أظهرت إحصاءات رسمية اسبانية ارتفاع في معدل البطالة في البلاد ليصل الى 24.4% وهو رقم قياسي جديد يسجله الاقتصاد الاسباني الذي يعرف حالة ركود. وأوضح المعهد الوطني الاسباني للإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا وصل الى أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون عاطل في نهاية شهر مارس الماضي ليصل معدل البطالة في البلاد الى 24.4%.
ويأتي نشر هذه الأرقام بعد ساعات من تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز" درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي الاسباني. ومن المرتقب أن تؤكد إحصاءات رسمية تعلن الاثنين المقبل إن اسبانيا قد عادت للوقوع في الركود الاقتصادي.
وكان بنك اسبانيا قال في وقت سابق إن الاقتصاد تقلص بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الاخير من العام الماضي. وتعاني اسبانيا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع ان يزداد أيضا هذا العام وكان معدل البطالة ارتفع بشكل حاد منذ ابريل عام 2007 وكان متوقفا عند نسبة 7.9 %.
قال وزير خارجية اسبانيا خوسيه مارغايو ان اقتصاد بلاده يعيش "أزمة ذات أبعاد هائلة" بعد أن بلغت البطالة أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما وخفض مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف الديون الحكومية الاسبانية درجتين.
وارتفعت البطالة الى 24 بالمئة في الثلاثي الاول وهو من أسوأ المستويات في العالم المتقدم. وهبطت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي مع تأثير الركود على انفاق المستهلكين.
وأكد الوزير في تصريح صحفي "الأرقام مريعة للجميع ومريعة للحكومة... اسبانيا في أزمة ذات أبعاد هائلة." وارجعت ستاندرد اند بورز قرارها الى مخاطر نمو القروض المتعثرة لدى البنوك الاسبانية داعية أوروبا الى أخذ اجراءات لتعزيز النمو.
وأثار خفض التصنيف الائتماني قلق الاسواق المالية وأجبر ايطاليا على دفع أعلى عائد منذ جانفي لبيع سندات عشرية في ظل قلق المستثمرين بشأن الافاق الاقتصادية للدول المثقلة بالديون في منطقة الأورو.
وهبطت أسهم البنوك الاسبانية أكثر من ثلاثة بالمئة بعد خفض التصنيف الائتماني لتعاود الارتفاع بعد المزاد الايطالي.
ودخلت اسبانيا في ثاني ركود لها في ثلاثة أعوام وثارت مخاوف من ألا تتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة القاسية لخفض العجز هذا العام وهو ما أعادها الى قلب أزمة الديون ورفع تكلفة اقتراضها.
وأنقذت الحكومة الاسبانية بالفعل عددا من البنوك التي أفرطت في تمويل طفرة انشائية استمرت عشر سنوات وانهارت في 2008. ويخشى المستثمرون من أن تتعرض البنوك لموجة جديدة من التخلف عن سداد القروض بسبب تباطؤ الاقتصاد.
ويأتي نشر هذه الأرقام بعد ساعات من تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز" درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي الاسباني. ومن المرتقب أن تؤكد إحصاءات رسمية تعلن الاثنين المقبل إن اسبانيا قد عادت للوقوع في الركود الاقتصادي.
وكان بنك اسبانيا قال في وقت سابق إن الاقتصاد تقلص بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الاخير من العام الماضي. وتعاني اسبانيا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع ان يزداد أيضا هذا العام وكان معدل البطالة ارتفع بشكل حاد منذ ابريل عام 2007 وكان متوقفا عند نسبة 7.9 %.
قال وزير خارجية اسبانيا خوسيه مارغايو ان اقتصاد بلاده يعيش "أزمة ذات أبعاد هائلة" بعد أن بلغت البطالة أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما وخفض مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف الديون الحكومية الاسبانية درجتين.
وارتفعت البطالة الى 24 بالمئة في الثلاثي الاول وهو من أسوأ المستويات في العالم المتقدم. وهبطت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي مع تأثير الركود على انفاق المستهلكين.
وأكد الوزير في تصريح صحفي "الأرقام مريعة للجميع ومريعة للحكومة... اسبانيا في أزمة ذات أبعاد هائلة." وارجعت ستاندرد اند بورز قرارها الى مخاطر نمو القروض المتعثرة لدى البنوك الاسبانية داعية أوروبا الى أخذ اجراءات لتعزيز النمو.
وأثار خفض التصنيف الائتماني قلق الاسواق المالية وأجبر ايطاليا على دفع أعلى عائد منذ جانفي لبيع سندات عشرية في ظل قلق المستثمرين بشأن الافاق الاقتصادية للدول المثقلة بالديون في منطقة الأورو.
وهبطت أسهم البنوك الاسبانية أكثر من ثلاثة بالمئة بعد خفض التصنيف الائتماني لتعاود الارتفاع بعد المزاد الايطالي.
ودخلت اسبانيا في ثاني ركود لها في ثلاثة أعوام وثارت مخاوف من ألا تتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة القاسية لخفض العجز هذا العام وهو ما أعادها الى قلب أزمة الديون ورفع تكلفة اقتراضها.
وأنقذت الحكومة الاسبانية بالفعل عددا من البنوك التي أفرطت في تمويل طفرة انشائية استمرت عشر سنوات وانهارت في 2008. ويخشى المستثمرون من أن تتعرض البنوك لموجة جديدة من التخلف عن سداد القروض بسبب تباطؤ الاقتصاد.