أعلنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بيان اليوم الأحد، أنها اختارت العرضين المقدمين من الشركة الروسية وائتلاف شركتي أريفا الفرنسية وميتسوبيشي اليابانية كأفضل عرضين للتنافس على بناء أول مفاعل نووي في المملكة.وقالت الهيئة في بيانها انه "تم اختيار العرضين المقدمين من الشركة الروسية اتوم ستروي اكسبورت وائتلاف شركتي اريفا الفرنسية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية كأفضل عرضين للتنافس على بناء أول مفاعل نووي في المملكة.
وأضافت أن "العرضين هما أفضل المتنافسين لتلبية متطلبات احتياجات الأردن الخاصة ببناء المحطة النووية الأولى".وأوضحت الهيئة انه "بعد الانتهاء من عملية التقييم والدراسة قررت مواصلة التباحث مع الشركتين المؤهلتين بهدف حل بعض المسائل الفنية العالقة بما فيها عملية الانتهاء من اختيار الموقع الملائم وبدقة"، مشيرة إلى انه "ستتم هذه المرحلة بالتزامن مع عملية اختيار التقنية الملائمة بشكل نهائي وبتنسيق وثيق مع شركة التشغيل النووية المزمع تأسيسها.
من جهته، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان انه "بينما لا يزال هناك عمل كبير ينبغي انجازه في ما يتعلق بهذا المشروع، إلا أننا في هيئة الطاقة الذرية الأردنية فخورون بما حققناه لغاية الآن والذي يمثل منعطفا كبيرا لأردننا الحبيب في سعيه للحصول على مصدر طاقة امن وموثوق ومنافس اقتصاديا بالمقارنة مع المصادر الأخرى".يشار إلى انه كانت هناك ثلاث شركات تتنافس على هندسة تكنولوجيا بناء المفاعل الأردني هي "كونسورتيوم أريفا الفرنسية-ميتسوبيشي اليابانية وشركة اتوم ستروي اكسبورت الروسية والوكالة الكندية للطاقة الذرية.
ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحلول العام 2019. وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.واقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية.والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.
ويولد الأردن معظم احتياجاته من الكهرباء باستخدام الوقود الحفري والذي يستورد 95 في المئة منه من دول عربية مجاورة، بتكلفة تتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن الأردن عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تراقب بمقتضاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشروعات النووية للأغراض السلمية في الدول الساعية لإنشاء مفاعل نووي. وعقب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان على القرار قائلا " بينما لا يزال هناك عمل كبير ينبغي انجازه فيما يتعلق بهذا المشروع، الا اننا في هيئة الطاقة الذرية الاردنية فخورون بما حققناه لغاية الان والذي يمثل منعطفا كبيرا لاردننا الحبيب في سعيه للحصول على مصدر طاقة امن وموثوق ومنافس اقتصاديا بالمقارنة مع المصادر الاخرى.
وأضافت أن "العرضين هما أفضل المتنافسين لتلبية متطلبات احتياجات الأردن الخاصة ببناء المحطة النووية الأولى".وأوضحت الهيئة انه "بعد الانتهاء من عملية التقييم والدراسة قررت مواصلة التباحث مع الشركتين المؤهلتين بهدف حل بعض المسائل الفنية العالقة بما فيها عملية الانتهاء من اختيار الموقع الملائم وبدقة"، مشيرة إلى انه "ستتم هذه المرحلة بالتزامن مع عملية اختيار التقنية الملائمة بشكل نهائي وبتنسيق وثيق مع شركة التشغيل النووية المزمع تأسيسها.
من جهته، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان انه "بينما لا يزال هناك عمل كبير ينبغي انجازه في ما يتعلق بهذا المشروع، إلا أننا في هيئة الطاقة الذرية الأردنية فخورون بما حققناه لغاية الآن والذي يمثل منعطفا كبيرا لأردننا الحبيب في سعيه للحصول على مصدر طاقة امن وموثوق ومنافس اقتصاديا بالمقارنة مع المصادر الأخرى".يشار إلى انه كانت هناك ثلاث شركات تتنافس على هندسة تكنولوجيا بناء المفاعل الأردني هي "كونسورتيوم أريفا الفرنسية-ميتسوبيشي اليابانية وشركة اتوم ستروي اكسبورت الروسية والوكالة الكندية للطاقة الذرية.
ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحلول العام 2019. وقد اقترح موقعا يبعد 47 كلم شمال شرق عمان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.واقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية.والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.
ويولد الأردن معظم احتياجاته من الكهرباء باستخدام الوقود الحفري والذي يستورد 95 في المئة منه من دول عربية مجاورة، بتكلفة تتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن الأردن عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تراقب بمقتضاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشروعات النووية للأغراض السلمية في الدول الساعية لإنشاء مفاعل نووي. وعقب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان على القرار قائلا " بينما لا يزال هناك عمل كبير ينبغي انجازه فيما يتعلق بهذا المشروع، الا اننا في هيئة الطاقة الذرية الاردنية فخورون بما حققناه لغاية الان والذي يمثل منعطفا كبيرا لاردننا الحبيب في سعيه للحصول على مصدر طاقة امن وموثوق ومنافس اقتصاديا بالمقارنة مع المصادر الاخرى.