سجل حجم تجارة السوق السوداء في السعودية 300 مليار ريال ، تدار من قبل عصابات منظمة، تمارس أعمالاً غير نظامية، وغير مشروعة، يتم من خلالها بيع بضائع مغشوشة أو تالفة للمستهلك، غير صالحة للاستخدام.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، إن هذه الأعمال "تدار فيها عمليات غسيل أموال، وتم الوصول إلى معلومات خاصة عنها، والتعرف على أماكنها".
وأوضح آل تويم لجريدة "الشرق" أن "هناك آليات تتبعها الجمعية في ضبط البضائع المغشوشة القادمة من شرق آسيا، تعتمد على المراقبة من خلال مركز الرقابة الميدانية والمتعاونين مع الجمعية، الذين يبلغونها عن أماكن بيع تلك البضائع"، مشيرا إلى أن "الجمعية وبناءً على بلاغ من قبل أحد المتعاونين، ضبطت الأربعاء الماضي أماكن يتم فيها بيع الإطارات المقلدة والمغشوشة، التي يعاد استخدامها مرة أخرى"، موضحاً أن "هناك معلومات سرية حول عمليات الغش، سيتم رفعها لوزارة التجارة لدراستها والبت فيها بحكم الاختصاص".
وتابع آل تويم أن "الجمعية عندما تطالب بحقوقها، فهي تؤكد للمستهلك أانها جادة في عملها، وأنها ستكون أشد حرصاً على حقوقه، ولن تتهاون عن ذلك، مادام الأمر يتعلق بصحة وسلامة واقتصاد المستهلكين"، مشيرا إلى أن "الجمعية لديها برامج كثيرة لحماية المستهلك، إلا أن ضعف مواردها المالية، لا يمكنها من القيام بدورها المأمول منها"، موضحاً أنه "بحسب المحاسب القانوني للجمعية، فإن أكثر من 40 مليون ريال من حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية، في حال إيداعها في خزينتها، ستساعدنا على تنفيذ برامج جديدة، تخدم المستهلك".
وكشف آل تويم عن إنشاء مركز جديد، يعنى بالتحكيم ومساندة القضايا، يمكن الجمعية من أن تدخل كمحكم بين أي طرفين متنازعين، سواء كان مستهلكا مع تاجر أو جهات أخرى، وتستطيع الجمعية من خلال هذا المركز أن تساند قضائيا أي مستهلك متضرر".
التشهير بأي جهة تضر بالمستهلك
تحفظ آل تويم على سؤال، يدور حول إمكانية إخضاع الجمعية للمراقبة من هيئة مكافحة الفساد وقال، "وضعنا برامج طموحة جدا، بعضها نفذ، والبعض الآخر سينفذ قريبا بعد استكمال المتطلبات المالية، ومن هنا نوجه الدعوة للجميع لزيارتنا من خلال فروعنا في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، للتعرف عن قرب على عملنا الذي نديره بإمكانات بسيطة"، وقال، "نحن عين لكثير من الجهات على أرض الواقع".
وأفصح آل تويم عن قرب إطلاق خدمة "جوال المستهلك" التي قال إنها "ستضع كثيرا في محيط أعمال الجمعية وأنشتطها"، مؤكداً أن الجمعية "لن تتساهل في التشهير بأي جهة تضر المستهلك أو تكشف عن أي تجاوزات في هذا الشأن".