أشار تقرير لـ «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الاقتصاد الإماراتي نما بمعدل 1.6 في المئة بين عامي 2008 و2011، في حين نما الناتج المحلي السعودي بمعدل 3.9 في المئة والكويتي 2.4 في المئة في المئة عام 2011, وراوح معدل نمو التضخم ربع السنوي في الإمارات ما بين انخفاض نسبته 0.5 في المئة وارتفاع بلغ اثنين في المئة، كما انخفضت عناصر نمو الإسكان بقوة ما يعكس الضغوط التي تعرض لها القطاع بين عامي 2009 و2011.
ونبه التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي ما زال يعاني من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانقطاع السيولة الداخلية وتأخر موعد استحقاق الديون، كما تأثر قطاع العقار بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفضت الأسعار وكان نشاط السوق هادئاً نسبياً، متوقعاً استمرار هذا النمط هذه السنة.
ومن المعروف ان الإمارات اصبحت تحتل مركزاً يؤهلها الى اجتذاب مزيد من الرحلات السياحية مقارنة بالسعودية والكويت، فكان معدل نمو استثماراتها في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة والسفر يتجاوز دائماً مثيله في كل من الكويت والسعودية خلال السنين العشر الماضية. وبلغت نسبة الاستثمارات الرأسمالية الإماراتية في قطاع السياحة والسفر إلى إجمالي الاستثمارات الرأسمالية 21 في المئة بين عامي 2007 و2011، في مقابل 7.1 في بقية دول المنطقة، و4.6 في المئة في السعودية و3.3 في المئة في الكويت.
ويعتبر معدل الإنفاق بحسب زائري مراكز الترفيه كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق السياحي يُعتبر الأعلى في الإمارات، في حين تستأثر السعودية بأكبر حصة من الإنفاق على الأعمال، متوقعاً استمرار هذا النمط في المستقبل القريب مع الأخذ في الاعتبار ملامح الجاذبية الثقافية والتجارية لكل دولة في المنطقة. ويُعتبر الإنفاق على السياحة الترفيهية في السعودية ثابتاً نظراً إلى الدعم الذي يتلقاه من السياحة الدينية التي لا تستجيب إلى تغيرات الأسعار، في حين سجلت الكويت أقل نسبة إنفاق سياحي للزوار الأجانب مع اعتمادها في شكل كبير على السياحة المحلية التي تمثل 86 في المئة من الإجمالي.
وبين تقرير «جلوبل» تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الإيجارات في دبي العام الماضي، وبدأت تتحوّل تدريجاً إلى زيادات انتقائية في المناطق حيث العقارات ذات الجودة العالية والطلب المرتفع، متوقعاً تراجع الزيادة في أسعار الإيجارات في الأجل القصير نتيجة دخول معروض جديد وتراجع أسعار الإيجارات في ضواحي المدينة. وانخفضت أسعار الإيجارات في أبو ظبي بسبب دخول معروض جديد إضافة إلى انخفاض إيرادات الإيجارات 7.2 في المئة بالتقارب مع الإيرادات في دبي التي يقدّر أن تبلغ 6.6 في المئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ونبه التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي ما زال يعاني من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانقطاع السيولة الداخلية وتأخر موعد استحقاق الديون، كما تأثر قطاع العقار بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفضت الأسعار وكان نشاط السوق هادئاً نسبياً، متوقعاً استمرار هذا النمط هذه السنة.
ومن المعروف ان الإمارات اصبحت تحتل مركزاً يؤهلها الى اجتذاب مزيد من الرحلات السياحية مقارنة بالسعودية والكويت، فكان معدل نمو استثماراتها في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة والسفر يتجاوز دائماً مثيله في كل من الكويت والسعودية خلال السنين العشر الماضية. وبلغت نسبة الاستثمارات الرأسمالية الإماراتية في قطاع السياحة والسفر إلى إجمالي الاستثمارات الرأسمالية 21 في المئة بين عامي 2007 و2011، في مقابل 7.1 في بقية دول المنطقة، و4.6 في المئة في السعودية و3.3 في المئة في الكويت.
ويعتبر معدل الإنفاق بحسب زائري مراكز الترفيه كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق السياحي يُعتبر الأعلى في الإمارات، في حين تستأثر السعودية بأكبر حصة من الإنفاق على الأعمال، متوقعاً استمرار هذا النمط في المستقبل القريب مع الأخذ في الاعتبار ملامح الجاذبية الثقافية والتجارية لكل دولة في المنطقة. ويُعتبر الإنفاق على السياحة الترفيهية في السعودية ثابتاً نظراً إلى الدعم الذي يتلقاه من السياحة الدينية التي لا تستجيب إلى تغيرات الأسعار، في حين سجلت الكويت أقل نسبة إنفاق سياحي للزوار الأجانب مع اعتمادها في شكل كبير على السياحة المحلية التي تمثل 86 في المئة من الإجمالي.
وبين تقرير «جلوبل» تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الإيجارات في دبي العام الماضي، وبدأت تتحوّل تدريجاً إلى زيادات انتقائية في المناطق حيث العقارات ذات الجودة العالية والطلب المرتفع، متوقعاً تراجع الزيادة في أسعار الإيجارات في الأجل القصير نتيجة دخول معروض جديد وتراجع أسعار الإيجارات في ضواحي المدينة. وانخفضت أسعار الإيجارات في أبو ظبي بسبب دخول معروض جديد إضافة إلى انخفاض إيرادات الإيجارات 7.2 في المئة بالتقارب مع الإيرادات في دبي التي يقدّر أن تبلغ 6.6 في المئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم