أدى انحصار قنوات الاستثمار بالكويت في مجالات العقار و بعض التجارة و البورصة إلي دخول المستثمرون الجدد بأموالهم في شركات الاستثمار التي كانت تتوالد و تتكاثر و تعطي العوائد و توزع الأرباح علي المساهمين الذين هم في الأصل مضاربين عليها و علي غيرها. و لم يتخصص عدد كبير منها في إنتاج شيء ما, فيما عدا مضاربات الأسهم, و هو ما جعل الأزمة المالية شبه كارثية علي قطاع الاستثمار الذي انتفخ وقت الرخاء بأكثر مما ينبغي.
و هو ما دفع شركات الاستثمار في الكويت إلي تقديم اقتراح بإنشاء مجلس أعلي للاقتصاد للإسراع بالقرارات الاقتصادية. و لم يأتي هذا القرار من فراغ, بل جاء بعد البطء الشديد الذي شهده القرار الاقتصادي الحكومي و التخوف من الفزعات النيابية بمجلس الأمة, و التي تقف عند كل قرار لتسأل مئات الأسئلة.
من جانبه قال "فيصل المطوع" العضو المنتدب و رئيس مجلس الإدارة لشركة بيان الاستثمارية أنه علي الرغم من الزيادة الهائلة في دخل الدولة في ظل الأزمة المالية, إلا أن الوضع الثقة في الاقتصاد الكويتي قد شهدت تراجعها كبيرا, و ذلك بسبب فقدان الدولة للقيادات الاقتصادية الواعية.
و أضاف المطوع أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تراعي عند تأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد الكويتي, فيجب علي الدولة إعطاء المجلس الاختصاصات الواضحة و اعتماد الميزانية اللازمة لتسيير أعماله, و إن لم يحدث ذلك سوف يكون هذا المجلس بلا معني و بلا جدوى مثله مثل العديد من المؤسسات غير المؤثرة.
و علي ما يبدو فإن الاقتصاديين الكويتيين قد ألقوا بالكرة في ملعب الحكومة لتفعيل دور هذا المجلس المزمع إنشاؤه, فهل ستنجو الهيئة العليا للاقتصاد في الكويت من الارتعاش و الركود و الروتين. و إذا نجت .. فهل ستنجو من البرلمان الكويتي و حراس المال العام.
و هو ما دفع شركات الاستثمار في الكويت إلي تقديم اقتراح بإنشاء مجلس أعلي للاقتصاد للإسراع بالقرارات الاقتصادية. و لم يأتي هذا القرار من فراغ, بل جاء بعد البطء الشديد الذي شهده القرار الاقتصادي الحكومي و التخوف من الفزعات النيابية بمجلس الأمة, و التي تقف عند كل قرار لتسأل مئات الأسئلة.
من جانبه قال "فيصل المطوع" العضو المنتدب و رئيس مجلس الإدارة لشركة بيان الاستثمارية أنه علي الرغم من الزيادة الهائلة في دخل الدولة في ظل الأزمة المالية, إلا أن الوضع الثقة في الاقتصاد الكويتي قد شهدت تراجعها كبيرا, و ذلك بسبب فقدان الدولة للقيادات الاقتصادية الواعية.
و أضاف المطوع أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تراعي عند تأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد الكويتي, فيجب علي الدولة إعطاء المجلس الاختصاصات الواضحة و اعتماد الميزانية اللازمة لتسيير أعماله, و إن لم يحدث ذلك سوف يكون هذا المجلس بلا معني و بلا جدوى مثله مثل العديد من المؤسسات غير المؤثرة.
و علي ما يبدو فإن الاقتصاديين الكويتيين قد ألقوا بالكرة في ملعب الحكومة لتفعيل دور هذا المجلس المزمع إنشاؤه, فهل ستنجو الهيئة العليا للاقتصاد في الكويت من الارتعاش و الركود و الروتين. و إذا نجت .. فهل ستنجو من البرلمان الكويتي و حراس المال العام.