كشفت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل البطالة في البلاد قد سجل نسبة 12 في المائة ليصل إلى 3.183 مليون عاطل من إجمالي القوى العاملة, وبلغ عدد المشتغلين في البلاد خلال عام 2011 نحو 88 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ليصل إلى نحو 23.346 مليون مشتغل.
ويبلغ عدد سكان مصر نحو 85 مليون نسمة، ويقول المراقبون إن العمالة تتصف بشكل عام بالافتقار إلى الخبرات والتدريب، في بلد يعاني من أعلى نسبة في العالم بخصوص معدلات الدين العام الداخلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وتقلق الأحداث السياسية غير المستقرة قطاع الاستثمارات الخاص والنشاط السياسي وغيره من مصادر الدخل القومي في مصر، منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر المجلس العسكري الحاكم، بعد تخلي مبارك عن سلطاته، من مغبة استمرار مظاهر عدم الاستقرار على الاقتصاد الوطني المتداعي. وتأمل مصر في الحصول على مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول ومنظمات عربية وغربية لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل، الموافق الأول من مايو (أيار)، تناول فيه أهم الأوضاع وظروف العمل والعمال في مصر خلال العام الماضي، وذلك بعد نحو يومين من صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه إن صافي الدين العام الداخلي والخارجي ارتفع إلى تريليون و253 مليار جنيه، بنهاية العام المالي 2010/ 2011، مقابل تريليون و80 مليارا في العام المالي 2009/ 2010.
وقال مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «إن البلاد في حاجة عاجلة إلى مساعدات لسد الحاجة في قطاعات الدعم والتشغيل، وإن تحقيق هذه المهمة يسير ببطء بسبب الأوضاع غير المستقرة حاليا».
وفي تقريره الذي صدر أمس، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل المساهمة في قوة العمل بلغ 49 في المائة من إجمالي القوى البشرية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم (15 سنة فأكثر) خلال 2011 ليسجل عدد المشتغلين (رجالا ونساء) نحو 23.346 مليون مشتغل من ضمنهم نحو 4.627 مليون امرأة عاملة.
وأضاف الجهاز أن نسبة المشتغلين بأجر سجلت نحو 61.2 في المائة بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.2 في المائة من إجمالي المشتغلين. ولفت إلى أن أعلى نسبة من العاطلين تتركز في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما حيث بلغت 40.2 في المائة من إجمالي العاطلين يليها الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بنسبة 22.5 في المائة ثم الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما بنسبة 9.9 في المائة. وأظهر الجهاز أن معدل الإعالة الاقتصادية اتسم بالثبات النسبي حيث يعول كل فرد عامل فردين ممن لا يعملون.
وأشار بيان الجهاز إلى أن أعلى نسبة من البطالة بين الخريجين كانت من نصيب حملة المؤهلات المتوسطة وما فوقها لتسجل 50 في المائة من إجمالي العاطلين، يليها الحاصلون على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 32.1 في المائة. وقال البيان إن معدل مساهمة المرأة في القوى العاملة ما زال منخفضا حيث بلغت النسب 22.5 في المائة من إجمالي السكان (إناث 15 سنة فأكثر) مقابل 74.6 في المائة للذكور.
ويبلغ عدد سكان مصر نحو 85 مليون نسمة، ويقول المراقبون إن العمالة تتصف بشكل عام بالافتقار إلى الخبرات والتدريب، في بلد يعاني من أعلى نسبة في العالم بخصوص معدلات الدين العام الداخلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وتقلق الأحداث السياسية غير المستقرة قطاع الاستثمارات الخاص والنشاط السياسي وغيره من مصادر الدخل القومي في مصر، منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر المجلس العسكري الحاكم، بعد تخلي مبارك عن سلطاته، من مغبة استمرار مظاهر عدم الاستقرار على الاقتصاد الوطني المتداعي. وتأمل مصر في الحصول على مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول ومنظمات عربية وغربية لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل، الموافق الأول من مايو (أيار)، تناول فيه أهم الأوضاع وظروف العمل والعمال في مصر خلال العام الماضي، وذلك بعد نحو يومين من صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه إن صافي الدين العام الداخلي والخارجي ارتفع إلى تريليون و253 مليار جنيه، بنهاية العام المالي 2010/ 2011، مقابل تريليون و80 مليارا في العام المالي 2009/ 2010.
وقال مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «إن البلاد في حاجة عاجلة إلى مساعدات لسد الحاجة في قطاعات الدعم والتشغيل، وإن تحقيق هذه المهمة يسير ببطء بسبب الأوضاع غير المستقرة حاليا».
وفي تقريره الذي صدر أمس، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل المساهمة في قوة العمل بلغ 49 في المائة من إجمالي القوى البشرية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم (15 سنة فأكثر) خلال 2011 ليسجل عدد المشتغلين (رجالا ونساء) نحو 23.346 مليون مشتغل من ضمنهم نحو 4.627 مليون امرأة عاملة.
وأضاف الجهاز أن نسبة المشتغلين بأجر سجلت نحو 61.2 في المائة بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.2 في المائة من إجمالي المشتغلين. ولفت إلى أن أعلى نسبة من العاطلين تتركز في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما حيث بلغت 40.2 في المائة من إجمالي العاطلين يليها الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بنسبة 22.5 في المائة ثم الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما بنسبة 9.9 في المائة. وأظهر الجهاز أن معدل الإعالة الاقتصادية اتسم بالثبات النسبي حيث يعول كل فرد عامل فردين ممن لا يعملون.
وأشار بيان الجهاز إلى أن أعلى نسبة من البطالة بين الخريجين كانت من نصيب حملة المؤهلات المتوسطة وما فوقها لتسجل 50 في المائة من إجمالي العاطلين، يليها الحاصلون على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 32.1 في المائة. وقال البيان إن معدل مساهمة المرأة في القوى العاملة ما زال منخفضا حيث بلغت النسب 22.5 في المائة من إجمالي السكان (إناث 15 سنة فأكثر) مقابل 74.6 في المائة للذكور.