مؤكدا تباطؤ النشاطات الإقتصادية جراء انخفاض نسبة الصادرات وضعف أداء القطاع الصناعي . ووفق معطيات المؤسسة النقدية التونسية فان مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال الربع الأول من سنة 2012 تبرز تباطؤ النشاطات الإقتصادية بسبب تراجع أداء القطاع الصناعي وانخفاض نسق الصادرات بنسبة9.1 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 .
وإعتبر البنك المركزي التونسي ان هذا الوضع مرشح للإستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت تراجعا بنسبة 11 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود التي انخفض انتاجها بنسبة 29.6 بالمائة.
ومن جهة أخرى بينت معطيات البنك المركزي التونسي أن الميزان العام للمدفوعات في البلاد أفرز عجزا بقيمة 256.46 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا بذلك إنخفاضا بنحو 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة التضخم في البلاد لا تزال في مستويات مرتفعة تقدر ب 4 ر5 بالرغم من إنخفاض مؤشر أسعار الإستهلاك.
لكن بالمقابل توقع صندوق النقد الدولي شروع الاقتصاد التونسي في الخروج بشكل تدريحي من ركوده وتحقيق انتعاش نسبي خلال الاشهر القادمة . وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حول "النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" نشر في تونس ان يحقق الناتج الداخلي الخام التونسي نموا بنسبة 2 ر2 بالمائة خلال 2012 ونسبة 5 ر 3 خلال عام 2013 بعد ان سجل نموا سلبيا في سنة 2011 بنسبة 8 ر0 بالمائة .
كما توقعت المؤسسة النقدية العالمية ان يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تونس نسبة 5 بالمائة مع نهاية 2012 مقابل 5 ر3 في 2011 مع توقعات بتقلص هذه النسبة الى 4 بالمائة عام 2013 . ووفق ذات التقرير فان الميزان الجاري التونسي سيشهد ركودا خلال الفترة الممتدة من 2012 الى 2013 مع نمو سلبي للناتج الداخلي الخام بنسبة 7 بالمائة.
وتشير معطيات الصندوق الى تقلص معدلات البطالة في تونس بشكل تدريجي لتمر نسبتها من 9 ر18 بالمائة خلال عام 2011 الى 17 بالمائة في 2012 ثم الى 16 بالمائة في 2013 .
من جهة اخرى، تسعى الحكومة التونسية المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتدارسه المجلس التاسيسي الى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات" دون الانزلاق في التداين المجحف".
ويعرف الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة ناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والاضرابات التي عطلت الدينامكية الاقتصادية ناهيك عن تاثيرات الأزمة المالية العالمية الامر الذي اجبر زهاء 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها بحثا عن وجهات تجارية اخرى. وانجر عن هذه الأزمة فقدان زهاء 15 ألف منصب مع بلوغ معدلات البطالة أكثر من 18% وارتفاع التضخم بنسبة 4 ر5 % وتسجيل نسبة نمو سلبية تقدر ب 2% تحت الصفر.
ولقد تم في قانون المالية التكميلي- الذي يعد تتمة لقانون المالية الأصلي لعام 2012 - إدراج نفقات إضافية وموارد جديدة. ويرمي مشروع القانون الى مواكبة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة خاصة في الحد من معاناة المناطق المهمشة والفئات الاكثر حرمانا وايلاء العناية بالتشغيل والتكوين بهدف ادماج أوسع لقطاعات الشباب في سوق العمل والدورة الاقتصادية والعمل على رفع القدرات الشرائية للمواطنين والتقليص من غلاء المعيشة .
كما خصص في المشروع حيزا هاما لمسالة اعادة الاعتبار لضحايا الثورة ومكافحة الفساد وتوفير الأمن في كل أبعاده كشرط لعودة الاستقرار وعودة آلية التنمية الى الدوران. ويهدف الجهاز التنفيذي من خلال هذا النص التشريعي الى احداث التوافق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية على ضوء الضغوطات المحلية المتعلقة بتباطؤ النمو وتزايد المطالب الاجتماعية وتضخم نفقات الدعم بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم العجز المالي لعدد من مؤسسات الدولة.
وفي هذا المضمار أكدت الحكومة التونسية المؤقتة انه تم توزيع الميزانية الإضافية مناصفة بين نفقات التنمية والنفقات العمومية. كما أبرزت ان الموارد المالية الإضافية التي حددها قانون المالية التكميلي والمقدرة ب 2.5 مليار دينار (1 اورو يساوي 2 دينار تقريبا) تتأتى اساسا من التنازل على جزء من الاملاك المصادرة وكذلك من المساهمات الطوعية بما فيها موارد سيتم تحصيلها في اطار المصالحة مع رجال الأعمال فضلا عن الموارد الجبائية والأموال المتأتية من المدخرات الموضوعة على ذمة الدولة في البنك المركزي بواسطة الخوصصة .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وإعتبر البنك المركزي التونسي ان هذا الوضع مرشح للإستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت تراجعا بنسبة 11 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود التي انخفض انتاجها بنسبة 29.6 بالمائة.
