شهدت حركة تحويل الأموال الأسبوع الماضي في دولة الامارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً وذلك بدءاً مع صرف استلام الرواتب الشهرية وأدى انخفاض الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر خلال الأسبوع مقابل الدرهم، مما ساهم في زيادة تحويلات الجالية الهندية في الدولة، كما استمر تداول العملات بزخم قوي في محال الصرافة المنتشرة في الدولة مع استمرار حركة السياحة الخليجية بشكل خاص.
وهبطت الروبية الهندية يوم الخميس الماضي إلى 0.0067 مقابل الدرهم بعد ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي من مصافي البترول في الدولة واستمرار القلق حول البيانات السلبية للاستثمار الأجنبي، وذلك رغم وجود دعم طفيف حصلت عليه العملة الهندية خلال الأسبوع إثر بيانات التجارة الصينية، والتي أظهرت وجود فائض كبير ساعد على التخفيف من مخاوف حدوث هبوط حاد في الاقتصاد.
وهناك ارتفاع في حجم تحول الروبية الهندية خصوصاً مع انخفاض قيمتها وما زالت حركة السياحة قوية، وخصوصاً من دول الخليج، وهذا لا يزال العامل الأقوى في دعم حركة الصرافة في الدولة، بالإضافة إلى استمرار حركة تحويل قوية في أوساط الجالية الهندية.
ومن المتوقع زيادة حجم التحويلات خلال الربع الثاني من العام الحالي نظراً لدخول موسم الصيف والإجازات التي يزيد خلالها حجم التحويلات إلى البلدان العربية والآسيوية, ويسود أوساط الخبراء قلق من احتمال استمرار هبوط الروبية التي وصفوها بـ"العاجزة" على ضوء استمرار العجز الكبير في ميزان التجارة الهندي واستمرار نزوح الاستثمارات الأجنبية خارج البلاد.
وفي دراسة سابقة اعدت عام 2005, أن ما نسبته 65 ٪ من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع المقاولات والمشاريع وكذلك خدم المنازل تحول نحو 70٪ من الدخل سنويا إلى الخارج ، واتضح أن مكتب صرافة واحد يمتص ما نسبته 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالات هذا المكتب خلال عام 2005 فقط حوالي عشرة مليارات درهم عبارة عن أموال حولها المغتربون الذين ينتمون إلى الدول الآسيوية وقلة من المواطنين إلى الخارج وكانت حصة الهند منها ثلاثة مليارات يتم تحويلها سنويا من المكتب نفسه وهي مبالغ كبيرة وتكون اكبر بكثير حين يضاف لها حجم التحويلات الفعلية السنوية لمكاتب الصرافة الأخرى.
وأيضا من بين الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة هي أن تحويلات العمالة الوافدة تؤثر على موازين مدفوعات دول المجلس ودولة الإمارات خاصة حيث تشكل نزيفا مستمرا لأرصدة الإمارات ودول المجلس من العملات الأجنبية.
وهبطت الروبية الهندية يوم الخميس الماضي إلى 0.0067 مقابل الدرهم بعد ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي من مصافي البترول في الدولة واستمرار القلق حول البيانات السلبية للاستثمار الأجنبي، وذلك رغم وجود دعم طفيف حصلت عليه العملة الهندية خلال الأسبوع إثر بيانات التجارة الصينية، والتي أظهرت وجود فائض كبير ساعد على التخفيف من مخاوف حدوث هبوط حاد في الاقتصاد.
وهناك ارتفاع في حجم تحول الروبية الهندية خصوصاً مع انخفاض قيمتها وما زالت حركة السياحة قوية، وخصوصاً من دول الخليج، وهذا لا يزال العامل الأقوى في دعم حركة الصرافة في الدولة، بالإضافة إلى استمرار حركة تحويل قوية في أوساط الجالية الهندية.
ومن المتوقع زيادة حجم التحويلات خلال الربع الثاني من العام الحالي نظراً لدخول موسم الصيف والإجازات التي يزيد خلالها حجم التحويلات إلى البلدان العربية والآسيوية, ويسود أوساط الخبراء قلق من احتمال استمرار هبوط الروبية التي وصفوها بـ"العاجزة" على ضوء استمرار العجز الكبير في ميزان التجارة الهندي واستمرار نزوح الاستثمارات الأجنبية خارج البلاد.
وفي دراسة سابقة اعدت عام 2005, أن ما نسبته 65 ٪ من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع المقاولات والمشاريع وكذلك خدم المنازل تحول نحو 70٪ من الدخل سنويا إلى الخارج ، واتضح أن مكتب صرافة واحد يمتص ما نسبته 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالات هذا المكتب خلال عام 2005 فقط حوالي عشرة مليارات درهم عبارة عن أموال حولها المغتربون الذين ينتمون إلى الدول الآسيوية وقلة من المواطنين إلى الخارج وكانت حصة الهند منها ثلاثة مليارات يتم تحويلها سنويا من المكتب نفسه وهي مبالغ كبيرة وتكون اكبر بكثير حين يضاف لها حجم التحويلات الفعلية السنوية لمكاتب الصرافة الأخرى.
وأيضا من بين الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة هي أن تحويلات العمالة الوافدة تؤثر على موازين مدفوعات دول المجلس ودولة الإمارات خاصة حيث تشكل نزيفا مستمرا لأرصدة الإمارات ودول المجلس من العملات الأجنبية.