توقع مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان)، وكانت النسبة قد وصلت إلى 2.7 في مارس (آذار) الماضي، وقال المكتب الأوروبي إن معدلات التضخم تقاس بناء على بيانات الاتحاد النقدي ومؤشر أسعار المستهلكين، فضلا عن المعلومات المتوفرة بشأن أسعار الطاقة.
وفي شأن آخر قال «اليوروستات» إن معدلات الادخار بين الأسر الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الماضي قد وصل إلى 13.7 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 11.8 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل إن دخل الأسرة الحقيقي انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة وكان معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11.2 لإجمالي دول الاتحاد الأوروبي.
بينما كان 13.5 في المائة في منطقة اليورو، يأتي ذلك بينما أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفض إلى 20.7 في المائة في منطقة اليورو، في حين وصلت النسبة في إجمالي دول الاتحاد إلى 20.2 في المائة، وبينما عرفت أرباح الشركات استقرارا في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، فإنها حققت انخفاضا في منطقة اليورو.
وعلى صعيد الدول الأعضاء اختلفت الأرقام باختلاف الوضعية الاقتصادية، فمثلا الأرقام التي صدرت عن الاقتصادات الكبرى في التكتل الأوروبي الموحد مثل ألمانيا، اختلفت عن الصادرة عن دول تواجه مظاهرات حاشدة بسبب خطط التقشف مثل إسبانيا. وأعلن المكتب الفيدرالي للإحصائيات في ألمانيا أن إنتاجية العمالة سجلت زيادة بنسبة 22.7 في المائة للعامل خلال الفترة بين عامي 1991 و2011 في هذا البلد الأوروبي.
كما سجلت إنتاجية العمل بالنسبة لساعة من الشغل زيادة كبيرة بنسبة 34.8 في المائة، نظرا لأن عدد ساعات العمل قد تقلصت في نفس الفترة بمعدل نحو 9 في المائة. وأشار المكتب الفيدرالي للإحصائيات أيضا إلى أن تكاليف العمالة بين عامي 1991 و2011 زادت بنحو 47.5 في المائة، وتكاليف ساعة العمل بما يقرب من 63.4 في المائة، في حين أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في تلك الفترة بنحو 45.8 في المائة.
ودخل الاقتصاد الإسباني مرحلة الركود بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي منكمشا للربع الثاني على التوالي، بحسب ما أكده معهد الإحصاء الوطني. وتنخفض نسبة تراجع الاقتصاد التي أعلن عنها المعهد عما توقعه البنك المركزي الإسباني الأسبوع الماضي الذي قدر نسبة الهبوط بـ0.4 في المائة. ومقارنة بالربع الأول من 2011، أعلن معهد الإحصاء تراجع الاقتصاد بمقدار 0.4 في المائة، أي أقل أيضا من النسبة التي توقعها البنك المركزي، التي بلغت 0.5 في المائة.
وتمر إسبانيا بأزمة اقتصادية خطيرة، بمعدل بطالة وصل إلى 24.44 في المائة ما يقدر بـ5 ملايين و639 ألفا و500 شخص عاطل عن العمل. ووفقا لمعهد الإحصاء، فإن تراجع الاقتصاد يعود إلى استمرار انخفاض الطلب المحلي. وأشار المركزي الإسباني إلى أن جميع عناصر الطلب المحلي (سوق العقارات ونفقات الإدارات العامة والاستثمارات) ما زالت في اتجاه الهبوط. وبحسب البنك المركزي الإسباني، فإن القطاع الخارجي حافظ على مساهمته الإيجابية في نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن النسبة انخفضت عن الربع السابق من 0.9 في المائة إلى 0.6 في المائة، الأمر الذي يعود إلى تراجع طفيف في الصادرات.
وفي شأن آخر قال «اليوروستات» إن معدلات الادخار بين الأسر الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الماضي قد وصل إلى 13.7 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 11.8 في المائة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل إن دخل الأسرة الحقيقي انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة وكان معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11.2 لإجمالي دول الاتحاد الأوروبي.
بينما كان 13.5 في المائة في منطقة اليورو، يأتي ذلك بينما أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي انخفض إلى 20.7 في المائة في منطقة اليورو، في حين وصلت النسبة في إجمالي دول الاتحاد إلى 20.2 في المائة، وبينما عرفت أرباح الشركات استقرارا في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي، فإنها حققت انخفاضا في منطقة اليورو.
وعلى صعيد الدول الأعضاء اختلفت الأرقام باختلاف الوضعية الاقتصادية، فمثلا الأرقام التي صدرت عن الاقتصادات الكبرى في التكتل الأوروبي الموحد مثل ألمانيا، اختلفت عن الصادرة عن دول تواجه مظاهرات حاشدة بسبب خطط التقشف مثل إسبانيا. وأعلن المكتب الفيدرالي للإحصائيات في ألمانيا أن إنتاجية العمالة سجلت زيادة بنسبة 22.7 في المائة للعامل خلال الفترة بين عامي 1991 و2011 في هذا البلد الأوروبي.
كما سجلت إنتاجية العمل بالنسبة لساعة من الشغل زيادة كبيرة بنسبة 34.8 في المائة، نظرا لأن عدد ساعات العمل قد تقلصت في نفس الفترة بمعدل نحو 9 في المائة. وأشار المكتب الفيدرالي للإحصائيات أيضا إلى أن تكاليف العمالة بين عامي 1991 و2011 زادت بنحو 47.5 في المائة، وتكاليف ساعة العمل بما يقرب من 63.4 في المائة، في حين أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في تلك الفترة بنحو 45.8 في المائة.
ودخل الاقتصاد الإسباني مرحلة الركود بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي منكمشا للربع الثاني على التوالي، بحسب ما أكده معهد الإحصاء الوطني. وتنخفض نسبة تراجع الاقتصاد التي أعلن عنها المعهد عما توقعه البنك المركزي الإسباني الأسبوع الماضي الذي قدر نسبة الهبوط بـ0.4 في المائة. ومقارنة بالربع الأول من 2011، أعلن معهد الإحصاء تراجع الاقتصاد بمقدار 0.4 في المائة، أي أقل أيضا من النسبة التي توقعها البنك المركزي، التي بلغت 0.5 في المائة.
وتمر إسبانيا بأزمة اقتصادية خطيرة، بمعدل بطالة وصل إلى 24.44 في المائة ما يقدر بـ5 ملايين و639 ألفا و500 شخص عاطل عن العمل. ووفقا لمعهد الإحصاء، فإن تراجع الاقتصاد يعود إلى استمرار انخفاض الطلب المحلي. وأشار المركزي الإسباني إلى أن جميع عناصر الطلب المحلي (سوق العقارات ونفقات الإدارات العامة والاستثمارات) ما زالت في اتجاه الهبوط. وبحسب البنك المركزي الإسباني، فإن القطاع الخارجي حافظ على مساهمته الإيجابية في نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن النسبة انخفضت عن الربع السابق من 0.9 في المائة إلى 0.6 في المائة، الأمر الذي يعود إلى تراجع طفيف في الصادرات.