فى أحدث إشارة على كون أزمة الديون الأوروبية ما زالت فى مرحلة المعاناة الشديدة, و فى دلالة على ضعف الأداء الإقتصادى, و بناءا على تردى الميزانية و وضعها العام فى الدولة الأوروبية العريقة, فقد خفضت مؤسسة "ستاندر أند بوروز" ذات الشأن و السمعة العالمية الكبيرة التصنيف الإئتمانى لأسبانيا بمقدار درجتين متسبب فى تراجعه من الفئة "إيه إيه" إلى الفئة "+ بى بى بى".
و قد أرجعت المؤسسة المتخصصة أسباب هذا الخفض للتصنيف الإئتمانى الأسبانى إلى التردى الواضح فى الأوضاع الأسبانية الناتج عن تراكم الديون الحكومية و التراجع الواضح فى الدخل بالإضافة للتباطؤ الظاهر فى عملية النمو, و سط توقعات من مؤسسة ستاندرد أند بوروز بأن الحكومة الأسبانية قد تضطر لتقديم المزيد من الدعم و المساندة لقطاع البنوك المتعثر بشدة.
و من الجدير بالذكر أن الحكومة الأسبانية المسئولة عن رابع أكبر إقتصاد فى دول الإتحاد الأوروبى "اليورو" قد سبق و أن أعلنت عن أن العجز فى الموازنة العامة للدولة فى عام 2011 قد فاق كافة التوقعات.
و من ضمن 5 دول أوروبية أخرى, يعتبر هذا الخفض التصنيفى للإئتمان الأسبانى هو الثانى على التوالى بعدما إتخذت وكالة "موديز" العالمية الشهيرة أيضا قرارا سابقا بخفض التصنيف الإئتمانى لأسبانيا و ذلك فى شهر فبراير الماضى و هو القرار الذى بناءا عليه تراجعت أسبانيا للفئة التصنيفية "إيه وان" مع نظرة مستقبلية سلبية وفقا لموديز, و لم تكن أسبانيا الوحيدة بين الدول التى خضعت للتصنيف الإئتمانى من قبل موديز, فقد شمل القرار أيضا كل من البرتغال و إيطاليا و سلوفينيا و سلوفاكيا و مالطا.
و لا يدل كل ذلك من مخاطر و أحداث و خفض تصنيفات و ديون و تباطؤ فى النمو و تراجع فى الأداء الإقتصادى إلا على شئ و حقيقة واحدة و فقط, و هى أن الحق كل الحق مع من لا يزال تنتابه المخاوف و الأحاسيس بالقلق من إستمرار أزمة الديون الأوروبية و ما يتبعها من مخاطر إقتصادية عديدة فى القارة الأوروبية العجوز.
و قد أرجعت المؤسسة المتخصصة أسباب هذا الخفض للتصنيف الإئتمانى الأسبانى إلى التردى الواضح فى الأوضاع الأسبانية الناتج عن تراكم الديون الحكومية و التراجع الواضح فى الدخل بالإضافة للتباطؤ الظاهر فى عملية النمو, و سط توقعات من مؤسسة ستاندرد أند بوروز بأن الحكومة الأسبانية قد تضطر لتقديم المزيد من الدعم و المساندة لقطاع البنوك المتعثر بشدة.
و من الجدير بالذكر أن الحكومة الأسبانية المسئولة عن رابع أكبر إقتصاد فى دول الإتحاد الأوروبى "اليورو" قد سبق و أن أعلنت عن أن العجز فى الموازنة العامة للدولة فى عام 2011 قد فاق كافة التوقعات.
و من ضمن 5 دول أوروبية أخرى, يعتبر هذا الخفض التصنيفى للإئتمان الأسبانى هو الثانى على التوالى بعدما إتخذت وكالة "موديز" العالمية الشهيرة أيضا قرارا سابقا بخفض التصنيف الإئتمانى لأسبانيا و ذلك فى شهر فبراير الماضى و هو القرار الذى بناءا عليه تراجعت أسبانيا للفئة التصنيفية "إيه وان" مع نظرة مستقبلية سلبية وفقا لموديز, و لم تكن أسبانيا الوحيدة بين الدول التى خضعت للتصنيف الإئتمانى من قبل موديز, فقد شمل القرار أيضا كل من البرتغال و إيطاليا و سلوفينيا و سلوفاكيا و مالطا.
و لا يدل كل ذلك من مخاطر و أحداث و خفض تصنيفات و ديون و تباطؤ فى النمو و تراجع فى الأداء الإقتصادى إلا على شئ و حقيقة واحدة و فقط, و هى أن الحق كل الحق مع من لا يزال تنتابه المخاوف و الأحاسيس بالقلق من إستمرار أزمة الديون الأوروبية و ما يتبعها من مخاطر إقتصادية عديدة فى القارة الأوروبية العجوز.