كشفت وكالة الإحصاء الإيطالية إيستات فى تقرير لها ان الدخل الحقيقي للإيطاليين في مارس سجل أكبر تراجع خلال 17 سنة,و انه في الشهر الماضي ارتفع أجر الساعة بنسبة 1.2% عن الشهر ذاته من العام 2011 ،فيما ارتفع التضخم بنسبة 3.3% في الفترة نفسها.
والفارق بين ارتفاع التضخم والأجور يعني ان قدرة الإيطاليين على الإنفاق تراجعت بنسبة 2.1% وهو أكبر تراجع في الدخل الحقيقي للإيطاليين منذ أغسطس1995.
ويعاني الاقتصاد الإيطالي من الركود ولا يتوقع عودته إلى النمو قبل نهاية العام، فيما تتردد الشركات في رفع الأجور وساهمت الفوائد الضئيلة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي في زيادة التضخم.
وكانت "إيستات" أعلنت الإثنين انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا في نيسان/أبريل الحالي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1996، فيما تراجعت مدخرات الأسر الإيطالية إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1995.
من جهة أخرى، أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أمس ان إيطاليا تواجه صعوبات متزايدة في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مدير المعهد إنريكو جوفانيني قوله في جلسة استماع حول وثيقة الاقتصاد والمالية أمام لجنة الميزانية في البرلمان، ان "النشاط الاستثماري شهد صعوبات متزايدة من حيث المشاكل التي تواجهها الشركات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمانات المصرفية، مما أدى إلى تحديد أدائها التقني".
وقال جيوفانيني ان حالة عدم اليقين العالية التي تميّز المرحلة الحالية، ونمو القدرات الإنتاجية غير المُستغلة تمثل العامل الرئيسي في توقف القرارات الإستثمارية لدى الشركات"، علاوة على ان "هذه الصعوبات استمرت في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى ان الشركات المتوسطة والكبيرة سجلت انخفاضاً ملحوظا في ائتماناتها المصرفية، لافتاً إلى انه في الربع الأول من هذا العام، يبدو ان هناك مؤشرات لتحسن ظروف الاستثمار بقطاع الصناعات التحويلية في حين ان الظروف لا تزال صعبة بالنسبة للاستثمار في قطاع البناء. وختم جيوفانيني معتبراً ان "الانتعاش الجزئي الذي لوحظ في الربع الأول من هذا العام ربما يعزى إلى تدخلات المصرف المركزي الأوروبي الهادفة إلى زيادة السيولة النقدية".
والفارق بين ارتفاع التضخم والأجور يعني ان قدرة الإيطاليين على الإنفاق تراجعت بنسبة 2.1% وهو أكبر تراجع في الدخل الحقيقي للإيطاليين منذ أغسطس1995.
ويعاني الاقتصاد الإيطالي من الركود ولا يتوقع عودته إلى النمو قبل نهاية العام، فيما تتردد الشركات في رفع الأجور وساهمت الفوائد الضئيلة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي في زيادة التضخم.
وكانت "إيستات" أعلنت الإثنين انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا في نيسان/أبريل الحالي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1996، فيما تراجعت مدخرات الأسر الإيطالية إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1995.
من جهة أخرى، أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أمس ان إيطاليا تواجه صعوبات متزايدة في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مدير المعهد إنريكو جوفانيني قوله في جلسة استماع حول وثيقة الاقتصاد والمالية أمام لجنة الميزانية في البرلمان، ان "النشاط الاستثماري شهد صعوبات متزايدة من حيث المشاكل التي تواجهها الشركات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمانات المصرفية، مما أدى إلى تحديد أدائها التقني".
وقال جيوفانيني ان حالة عدم اليقين العالية التي تميّز المرحلة الحالية، ونمو القدرات الإنتاجية غير المُستغلة تمثل العامل الرئيسي في توقف القرارات الإستثمارية لدى الشركات"، علاوة على ان "هذه الصعوبات استمرت في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى ان الشركات المتوسطة والكبيرة سجلت انخفاضاً ملحوظا في ائتماناتها المصرفية، لافتاً إلى انه في الربع الأول من هذا العام، يبدو ان هناك مؤشرات لتحسن ظروف الاستثمار بقطاع الصناعات التحويلية في حين ان الظروف لا تزال صعبة بالنسبة للاستثمار في قطاع البناء. وختم جيوفانيني معتبراً ان "الانتعاش الجزئي الذي لوحظ في الربع الأول من هذا العام ربما يعزى إلى تدخلات المصرف المركزي الأوروبي الهادفة إلى زيادة السيولة النقدية".