قام البنك المركزي الهندي مؤخراً بتخفيض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس وذلك لمواجهة تباطؤ النمو المحلي الذي بدأت الهند تشهده منذ الربع الأخير من 2011،واجه البنك المركزي الهندي قراراً صعباً، فأعطى تحسين النمو الأولوية مقابل كبح التضخم، وذلك عبر تخفيض أسعار الفائدة. وفق ما أورده تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية. وقال كميل عقاد، المحلل الاقتصادي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية: كان القطاع الاستثماري الأكثر تأثراً بهذه الأسعار العالية، وشهد الاستهلاك أيضاً نمواً ضعيفاً في 2011. ولم تقم الهند بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل 2009، فقد كان البنك المركزي الهندي يعتمد سياسة محافظة على مدى السنتين الماضيتين، حيث رفع أسعار الفائدة 13 ضعفاً ليصل إلى 375 نقطة أساس، لأن الهدف الرئيسي للبنك كان كبح التضخم.
وتوقع التقرير انه في حال تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فسيتم ضخ سيولة أكبر في النظام المالي بطريقة غير مباشرة، حيث تصبح القروض أقل تكلفة، والودائع أقل جاذبية، وبهذا، قد يستفيد كل من الاستثمار والاستهلاك الشخصي حيث ومع أنهما يشهدان تحسنا تدريجيا، قد يواصلان التحسن في الربع الثاني من العام الحالي.
واستدرك التقرير بأنه من المحتمل أن تزيد الضغوط التضخمية على السلع المصنعة، فمع أن التضخم كان في انخفاض خلال 2012 ـ وهذا أحد الأسباب التي شجعت البنك المركزي الهندي على تخفيف سياسته النقدية ـ إلا أنه من غير المتوقع أن يصل في وقت قريب إلى المستوى الذي يرغب فيه البنك المركزي والذي يتراوح بين 4% و5%، كما شهدت أسعار الغذاء ارتفاعا كبيرا هذا العام.
ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع إلى مستوى 8%، حيث تتسبب البنية التحتية الرديئة والطرق غير المتطورة في ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض العرض، وإحدى المشكلات الأخرى البارزة أيضا هي انخفاض سعر صرف العملة، مما جعل السلع المستوردة أكثر كلفة بالنسبة للمستهلك الهندي، وزادت أيضا من أسعار الطاقة، وبما أن الطاقة مدعومة من الحكومة بشكل كبير، ينتج عن ارتفاع الأسعار ارتفاعا في العجز المالي وبالتالي في مستوى الديون، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للهند.
وإحدى المشكلات الأخرى البارزة أيضاً هي انخفاض سعر صرف العملة، مما جعل السلع المستوردة أكثر كلفة بالنسبة للمستهلك الهندي، وزادت أيضاً من أسعار الطاقة. وبما أن الطاقة مدعومة من الحكومة بشكل كبير، ينتج عن ارتفاع الأسعار ارتفاع في العجز المالي وبالتالي في مستوى الديون، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للهند. فالحكومة تحتاج إلى تمويل استثمارات أكثر في اقتصاد مثل الاقتصاد الهندي الذي يحتاج إليها بشدة، وهو ما زاد مؤخراً ضرورة تخفيف الدعم على النفط. ولكن سياسة تخفيف الدعم ما زالت غير مرحب بها سياسياً في الوقت الحالي بسبب الانتخابات القادمة. وسيدعم التخفيف الأخير في الأسعار تحفيز النمو على المدى القصير نوعاً ما، ولكن الهند تحتاج إلى تغييرات هيكلية منها تحسين العجز المالي وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي ستدعم بدورها متانة الروبية الهندية.
وتوقع التقرير انه في حال تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فسيتم ضخ سيولة أكبر في النظام المالي بطريقة غير مباشرة، حيث تصبح القروض أقل تكلفة، والودائع أقل جاذبية، وبهذا، قد يستفيد كل من الاستثمار والاستهلاك الشخصي حيث ومع أنهما يشهدان تحسنا تدريجيا، قد يواصلان التحسن في الربع الثاني من العام الحالي.
واستدرك التقرير بأنه من المحتمل أن تزيد الضغوط التضخمية على السلع المصنعة، فمع أن التضخم كان في انخفاض خلال 2012 ـ وهذا أحد الأسباب التي شجعت البنك المركزي الهندي على تخفيف سياسته النقدية ـ إلا أنه من غير المتوقع أن يصل في وقت قريب إلى المستوى الذي يرغب فيه البنك المركزي والذي يتراوح بين 4% و5%، كما شهدت أسعار الغذاء ارتفاعا كبيرا هذا العام.
ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع إلى مستوى 8%، حيث تتسبب البنية التحتية الرديئة والطرق غير المتطورة في ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض العرض، وإحدى المشكلات الأخرى البارزة أيضا هي انخفاض سعر صرف العملة، مما جعل السلع المستوردة أكثر كلفة بالنسبة للمستهلك الهندي، وزادت أيضا من أسعار الطاقة، وبما أن الطاقة مدعومة من الحكومة بشكل كبير، ينتج عن ارتفاع الأسعار ارتفاعا في العجز المالي وبالتالي في مستوى الديون، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للهند.
وإحدى المشكلات الأخرى البارزة أيضاً هي انخفاض سعر صرف العملة، مما جعل السلع المستوردة أكثر كلفة بالنسبة للمستهلك الهندي، وزادت أيضاً من أسعار الطاقة. وبما أن الطاقة مدعومة من الحكومة بشكل كبير، ينتج عن ارتفاع الأسعار ارتفاع في العجز المالي وبالتالي في مستوى الديون، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للهند. فالحكومة تحتاج إلى تمويل استثمارات أكثر في اقتصاد مثل الاقتصاد الهندي الذي يحتاج إليها بشدة، وهو ما زاد مؤخراً ضرورة تخفيف الدعم على النفط. ولكن سياسة تخفيف الدعم ما زالت غير مرحب بها سياسياً في الوقت الحالي بسبب الانتخابات القادمة. وسيدعم التخفيف الأخير في الأسعار تحفيز النمو على المدى القصير نوعاً ما، ولكن الهند تحتاج إلى تغييرات هيكلية منها تحسين العجز المالي وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي ستدعم بدورها متانة الروبية الهندية.