قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية أن حجم جرائم ما يعرف بـ"تبييض أو غسيل الأموال" في مصر يبلغ 15 مليار دولار سنوياً, وأضاف عامر في دراسة له أن فمنذ إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 تلقت الوحدة ما يقرب من 2000 إخطار بشبهة غسيل الأموال عن مؤسسات وأشخاص لم تتم الإدانة إلا في خمس حالات منها الـ 31 متهما في قضية الآثار الكبرى وقضية مصري في إيطاليا استولي علي 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية وعندما أخطرتنا السلطات الإيطالية بالواقعة وكانت قد أبلغتنا عن 11 مليون يورو فقط واستطاعت الوحدة إثبات أن المبلغ 14 مليون يورو وهناك قضية سليم الرادة الذي استولي علي ملايين الجنيهات وتم التحفظ علي أصوله وصدر حكم ضده وقضية مدرس جاء بلاغ بأنه قام بفتح حساب لزوجته في البنك بمبلغ 250 ألف جنيه بالتحريات عنه وعن مصدر دخله المعروف والمتمثل
في راتبه تبين أنها أموال مسروقة، وقضية خاصة بصاحب أحدي شركات الصرافة الصغيرة جمعها من تزييف العملة.
نشاطات غير مشروعة
وأوضح عامر أن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار، تتمثل في أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
تزييف العملة
وحذر عامر من إنتشار نوع جديد من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ألا وهي جرائمة تزييف عملة الدولار، وقال أنه حجم هذا النشاط غير المشروع وصل إلى نحو ملياري دولار. وأوضح أن هذه الجريمة كانت محدود للغاية قبل الثورة، لأن الحصول على طابعة الليزر الألوان، التي يمكن استخدامها في تزوير العملات، كان يتطلب موافقة من جهاز أمن الدولة المنحل، إلا أنه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات مصر بدون قيود، نظرا لانخفاض أسعار تلك الطابعات بالسوق المحلية لتبلغ 3 آلاف جنيه، الأمر الذي يوحى بالاستغراب، حول توقف الإجراءات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلى أخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.
ولفت إلى أن عمليات التزوير انتقلت للفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيها بسبب سرعة وسهولة تداولها، فكما تزايد حجم التداول على فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها دون اكتشافها، كما أنها ترتبط بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها، على اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولاً بين قطاعات الشعب كما أنه لايتم التدقيق فيها. أن بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددًا دون اكتشافها، مشيراً إلى أن حجم الاختراق لدورة النقد عالية جدًا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير، موضحًا أن نظم الدفع عبارة عن منظمات متكاملة فيما بينها بنقطة مركزية وتستطيع من خلالها مراقبة السيولة.
تخليق الدولار
وأشار عامر إلى إنتشار نوع ثالث من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ويتمثل في عمليات "تخليق الدولار"، التي يتورط فيها بعض أفارقة بمصر، لاتدخل ضمن جرائم تزييف العملات باعتبارها عمليات نصب. وتقدر بثلاثة مليارات دولار. وتجري عمليات نصب عبر الإنترنت من خلال الأفارقة أو عمليات نصب من خلال الأفارقة المقيمين في مصر، الذين يخدعون بعض رجال الأعمال بقدرتهم على تخليق الدولار أي تحويل الأموال المصرية إلى دولارات.
في راتبه تبين أنها أموال مسروقة، وقضية خاصة بصاحب أحدي شركات الصرافة الصغيرة جمعها من تزييف العملة.
نشاطات غير مشروعة
وأوضح عامر أن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار، تتمثل في أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
تزييف العملة
وحذر عامر من إنتشار نوع جديد من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ألا وهي جرائمة تزييف عملة الدولار، وقال أنه حجم هذا النشاط غير المشروع وصل إلى نحو ملياري دولار. وأوضح أن هذه الجريمة كانت محدود للغاية قبل الثورة، لأن الحصول على طابعة الليزر الألوان، التي يمكن استخدامها في تزوير العملات، كان يتطلب موافقة من جهاز أمن الدولة المنحل، إلا أنه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات مصر بدون قيود، نظرا لانخفاض أسعار تلك الطابعات بالسوق المحلية لتبلغ 3 آلاف جنيه، الأمر الذي يوحى بالاستغراب، حول توقف الإجراءات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلى أخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.
ولفت إلى أن عمليات التزوير انتقلت للفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيها بسبب سرعة وسهولة تداولها، فكما تزايد حجم التداول على فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها دون اكتشافها، كما أنها ترتبط بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها، على اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولاً بين قطاعات الشعب كما أنه لايتم التدقيق فيها. أن بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددًا دون اكتشافها، مشيراً إلى أن حجم الاختراق لدورة النقد عالية جدًا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير، موضحًا أن نظم الدفع عبارة عن منظمات متكاملة فيما بينها بنقطة مركزية وتستطيع من خلالها مراقبة السيولة.
تخليق الدولار
وأشار عامر إلى إنتشار نوع ثالث من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ويتمثل في عمليات "تخليق الدولار"، التي يتورط فيها بعض أفارقة بمصر، لاتدخل ضمن جرائم تزييف العملات باعتبارها عمليات نصب. وتقدر بثلاثة مليارات دولار. وتجري عمليات نصب عبر الإنترنت من خلال الأفارقة أو عمليات نصب من خلال الأفارقة المقيمين في مصر، الذين يخدعون بعض رجال الأعمال بقدرتهم على تخليق الدولار أي تحويل الأموال المصرية إلى دولارات.