قالت منظمة العمل الدولية إن التقشف المالي و الإصلاحات الصعبة لسوق العمل فشلت في توفير وظائف, و من غير المتوقع أن تعود البطالة في الدول المتقدمة لاسيما أوروبا إلي مستويات ما قبل الأزمة في عام 2008 و حتى عام 2016, بتأخير عامين عما توقعت المنظمة الدولية و ذلك نظرا لتباطؤ الإنتاج.
كما ذكرت المنظمة أيضا في تقرير عالم العمل التي تصدره كل عام أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في نهاية العام الماضي, و من المتوقع أن يرتفع الرقم إلي 202 مليون في العام الجاري. أي بنسبة 1.6%.
و في سياق متصل, تبنت المفوضية الأوربية خطة استثمار لتنشيط النمو في أوروبا, و ذلك أسوه بمشروع "مارشال" الاقتصادي الذي سبق و أن أقرته القارة العجوز لإعادة تعمير أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. و أضافت مصادر أوروبية أن المفوضية تستعد لإطلاق مشروع ضخم بقيمة 200 مليار يورو للاستثمارات العامة و الخاصة, من أجل إعطاء دفعة إلي الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من الركود.
و من المتوقع أن يسلك الاتحاد الأوروبي مسارين اثنين لتمويل هذا المشروع الضخم, الأول يعتمد علي البنك الأوروبي للاستثمار و الآلية الأوربية للاستقرار المالي, و هو ما يمكن أن يوفر 12 مليار يورو. أما المسار الثاني للتمويل فيعتمد علي قيام الدول الأعضاء بتغذية رأس مال البنك الأوروبي, و ذلك من خلال ضخ ما قيمته 10 مليار يورو.
جدير بالذكر, أن انحصرت الضغوط التضخمية لمنطقة اليورو قليلا خلال شهر إبريل, و ذلك مقارنة بالشهر السابق, و لكنها لا تزال أعلي من التوقعات, مما يضيق المجال أمام البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض الفائدة للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي عبر القارة.
كما ذكرت المنظمة أيضا في تقرير عالم العمل التي تصدره كل عام أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في نهاية العام الماضي, و من المتوقع أن يرتفع الرقم إلي 202 مليون في العام الجاري. أي بنسبة 1.6%.
و في سياق متصل, تبنت المفوضية الأوربية خطة استثمار لتنشيط النمو في أوروبا, و ذلك أسوه بمشروع "مارشال" الاقتصادي الذي سبق و أن أقرته القارة العجوز لإعادة تعمير أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. و أضافت مصادر أوروبية أن المفوضية تستعد لإطلاق مشروع ضخم بقيمة 200 مليار يورو للاستثمارات العامة و الخاصة, من أجل إعطاء دفعة إلي الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من الركود.
و من المتوقع أن يسلك الاتحاد الأوروبي مسارين اثنين لتمويل هذا المشروع الضخم, الأول يعتمد علي البنك الأوروبي للاستثمار و الآلية الأوربية للاستقرار المالي, و هو ما يمكن أن يوفر 12 مليار يورو. أما المسار الثاني للتمويل فيعتمد علي قيام الدول الأعضاء بتغذية رأس مال البنك الأوروبي, و ذلك من خلال ضخ ما قيمته 10 مليار يورو.
جدير بالذكر, أن انحصرت الضغوط التضخمية لمنطقة اليورو قليلا خلال شهر إبريل, و ذلك مقارنة بالشهر السابق, و لكنها لا تزال أعلي من التوقعات, مما يضيق المجال أمام البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض الفائدة للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي عبر القارة.