الأزمة بين مصر والسعودية تضر بالاقتصاد المصرى

توقع عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين أن يكون للتوترات والأزمة السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وخصوصاً على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني أصلاً من الصعوبات بعد مرور عام ونيف على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.

ونظراً لأن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي في مصر بعد الولايات المتحدة فضلاً عن أن ما يقرب من 80% من العمالة المصرية في الخارج تعمل في المملكة.

ويرى الخبراء الذين تحدثوا لصحيفة "الشرق" السعودية أن الأزمة التي حدثت بين الرياض والقاهرة، وأسفرت عن إغلاق المملكة لسفارتها وقنصليتيها في مصر، قد تضر بمستقبل السياحة في مصر، إذا استمرت فصولها، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الأموال المستثمرة في القطاع السياحي المصري سعودية، معربين عن أملهم في عودة العلاقات المصرية السعودية سريعاً.

ووصف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبدالله الدحلان ما تمرّ به مصر والسعودية بأنه ظرف استثنائي، سيؤثر على الاقتصاد المصرفي، وسوق المال المصرية، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في المنطقة هي الأكبر والأكثر تأثراً من أي استثمارات أخرى.

وقال: "تحتل الاستثمارات السعودية في قطاع السياحة المصري 70% من مجمل الاستثمارات، ما سيؤثر على الاقتصاد المصرفي بالسلب، نحن كمستثمرين في مصر، في أمس الحاجة لعودة السفارة، لكن في المقابل يجب على الحكومة المصرية حماية هذا الكيان الدبلوماسي".

واستبعد دحلان أن تكون هناك قطيعة بين مصر والسعودية، كون مصر دولة عربية كبيرة لها ثقلها السياسي والاقتصادي والإسلامي ولا يجب أن يفوتنا أن ننوه بأن سفارة السعودية في مصر بقيادة سفيرها أحمد قطان غيرت المفهوم العام للسفارات، حيث حولته من عمل دبلوماسي إلى عمل شمولي يدعم التعليم والاقتصاد والثقافة.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن الأزمة ستؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة بمختلف المجالات، خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار، موضحاً أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا في الاستثمار في السوق المصرية. وتوقع أن تضعف تحويلات المصريين من الخارج، والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية لمصر.

ودعا الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، مصر والسعودية إلى عدم الدخول في عداء، انطلاقاً من الحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما، قائلا: "هناك أياد خفية تستهدف تدهور العلاقات، فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر اقتصادياً، نشبت مشكلة الجيزاوي"، مشيراً إلى أن المشكلة في الأصل قضائية، وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل سوى السفير المصري.

وتوقع رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال، حمدي رشاد، أن تؤثر الأزمة على الاستثمارات السعودية في القاهرة، وقال إن الضرر الواقع على الاقتصاد المصري لن يستفيد منه إلا إسرائيل التي ستصبح بمنتهى السعادة لما يحدث في مصر الآن، خاصة بعد الإعلان عن وقف تصدير الغاز وما يكبدهم من خسائر.
ويرى رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية المصرية صالح نصر، أن ما يحدث الآن سيكون له تأثير سلبي على شركات العمالة المصرية والعمال، حيث تستوعب السعودية ما يقرب من مليوني مصري، أي ما يمثل 80% من حجم العمالة المصرية في الخارج، وأعتقد أن تفاقم المشكلة سيؤدي إلى كارثة حقيقية في سوق العمالة المصرية لو تم تسريحهم.

وأبدى وزير الاقتصاد المصري السابق الدكتور مصطفى السعيد أسفه حول ما تشهده الأراضي المصرية من حالة انفلات أمني، وقال إن العمالة المصرية في السعودية مصدر دخل لمصر، ومصدر إنتاج للسعودية، فكلا الطرفين مستفيد، فلا يجوز إطلاقاً أن يتم تصعيد تلك المشكلات الفردية، التي تدفع ثمنها دول شقيقة ذات تحالف قوي، مبيناً أن القوى الأجنبية حريصة على إثارة الفتن بين مصر والسعودية.

وحول خسارة البورصة المصرية لأكثر من مليار جنيه في مطلع افتتاحها أكد السعيد أن الخسارة طبيعية لأن المنطق يقول إن انزعاجات المستثمرين السعوديين ستؤثر على الاقتصاد داخل مصر.  يشار أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال الربع الأول من 2012، بنسبة 50%، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.