ومن جهة أخرى بينت معطيات البنك المركزي التونسي أن الميزان العام للمدفوعات في البلاد أفرز عجزا بقيمة 256.46 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا بذلك إنخفاضا بنحو 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة التضخم في البلاد لا تزال في مستويات مرتفعة تقدر ب 4 ر5 بالرغم من إنخفاض مؤشر أسعار الإستهلاك.
لكن بالمقابل توقع صندوق النقد الدولي شروع الاقتصاد التونسي في الخروج بشكل تدريحي من ركوده وتحقيق انتعاش نسبي خلال الاشهر القادمة . وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حول "النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" نشر في تونس ان يحقق الناتج الداخلي الخام التونسي نموا بنسبة 2 ر2 بالمائة خلال 2012 ونسبة 5 ر 3 خلال عام 2013 بعد ان سجل نموا سلبيا في سنة 2011 بنسبة 8 ر0 بالمائة .
كما توقعت المؤسسة النقدية العالمية ان يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تونس نسبة 5 بالمائة مع نهاية 2012 مقابل 5 ر3 في 2011 مع توقعات بتقلص هذه النسبة الى 4 بالمائة عام 2013 . ووفق ذات التقرير فان الميزان الجاري التونسي سيشهد ركودا خلال الفترة الممتدة من 2012 الى 2013 مع نمو سلبي للناتج الداخلي الخام بنسبة 7 بالمائة.
وتشير معطيات الصندوق الى تقلص معدلات البطالة في تونس بشكل تدريجي لتمر نسبتها من 9 ر18 بالمائة خلال عام 2011 الى 17 بالمائة في 2012 ثم الى 16 بالمائة في 2013 .
من جهة اخرى، تسعى الحكومة التونسية المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي الذي يتدارسه المجلس التاسيسي الى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات" دون الانزلاق في التداين المجحف".
ويعرف الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة ناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والاضرابات التي عطلت الدينامكية الاقتصادية ناهيك عن تاثيرات الأزمة المالية العالمية الامر الذي اجبر زهاء 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها بحثا عن وجهات تجارية اخرى. وانجر عن هذه الأزمة فقدان زهاء 15 ألف منصب مع بلوغ معدلات البطالة أكثر من 18% وارتفاع التضخم بنسبة 4 ر5 % وتسجيل نسبة نمو سلبية تقدر ب 2% تحت الصفر.
ولقد تم في قانون المالية التكميلي- الذي يعد تتمة لقانون المالية الأصلي لعام 2012 - إدراج نفقات إضافية وموارد جديدة. ويرمي مشروع القانون الى مواكبة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة خاصة في الحد من معاناة المناطق المهمشة والفئات الاكثر حرمانا وايلاء العناية بالتشغيل والتكوين بهدف ادماج أوسع لقطاعات الشباب في سوق العمل والدورة الاقتصادية والعمل على رفع القدرات الشرائية للمواطنين والتقليص من غلاء المعيشة .
كما خصص في المشروع حيزا هاما لمسالة اعادة الاعتبار لضحايا الثورة ومكافحة الفساد وتوفير الأمن في كل أبعاده كشرط لعودة الاستقرار وعودة آلية التنمية الى الدوران. ويهدف الجهاز التنفيذي من خلال هذا النص التشريعي الى احداث التوافق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية على ضوء الضغوطات المحلية المتعلقة بتباطؤ النمو وتزايد المطالب الاجتماعية وتضخم نفقات الدعم بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم العجز المالي لعدد من مؤسسات الدولة.
وفي هذا المضمار أكدت الحكومة التونسية المؤقتة انه تم توزيع الميزانية الإضافية مناصفة بين نفقات التنمية والنفقات العمومية. كما أبرزت ان الموارد المالية الإضافية التي حددها قانون المالية التكميلي والمقدرة ب 2.5 مليار دينار (1 اورو يساوي 2 دينار تقريبا) تتأتى اساسا من التنازل على جزء من الاملاك المصادرة وكذلك من المساهمات الطوعية بما فيها موارد سيتم تحصيلها في اطار المصالحة مع رجال الأعمال فضلا عن الموارد الجبائية والأموال المتأتية من المدخرات الموضوعة على ذمة الدولة في البنك المركزي بواسطة الخوصصة .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم