قدر خبراء، حجم الأموال السوداء "غسيل الاموال" بنحو 3.9 تريليون دولار سنويا منها 1.82 تريليون في الولايات المتحدة وحدها، رغم صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم عمليات غسيل الأموال في العالم. غير أن مجموعة العمل الدولية المشكَّلة لمحاربة غسل الأموال ترى أنه من الصعب تحديد رقم يعتمد عليه في هذا الشأن، بيد أن الرقم الأكثر تداولا في وسائل الإعلام العالمية البالغ 1.5 تريليون دولار، فإن الدكتور ديونيسيوس ديميتيس مؤلف كتاب التكنولوجيا ومكافحة غسيل الأموال يرى أنه يصلح فقط للاستهلاك الإعلامي
وأشار تقرير لموقع "إيكونومي ووتش" المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5 بالمئة من حجم أنشطة الاقتصاد العالمي.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ"مركز تحليل الاتجاهات الإجرامية" جون ووكر، أنه في الإمكان وضع تقديرات موضوعية دقيقة تزيد وفقا لنموذج التحليل الرياضي الذي صممه لهذا الغرض عام 1998 على غالبية الأرقام المتداولة، وتتراوح في حدود 2.85 تريليون دولار سنويا، وليس من قبيل المفاجأة -حسب ووكر- أن تتركز المعاقل الأكثر نشاطا على مستوى العالم لغسل الأموال في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأعرب عن اعتقاده أن الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال لم تنجح بصورة جوهرية على أي مستوى يذكر في الحد من هذا النشاط، اللهم إلا في حمل محترفي "الغسل" على ابتكار وسائل جديدة, ورأى أنه بوسع أي متورط في مثل هذه الجرائم أن يستفيد من غياب الرقابة على أسعار التجارة العالمية خاصة في مجال الخدمات.
ووفقا للنموذج الذي استحدثه ووكر، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بنسبة 46.3 بالمئة عن الأموال التي يتم غسلها (1.32 تريليون دولار)، في حين تشمل أهم المراكز الأخرى التي تستقطب أموال الجريمة المنظمة على الترتيب: إيطاليا في المركز الثاني (0.15 تريليون دولار بنسبة 5.3 بالمئة)، روسيا (0.146 تريليون دولار بنسبة 5.2 بالمئة)، الصين (0.130 تريليون دولار بنسبة 4.6 بالمئة)، وتضم القائمة في المراكز التالية كلاً من ألمانيا وفرنسا ورومانيا وكندا وبريطانيا وهونغ كونغ. وتفيد آخر عملية تحديث أجريت على نموذج ووكر المطبق منذ 1998 أن مدينة لندن وول ستريت يلعبان الآن دورا أوسع نطاقاً في غسل الأموال على مستوى العالم.
وأشار تقرير لموقع "إيكونومي ووتش" المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5 بالمئة من حجم أنشطة الاقتصاد العالمي.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ"مركز تحليل الاتجاهات الإجرامية" جون ووكر، أنه في الإمكان وضع تقديرات موضوعية دقيقة تزيد وفقا لنموذج التحليل الرياضي الذي صممه لهذا الغرض عام 1998 على غالبية الأرقام المتداولة، وتتراوح في حدود 2.85 تريليون دولار سنويا، وليس من قبيل المفاجأة -حسب ووكر- أن تتركز المعاقل الأكثر نشاطا على مستوى العالم لغسل الأموال في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأعرب عن اعتقاده أن الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال لم تنجح بصورة جوهرية على أي مستوى يذكر في الحد من هذا النشاط، اللهم إلا في حمل محترفي "الغسل" على ابتكار وسائل جديدة, ورأى أنه بوسع أي متورط في مثل هذه الجرائم أن يستفيد من غياب الرقابة على أسعار التجارة العالمية خاصة في مجال الخدمات.
ووفقا للنموذج الذي استحدثه ووكر، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بنسبة 46.3 بالمئة عن الأموال التي يتم غسلها (1.32 تريليون دولار)، في حين تشمل أهم المراكز الأخرى التي تستقطب أموال الجريمة المنظمة على الترتيب: إيطاليا في المركز الثاني (0.15 تريليون دولار بنسبة 5.3 بالمئة)، روسيا (0.146 تريليون دولار بنسبة 5.2 بالمئة)، الصين (0.130 تريليون دولار بنسبة 4.6 بالمئة)، وتضم القائمة في المراكز التالية كلاً من ألمانيا وفرنسا ورومانيا وكندا وبريطانيا وهونغ كونغ. وتفيد آخر عملية تحديث أجريت على نموذج ووكر المطبق منذ 1998 أن مدينة لندن وول ستريت يلعبان الآن دورا أوسع نطاقاً في غسل الأموال على مستوى العالم.