قال رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة " أسامة صالح " أن السبيل الوحيد الآن لإنقاذ الإقتصاد المصري هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تستوعب أعداد الشباب المنضمين إلى طابور البطالة المتوقع وصول عددهم في عام 2020 إلى 30 مليون مواطن .
أضاف صالح أن التمويل هي المشكلة الأساسية التي تواجه هذه المشروعات نظرا ً لأن الكثير منها غير قادر على توفير الضمانات التي يشترطها البنوك وغيرها من أجل الحصول على قروض .
أوضح صالح أنه لابد من إيجاد آليات غير تقليدية لدعم هذه المشروعات مثل مركز " بداية " وأيضا برنامج " عيادات الأعمال " التابعان لهيئة الإستثمار ويعملان على تقديم المشورة والدعم الفني والمادي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
دعا صالح البنوك والجمعيات الأهلية إلى الإستفادة من حمية الشباب والقضاء على البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة . من جانب آخر صرح وزير المالية المصري الدكتور " ممتاز السعيد " أن سعي مصر للإتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل يصل إلى 3.2 مليار دولار ليس قرضا ً بالمعنى المفهوم وإنما هو الحصول على شهادة من الصندوق تشهد بقدرة الإقتصاد المصري على التعافي ومن الممكن إستخدام هذا القرض أو الإستغناء عنه نهائيا ً .
مؤكدا ً أن مصر إتفقت مع الصندوق على برامج تمويل كثيرة لم يصرف منها إلا جزء صغير جدا ً آخرهم إتفاقين مع الصندوق لم يؤخذ من الصندوق أي مبالغ مالية حتى الآن . أشار السعيد أن الحكومة طرحت بدائل توفير التمويل الخارجي من خلال طرح الأراضي على المصريين بالخارج وأيضا ً طرح شهادات دولارية والتي صدرت بالفعل في دول الخليج العربي والتي ظهر إقبال كبير عليها خلال الأسابيع الماضية .
من ناحية أخرى قال رئيس الغرفة المصرية الأمريكية " جمال محرم " أن الإقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة وقادر على المنافسة لما تمتلكه مصر من موارد طبيعية تساهم في صناعات إستراتيجية من صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج وتنمية الصادرات وغيرها ليصب في صالح الإقتصاد المصري . في سياق متصل توقع إقتصاديين أنه في حالة إستمرار الأزمة الحالية بين مصر والسعودية ستضر كثيرا ً بالإقتصاد المصري علما ً أن السعودية تأتي بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الإستثمارات في مصر كما أن نحو 80% من العمالة المصرية في الخارج تعمل داخل المملكة . فضلا ً عن أن الإستثمارات في قطاع السياحة المصرية تمتلك منه السعودية 70% من إجمالي الإستثمارات في هذا القطاع .
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور " حمدي عبد العظيم " أنه من الممكن توقف إنتاج المنتجات الصناعية في المشاريع المشتركة في صناعة البتروكيماويات والغاز إلى جانب ضعف تحويلات المصريين في الخارج التي تعتبر دخلا ً مهما ً للإقتصاد المصري .
أضاف صالح أن التمويل هي المشكلة الأساسية التي تواجه هذه المشروعات نظرا ً لأن الكثير منها غير قادر على توفير الضمانات التي يشترطها البنوك وغيرها من أجل الحصول على قروض .
أوضح صالح أنه لابد من إيجاد آليات غير تقليدية لدعم هذه المشروعات مثل مركز " بداية " وأيضا برنامج " عيادات الأعمال " التابعان لهيئة الإستثمار ويعملان على تقديم المشورة والدعم الفني والمادي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
دعا صالح البنوك والجمعيات الأهلية إلى الإستفادة من حمية الشباب والقضاء على البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة . من جانب آخر صرح وزير المالية المصري الدكتور " ممتاز السعيد " أن سعي مصر للإتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل يصل إلى 3.2 مليار دولار ليس قرضا ً بالمعنى المفهوم وإنما هو الحصول على شهادة من الصندوق تشهد بقدرة الإقتصاد المصري على التعافي ومن الممكن إستخدام هذا القرض أو الإستغناء عنه نهائيا ً .
مؤكدا ً أن مصر إتفقت مع الصندوق على برامج تمويل كثيرة لم يصرف منها إلا جزء صغير جدا ً آخرهم إتفاقين مع الصندوق لم يؤخذ من الصندوق أي مبالغ مالية حتى الآن . أشار السعيد أن الحكومة طرحت بدائل توفير التمويل الخارجي من خلال طرح الأراضي على المصريين بالخارج وأيضا ً طرح شهادات دولارية والتي صدرت بالفعل في دول الخليج العربي والتي ظهر إقبال كبير عليها خلال الأسابيع الماضية .
من ناحية أخرى قال رئيس الغرفة المصرية الأمريكية " جمال محرم " أن الإقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة وقادر على المنافسة لما تمتلكه مصر من موارد طبيعية تساهم في صناعات إستراتيجية من صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج وتنمية الصادرات وغيرها ليصب في صالح الإقتصاد المصري . في سياق متصل توقع إقتصاديين أنه في حالة إستمرار الأزمة الحالية بين مصر والسعودية ستضر كثيرا ً بالإقتصاد المصري علما ً أن السعودية تأتي بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الإستثمارات في مصر كما أن نحو 80% من العمالة المصرية في الخارج تعمل داخل المملكة . فضلا ً عن أن الإستثمارات في قطاع السياحة المصرية تمتلك منه السعودية 70% من إجمالي الإستثمارات في هذا القطاع .
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور " حمدي عبد العظيم " أنه من الممكن توقف إنتاج المنتجات الصناعية في المشاريع المشتركة في صناعة البتروكيماويات والغاز إلى جانب ضعف تحويلات المصريين في الخارج التي تعتبر دخلا ً مهما ً للإقتصاد المصري .