاشتراكي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص حجم الواردات، وذلك لتوفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأكيد دعم المنتجات المحلية.