بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري الجزائري 480050 في سنة 2011 مسجلا بارتفاع بنسبة 7ر31 بالمئة مقارنة بسنة 2010 مما يجعل العدد الاجمالي للتجار في الجزائر يعادل 1516642، حسبما ورد في حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
و من مجموع 480050 تسجيل الذين أحصاهم المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري تم استحداث 246946 مؤسسة جديدة (أو ترقيم) منها 233564 شخص مادي (6ر94 بالمئة) و 13382 شخص معنوي (شركات- 4ر5 بالمئة) يضيف المركز.
و أضاف ذات المصدر أنه "مقارنة بسنة 2010 تم تسجيل ارتفاع قدره 7ر31 بالمئة بالنسبة للتسجيلات الاجمالية منها 4ر47 بالمئة بالنسبة للترقيمات و 6ر25 بالمئة بالنسبة لشطب النشاطات التجارية و الشركات".
و ارتفع عدد التعديلات التي قام بها المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري إلى 72428 حالة لاسيما من قبل مؤسسات بنسبة 5ر72 بالمئة من المجموع الاجمالي في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري بلغت 160666 حالة مع نهاية السنة الفارطة.
و أضاف المركز الوطني للسجل التجاري أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من النشاطات التجارية الجديدة سنة 2011 بنسبة 6ر59 بالمئة مقارنة بتجارة التجزئة (5ر22 بالمئة) مشيرا إلى أن 8ر12 بالمئة من الترقيمات الجديدة سجلت في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري/صناعة تليها تجارة الجملة (8ر2 بالمئة) و الاستيراد و التصدير (2 بالمئة) و انتاج الصناعة التقليدية (3ر0 بالمئة).
كما سجل المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمئة للتسجيلات الجديدة في السجل التجاري للمتعاملين في قطاع الاستيراد و التصدير الذي بلغ العدد الاجمالي للمسجلين فيه 35891 نهاية سنة 2011 في حين كان يعادل 34013 متعامل سنة من قبل.
و فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ل246946 ترقيم جديد فإن نسبة41 بالمائة منها تتمركز ب10 ولايات من الجزائر منها 9ر10 بالمائة بالجزائر العاصمة متبوعة بوهران (4ر4 بالمائة) و سطيف (3ر4 بالمائة) و تيزي وزو (5ر3 بالمائة) و تلمسان (3ر3 بالمائة) و بجاية (1ر3 بالمائة) و قسنطينة (3 بالمائة) و البليدة و باتنة (9ر2 بالمائة) و الشلف (8ر2 بالمائة).
ومن حيث المناطق أوضح المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري في تقريره السنوي أن منطقة الوسط تسجل 4ر34 بالمائة من التسجيلات و الشرق 3ر32 بالمائة و الغرب 4ر23 بالمائة و الجنوب 9ر9 بالمائة.
و من ضمن العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في نهاية 2011 (1516642 تاجر) فيوجد 1386260 (4ر91 بالمائة) شخص مادي و 130382 شخص معنوي أو شركة (6ر8 بالمائة).
وفيما يتعلق بالأشخاص الماديين فإن 2ر46 بالمائة ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة و الجملة و 4ر39 بالمائة في الخدمات و 4ر14 بالمائة في البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعة و الصناعات التقليدية.
و أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) ارتفعت بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة مع 2010 مشيرا إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 8ر49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المكونين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين 5ر33 بالمائة من الشركات عبارة عن مؤسسات ذات شخص وحيد و مسؤولية محدودة.
وأشار التقرير السنوي للمركز الوطني الجزائري للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد و التصدير ارتفع من 21307 شركة عام 2007 إلى 35891 شركة في نهاية 2011.
و من مجموع 480050 تسجيل الذين أحصاهم المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري تم استحداث 246946 مؤسسة جديدة (أو ترقيم) منها 233564 شخص مادي (6ر94 بالمئة) و 13382 شخص معنوي (شركات- 4ر5 بالمئة) يضيف المركز.
و أضاف ذات المصدر أنه "مقارنة بسنة 2010 تم تسجيل ارتفاع قدره 7ر31 بالمئة بالنسبة للتسجيلات الاجمالية منها 4ر47 بالمئة بالنسبة للترقيمات و 6ر25 بالمئة بالنسبة لشطب النشاطات التجارية و الشركات".
و ارتفع عدد التعديلات التي قام بها المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري إلى 72428 حالة لاسيما من قبل مؤسسات بنسبة 5ر72 بالمئة من المجموع الاجمالي في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري بلغت 160666 حالة مع نهاية السنة الفارطة.
و أضاف المركز الوطني للسجل التجاري أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من النشاطات التجارية الجديدة سنة 2011 بنسبة 6ر59 بالمئة مقارنة بتجارة التجزئة (5ر22 بالمئة) مشيرا إلى أن 8ر12 بالمئة من الترقيمات الجديدة سجلت في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري/صناعة تليها تجارة الجملة (8ر2 بالمئة) و الاستيراد و التصدير (2 بالمئة) و انتاج الصناعة التقليدية (3ر0 بالمئة).
كما سجل المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمئة للتسجيلات الجديدة في السجل التجاري للمتعاملين في قطاع الاستيراد و التصدير الذي بلغ العدد الاجمالي للمسجلين فيه 35891 نهاية سنة 2011 في حين كان يعادل 34013 متعامل سنة من قبل.
و فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ل246946 ترقيم جديد فإن نسبة41 بالمائة منها تتمركز ب10 ولايات من الجزائر منها 9ر10 بالمائة بالجزائر العاصمة متبوعة بوهران (4ر4 بالمائة) و سطيف (3ر4 بالمائة) و تيزي وزو (5ر3 بالمائة) و تلمسان (3ر3 بالمائة) و بجاية (1ر3 بالمائة) و قسنطينة (3 بالمائة) و البليدة و باتنة (9ر2 بالمائة) و الشلف (8ر2 بالمائة).
ومن حيث المناطق أوضح المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري في تقريره السنوي أن منطقة الوسط تسجل 4ر34 بالمائة من التسجيلات و الشرق 3ر32 بالمائة و الغرب 4ر23 بالمائة و الجنوب 9ر9 بالمائة.
و من ضمن العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في نهاية 2011 (1516642 تاجر) فيوجد 1386260 (4ر91 بالمائة) شخص مادي و 130382 شخص معنوي أو شركة (6ر8 بالمائة).
وفيما يتعلق بالأشخاص الماديين فإن 2ر46 بالمائة ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة و الجملة و 4ر39 بالمائة في الخدمات و 4ر14 بالمائة في البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعة و الصناعات التقليدية.
و أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) ارتفعت بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة مع 2010 مشيرا إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 8ر49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المكونين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين 5ر33 بالمائة من الشركات عبارة عن مؤسسات ذات شخص وحيد و مسؤولية محدودة.
وأشار التقرير السنوي للمركز الوطني الجزائري للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد و التصدير ارتفع من 21307 شركة عام 2007 إلى 35891 شركة في نهاية 2011.