أكد وزير التجارة والصناعة العمانى المهندس علي بن مسعود السنيدي على أهمية تنمية علاقات التعاون بين السلطنة وماليزيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال استفادة الجانب العماني من الخبرات والتجارب الماليزية في مجال الصناعات الغذائية وتقنية المعلومات والتقنية الحديثة فيما يتعلق بالمياه وإدارة المرافق السياحية.
وقال معاليه في كلمته إن هناك الكثير من الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال وجود عدد من الشركات الماليزية المستثمرة حاليا في السلطنة وفي المقابل هناك شركتان عمانيتان تستثمران الان بماليزيا في مجال تعبئة الزيوت وتصنيع القوارب موجها الدعوة لرجال الاعمال في البلدين الى ضرورة استكشاف فرص الاستثمار والدخول في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
واستعرض خلال الندوة مؤشرات الاقتصاد الماليزي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية وقطاع المقاولات والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة والصناعات البتروكيماوية والسياحة واصفا معاليه قانون الاستثمار في ماليزيا بأنه "مشجع" وبه الكثير من الحوافز والتسهيلات للمستثمر الاجنبي من حيث التملك والاعفاءات الضريبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني في تصريح للصحفيين ان مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الماليزية لتطوير عملية صناعة الأغذية التي تشتهر باسم "حلال" تنبع من أهمية وجود تفعيل لدور القطاعات الغذائية بالسلطنة عبر توطين القدر الأكبر من هذه الصناعات بالبلاد وكذلك اعادة التصدير الى دول العالم خاصة وأن أعداد المسلمين في تزايد وهم بحاجة الى هذه العلامة التجارية، مبينا أنه سيكون لها مردود ايجابي على السلطنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني، أن مذكرة التفاهم «تنبع من أهمية تفعيل دور القطاعات الغذائية في السلطنة عبر توطين القدر الأكبر من هذه الصناعات، وإعادة التصدير إلى دول العالم، خصوصاً مع ازدياد أعداد المسلمين المحتاجين إلى هذه العلامة التجارية». وأشار إلى العمل على «تأمين كل الحوافز والمساندة الفنية لاستقطاب أكبر قدر من الصناعات لإعادة تصديرها.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم «تندرج في استراتيجية الأمن الغذائي والسعي إلى تحقيق الاستراتيجية الصناعية في تفعيل دور القطاعات المساهمة في الناتج المحلي، وتماشياً مع الرؤية المستقبلية 2020 الخاصة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بأكثر من 15 في المئة ، وأعلن أن هذه المذكرة «حصرية وسيُتداول بها مع الدول الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذا الشعار من خلال السلطنة، لأن لها حق الامتياز ما سيساعد على توطين مثل هذه الصناعات.
وأكد الوزير الماليزي، وجود «فرص واعدة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والاستثمارات المشتركة بينهما من خلال عمل عدد من الشركات الماليزية المستثمرة حالياً في السلطنة، وتواجد شركتين عُمانيتين تستثمران في ماليزيا، في مجال تعبئة الزيوت وتصنيع القوارب ، واعتبر داتو، أن قانون الاستثمار الماليزي «مشجع لتضمنه حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي، لجهة التملك والإعفاءات الضريبية». وعرض مؤشرات الاقتصاد الماليزي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية وقطاع المقاولات والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة والصناعات البتروكيماوية والسياحة.
وقال معاليه في كلمته إن هناك الكثير من الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال وجود عدد من الشركات الماليزية المستثمرة حاليا في السلطنة وفي المقابل هناك شركتان عمانيتان تستثمران الان بماليزيا في مجال تعبئة الزيوت وتصنيع القوارب موجها الدعوة لرجال الاعمال في البلدين الى ضرورة استكشاف فرص الاستثمار والدخول في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
واستعرض خلال الندوة مؤشرات الاقتصاد الماليزي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية وقطاع المقاولات والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة والصناعات البتروكيماوية والسياحة واصفا معاليه قانون الاستثمار في ماليزيا بأنه "مشجع" وبه الكثير من الحوافز والتسهيلات للمستثمر الاجنبي من حيث التملك والاعفاءات الضريبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني في تصريح للصحفيين ان مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الماليزية لتطوير عملية صناعة الأغذية التي تشتهر باسم "حلال" تنبع من أهمية وجود تفعيل لدور القطاعات الغذائية بالسلطنة عبر توطين القدر الأكبر من هذه الصناعات بالبلاد وكذلك اعادة التصدير الى دول العالم خاصة وأن أعداد المسلمين في تزايد وهم بحاجة الى هذه العلامة التجارية، مبينا أنه سيكون لها مردود ايجابي على السلطنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني، أن مذكرة التفاهم «تنبع من أهمية تفعيل دور القطاعات الغذائية في السلطنة عبر توطين القدر الأكبر من هذه الصناعات، وإعادة التصدير إلى دول العالم، خصوصاً مع ازدياد أعداد المسلمين المحتاجين إلى هذه العلامة التجارية». وأشار إلى العمل على «تأمين كل الحوافز والمساندة الفنية لاستقطاب أكبر قدر من الصناعات لإعادة تصديرها.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم «تندرج في استراتيجية الأمن الغذائي والسعي إلى تحقيق الاستراتيجية الصناعية في تفعيل دور القطاعات المساهمة في الناتج المحلي، وتماشياً مع الرؤية المستقبلية 2020 الخاصة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بأكثر من 15 في المئة ، وأعلن أن هذه المذكرة «حصرية وسيُتداول بها مع الدول الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذا الشعار من خلال السلطنة، لأن لها حق الامتياز ما سيساعد على توطين مثل هذه الصناعات.
وأكد الوزير الماليزي، وجود «فرص واعدة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والاستثمارات المشتركة بينهما من خلال عمل عدد من الشركات الماليزية المستثمرة حالياً في السلطنة، وتواجد شركتين عُمانيتين تستثمران في ماليزيا، في مجال تعبئة الزيوت وتصنيع القوارب ، واعتبر داتو، أن قانون الاستثمار الماليزي «مشجع لتضمنه حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي، لجهة التملك والإعفاءات الضريبية». وعرض مؤشرات الاقتصاد الماليزي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية وقطاع المقاولات والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة والصناعات البتروكيماوية والسياحة.