ترتب اكبر مصارف بمصر أضخم قرض مشترك بعد ثورة 25 يناير، بعد توقف استمر لعدة أشهر بسب الاضطرابات السياسية التي منيت بها البلاد. ومن المقرر أن يوقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي ،عقد تمويل تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه (827 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة في أول قرض كبير تحصل عليه لتمويل مشروعات بنية تحتية تشرع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق مؤخرا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي للهيئة وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ، وأوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المنسق الرئيسي للقرض، أن المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسؤولين في البنك الأهلي للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل خلال الأيام المقبلة.
وأشار منتصر إلى أن إدارة البنك الأهلي قررت في حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ ملياري جنيه "331 مليون جنيه" على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن البنوك المشاركة سوف تحصل على ضمانات كافية للقرض، والتي منها شيكات الحاجزين في مشروعات الهيئة وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية.
وأضاف منتصر أنه تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذي كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة في القرض. ويعد القرض المشترك الذي تصل مدة سداده 10 سنوات، هو الأكبر في تمويل الهيئة الحكومية التي كانت تعتمد بشكل أساسي في تمويليها على السندات متوسطة وطويلة الأجل، لكن أحداث الثورة وما ترتب عليها من تراجع اقتصادي وتخفيض في تصنيف الائتمان لمصر حالت دون استمرار اتباع تلك الوسيلة..nuqudy.com/نقودي.كوم
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قد وافق مؤخرا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي للهيئة وذلك لتمويل توسعاتها المستقبلية ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ، وأوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المنسق الرئيسي للقرض، أن المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسؤولين في البنك الأهلي للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل خلال الأيام المقبلة.
وأشار منتصر إلى أن إدارة البنك الأهلي قررت في حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ ملياري جنيه "331 مليون جنيه" على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن البنوك المشاركة سوف تحصل على ضمانات كافية للقرض، والتي منها شيكات الحاجزين في مشروعات الهيئة وكذلك بعض الأصول التابعة للهيئة الحكومية.
وأضاف منتصر أنه تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذي كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة في القرض. ويعد القرض المشترك الذي تصل مدة سداده 10 سنوات، هو الأكبر في تمويل الهيئة الحكومية التي كانت تعتمد بشكل أساسي في تمويليها على السندات متوسطة وطويلة الأجل، لكن أحداث الثورة وما ترتب عليها من تراجع اقتصادي وتخفيض في تصنيف الائتمان لمصر حالت دون استمرار اتباع تلك الوسيلة..nuqudy.com/نقودي.كوم