رفض صندوق النقد الدولي أمس الخضوع لضغوط مجموعة أمريكية مؤيدة لاسرائيل لقطع صلاته مع ايران, بغرض الانضمام للعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية ضد طهران. وقد وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي في رسالة إلكترونية أنه "لا يوجد شيء في أنظمة العقوبات للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة (ضد طهران)، يناقض الإجراءات" الحالية التي يتخذها الصندوق مع إيران.
ويأتي موقف موراي ردا على "حملة" اطلقتها مجموعة "معا ضد التهديد النووي الإيراني" تطالب فيها الصندوق "بإقفال الحساب الذي يملكه في المصرف المركزي الإيراني الذي تطاوله عقوبات، أو بأن يجمد عضوية ايران في صندوق النقد الدولي".
وأوضح موراي رئيس قسم العلاقات الصحافية في صندوق النقد أن "الصندوق لا يملك أموالا بالعملة الإيرانية في البنك المركزي، هذه الأرصدة مصدرها الحصة الإلزامية لإيران بفعل انضمامها إلى الصندوق".
وأضاف أنه طبقا لانظمة صندوق النقد الدولي، "فإن الأرصدة بعملة كل عضو تكون محفوظة في البنك المركزي للعضو المذكور، وهذا الأمر يسري أيضا على إيران".
وردًا على "الدعوة إلى طرد" إيران من صندوق النقد الدولي، اعتبر موراي أنها "مسألة يستحسن إحالتها على الدول الأعضاء في الصندوق"، وقال "لا تعليق لدينا" في شأن هذه النقطة.
ولا يقدم صندوق النقد الدولي أي مساعدة مالية لإيران.
وتضم مجموعة "معا ضد التهديد النووي الإيراني"، التي شكلها مسئولون سابقون رفيعو المستوى في الخارجية الاميركية، من بين أعضاء مجلسها الاستشاري مائير داغان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)، إضافة إلى جيمس وولسي الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).
ومن جانب اخر فقد أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الثلاثاء أمراً رئاسياً يتضمن إجراءات محاسبة للشركات والأشخاص الأجانب الذين ينتهكون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وإيران، ويخوّل بموجبه وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.
وقال أوباما في الأمر إنه "ارتأى أن الجهود التي يقوم بها أي شخص أجنبي بالدخول في نشاطات تهدف للتهرّب من العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية المفروضة على إيران وسوريا، تقوّض جهودنا لمعالجة الأوضاع الوطنية الطارئة" المرتبطة بالعقوبات على سوريا وإيران.
ويأتي موقف موراي ردا على "حملة" اطلقتها مجموعة "معا ضد التهديد النووي الإيراني" تطالب فيها الصندوق "بإقفال الحساب الذي يملكه في المصرف المركزي الإيراني الذي تطاوله عقوبات، أو بأن يجمد عضوية ايران في صندوق النقد الدولي".
وأوضح موراي رئيس قسم العلاقات الصحافية في صندوق النقد أن "الصندوق لا يملك أموالا بالعملة الإيرانية في البنك المركزي، هذه الأرصدة مصدرها الحصة الإلزامية لإيران بفعل انضمامها إلى الصندوق".
وأضاف أنه طبقا لانظمة صندوق النقد الدولي، "فإن الأرصدة بعملة كل عضو تكون محفوظة في البنك المركزي للعضو المذكور، وهذا الأمر يسري أيضا على إيران".
وردًا على "الدعوة إلى طرد" إيران من صندوق النقد الدولي، اعتبر موراي أنها "مسألة يستحسن إحالتها على الدول الأعضاء في الصندوق"، وقال "لا تعليق لدينا" في شأن هذه النقطة.
ولا يقدم صندوق النقد الدولي أي مساعدة مالية لإيران.
وتضم مجموعة "معا ضد التهديد النووي الإيراني"، التي شكلها مسئولون سابقون رفيعو المستوى في الخارجية الاميركية، من بين أعضاء مجلسها الاستشاري مائير داغان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)، إضافة إلى جيمس وولسي الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).
ومن جانب اخر فقد أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الثلاثاء أمراً رئاسياً يتضمن إجراءات محاسبة للشركات والأشخاص الأجانب الذين ينتهكون العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وإيران، ويخوّل بموجبه وزارة الخزانة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.
وقال أوباما في الأمر إنه "ارتأى أن الجهود التي يقوم بها أي شخص أجنبي بالدخول في نشاطات تهدف للتهرّب من العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية المفروضة على إيران وسوريا، تقوّض جهودنا لمعالجة الأوضاع الوطنية الطارئة" المرتبطة بالعقوبات على سوريا وإيران.