اكبر دوله مصدره للنفط تعاني من ازمة سكن

المضاربه علي الاراضي والاجراءات الاداريه البطيئة اصبحت تشكل عبء ثقيل علي كاهل السعوديين, والحكومة عاجزة على علاج المشكلة.

وفي الوقت ذاته ظل محمد الشهري يحلم على مدى 20 عاما بأن يترك منزله الصغير ذو الطابق الواحد الذي يستأجره في العاصمة السعودية الرياض والذي لا تزيد مساحته على 300 متر مربع وأن يشتري منزلا خاصا به ليعيش به مع أسرته التي تضم خمسة أبناء.

لكن في سوق عقارية يقول خبراء إنها غير منظمة وتواجه العديد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب يرى السعوديون أن مساعي ومحاولات الحكومة لعلاج المشكلة ستستغرق أعواما مما يشعرهم بنوع من خيبة الامل.

واشار الشهري البالغ من العمر 46 عاما "سعر قطعة أرض في منطقة متوسطة في الرياض لا يقل عن 750 الف ريال (200 ألف دولار) وتكاليف البناء مع الأثاث لن تقل عن مليون ريال (أخرى)... اعتقد ان امتلاك منزل بات حلما بالنسبة لي إلا في حالة واحدة وهي ان أهجر الرياض بعد تقاعدي وأسكن في قرية صغيرة جنوب السعودية".

وعلي جانب اخر يشارك الشهري في تلك المشكلة الكثير من مواطني أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي فإلى جانب النمو السكاني الذي تضاعف على مدى العشرين عاما الماضية هناك نحو 60 بالمئة من السعوديين دون سن الثلاثين يرغبون في الاستقلال بعيدا عن منازل أسرهم بعد الزواج.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة هذا العام.

يقول محللون إن المملكة تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن. وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس اذار 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.

وبعد عام من صدور الأوامر الملكية يبدو أن بناء هذا العدد من المساكن قد يستغرق بضع سنوات.
ويتوقع جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة لا تقل عن عشرة بالمئة خلال 2012 في حين تتوقع ارتفاع أسعار المساكن بين سبعة وعشرة بالمئة خلال العام.

وتعليقا على بطء وتيرة التقدم في السوق العقارية بالمملكة قال هاريس "الحكومة السعودية تفعل الصواب من خلال التركيز على (زيادة) المعروض بدلا من زيادة الطلب من خلال توفير التمويل". واضاف "بدأت الأمور تصبح واقعا ملموسا وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأشار هاريس إلى أن التحدي الاكبر هو توفير المساكن للشريحة التي تمثل الجزء الأكبر من الطلب وهي الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لا يزيد دخلها على ثمانية آلاف ريال شهريا وترغب في الوقت ذاته بالحصول منازل كبيرة وبالتالي مرتفعة التكلفة.