كشف وزير الاستشراف و الإحصاء في الجزائر السيد حميد تمار ليلة امس الخميس الموافق لـ25 افريل بالجزائر العاصمة أن الحكومة الجزائرية ستدرس طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في تعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية. و أوضح الوزير على هامش تقديم كتابه "انتقال الاقتصاد الناشئ" أن "الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي و أن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي.
وأضاف السيد تمار ان " الحكومة الجزائرية هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذه التوظيفات" مسجلا أن طلب صندوق النقد الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين بالنسبة لصندوق النقد الدولي خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
وصرح وزير المالية السيد كريم جودي يوم الأحد الفارط في واشنطن أن "هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض مالي" قد يصل إلى 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012 حسب توقعات الصندوق. كما أوضح السيد جودي أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات و نوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية.
وحسب السيد جودي ستكون الجزائر بالفعل بحاجة إلى معرفة إذا كان صندوق النقد الدولي سيقوم بهذه العملية من خلال طلبات قروض مأجورة. و في جانفي الفارط أعلن صندوق النقد الدولي انه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار. وقد التزمت مجموعة ال20 خلال الأسبوع الفارط بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية. و قد يمنح اليابان الذي يعد المساهم الثاني لصندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة لوحده مبلغ 60 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأضاف السيد تمار ان " الحكومة الجزائرية هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذه التوظيفات" مسجلا أن طلب صندوق النقد الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين بالنسبة لصندوق النقد الدولي خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
وصرح وزير المالية السيد كريم جودي يوم الأحد الفارط في واشنطن أن "هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض مالي" قد يصل إلى 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012 حسب توقعات الصندوق. كما أوضح السيد جودي أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات و نوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية.
وحسب السيد جودي ستكون الجزائر بالفعل بحاجة إلى معرفة إذا كان صندوق النقد الدولي سيقوم بهذه العملية من خلال طلبات قروض مأجورة. و في جانفي الفارط أعلن صندوق النقد الدولي انه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار. وقد التزمت مجموعة ال20 خلال الأسبوع الفارط بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية. و قد يمنح اليابان الذي يعد المساهم الثاني لصندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة لوحده مبلغ 60 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم