اتهم مسؤول كبير في الحكومة العراقية البنك المركزي العراقي بتهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي خلال السنوات الماضية بسبب" ضعف الاجراءات الرقابية على حركة الاموال ". وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم السبت ان "تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد ان عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية.
وأضاف "ان عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تمت بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الاخرى تمت دون أي مستند وان تهريب هذه المبالغ من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب يشكل صدمة كبيرة للحكومة ، وذكر الامين العام لمجلس الوزراء إنه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الاموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء ، الا ان البنك رفض الاشراف على المفتش ، اضافة الى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الاموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل.
وقال العلاق"ان هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع كون أن الحكومة مسؤولة عن ادارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي وان حدوث خلل بهذا المستوى والشكوك في ادارة مليارات الدولارات في بلد يحاول ان يبني اقتصاده يعني ان الجهود الاخرى للاصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي الى النتائج المطلوبة.
وقال محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي إن "الأوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة أوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف هذه العملة مؤخرا"،وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون الحصار المالي الدولي المفروض على إيران وسوريا تحديدا السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، أوضح الشبيبي "هذه واحدة من الأشياء، لكن المنطقة التي حولنا عموما غير مسستقرة نسبيا.
وأعلن المصرف المركزي في فبراير عن تطبيق اجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار، تنص خصوصا على أن يعرف المصرف الشاري عن زبائنه الذين طلبوا منه شراء هذه العملة ، وأدى هذا الأمر إلى انخفاض كبير حينها في مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي الذي يقام كل أسبوع بين يومي الأحد والخميس، حيث بلغت المبيعات بضعة ملايين، إلا أنها عادت في أبريل/نيسان لتتراوح بين 50 و250 مليون دولار.
توقع مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محما خليل، استعادة الدينار العراقي وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بعد الإجراءات الضرورية المتخذة من قبل السياسة النقدية ليصل سعره إلى (1166) ديناراً مقابل الدولار الواحد ، وقال خليل ان السياسة النقدية العراقية والمتمثلة بالبنك المركزي اتخذت إجراءات ضرورية لعودة الدينار العراقي إلى وضعه الطبيعي ولاستقراره على سعر معين أمام الدولار الأميركي.
.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأضاف "ان عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تمت بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الاخرى تمت دون أي مستند وان تهريب هذه المبالغ من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب يشكل صدمة كبيرة للحكومة ، وذكر الامين العام لمجلس الوزراء إنه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الاموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء ، الا ان البنك رفض الاشراف على المفتش ، اضافة الى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الاموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل.
وقال العلاق"ان هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع كون أن الحكومة مسؤولة عن ادارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي وان حدوث خلل بهذا المستوى والشكوك في ادارة مليارات الدولارات في بلد يحاول ان يبني اقتصاده يعني ان الجهود الاخرى للاصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي الى النتائج المطلوبة.
وقال محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي إن "الأوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة أوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف هذه العملة مؤخرا"،وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون الحصار المالي الدولي المفروض على إيران وسوريا تحديدا السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، أوضح الشبيبي "هذه واحدة من الأشياء، لكن المنطقة التي حولنا عموما غير مسستقرة نسبيا.
وأعلن المصرف المركزي في فبراير عن تطبيق اجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار، تنص خصوصا على أن يعرف المصرف الشاري عن زبائنه الذين طلبوا منه شراء هذه العملة ، وأدى هذا الأمر إلى انخفاض كبير حينها في مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي الذي يقام كل أسبوع بين يومي الأحد والخميس، حيث بلغت المبيعات بضعة ملايين، إلا أنها عادت في أبريل/نيسان لتتراوح بين 50 و250 مليون دولار.
توقع مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محما خليل، استعادة الدينار العراقي وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بعد الإجراءات الضرورية المتخذة من قبل السياسة النقدية ليصل سعره إلى (1166) ديناراً مقابل الدولار الواحد ، وقال خليل ان السياسة النقدية العراقية والمتمثلة بالبنك المركزي اتخذت إجراءات ضرورية لعودة الدينار العراقي إلى وضعه الطبيعي ولاستقراره على سعر معين أمام الدولار الأميركي.
.nuqudy.com/نقودي.كوم