تخطو فرضية انسحاب اليونان من منطقة اليورو كل يوم خطوة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات اليونانية التشريعية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع.
وسط هذه الأجواء القلقة يحول المودعون أموالهم من بنوك اليونان ويحبس المستثمرون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات اليونانية التي ستجرى في السابع عشر من الشهر القادم ويتقدم في استطلاعات الرأي حتى الآن مرشح اليسار على منافسيه من أحزاب اليمين والخضر.
وبالتأكيد ستحدد هذه الانتخابات عما إذا كانت أثينا ستبقى في منطقة اليورو أم ستتخلى عن عضويتها في اليورو وبالتالي عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ويهدد مرشح اليسار اليوناني في حال فوزه بالتفاوض حول شروط حزمة الإنقاذ وبرنامج التقشف.
وهذا التفاوض مرفوض بالنسبة لألمانيا والعديد من أعمدة دول منطقة اليورو، كما يرفضه كذلك صندوق النقد الدولي. «ولكن في الواقع لا أحد يعرف ماذا سيحدث لعضوية اليونان قبل ظهور نتائج الانتخابات»، كما يقول الخبير والمصرفي الأميركي لويدز شولتز الذي يدير شركة استثمارية في حي المال بلندن.
وقال شولتز كل ما أعرفه حتى الآن أن أثرياء اليونان وأصحاب الشركات المتوسطة والمودعين يتدفقون إلى لندن وأن المصارف وعلى رأسها مصرف «سيتي بنك» تعمل لتلبية احتياجات أصحاب الثروات والمودعين الهاربين من السفينة اليونانية.
ولكن خلافا للتوقعات المتشائمة يرى شولتز أن كلفة خروج اليونان من اليورو ستكون أكبر من الاحتفاظ بها في اليورو. ومن هذا المنطلق يعطي شولتز نسبة تتراوح بين «10 إلى 20 في المائة» لخروج اليونان من اليورو ونسبة تتراوح بين «80 إلى 90 في المائة» لبقاء اليونان.
ويقول في هذا الصدد من سيفوز في انتخابات اليونان سيجد نفسه أمام القبول ببرنامج التقشف وشروط حزمة الإنقاذ ولكن ألمانيا تحديدا ودول اليورو يمكن أن تتفاوض معه حول حزمة نمو وتحفيز للنشاط الاقتصادي في اليونان.
وتوقع أن يقبل الرئيس القادم، أي كان، بمثل هذا الاقتراح ويتفاوض على حزمة إنعاش اقتصادي جديدة تضاف إلى حزمة الإنقاذ دون أن يخدش أو يمس الشروط التي تم الاتفاق عليها. وقال إن ألمانيا حريصة على عدم تفكك اليورو وستجد في مثل هذا الاقتراح، مخرجا من أزمة اليونان.
وقد طلب زعيم حزب سيريزا انطونيس تسيبراس وقف تسديد الديون التي تسحق البلاد، ويعتزم اعادة التفاوض حول بنود العقد الموقع مع الاتحاد الاوروبي مع التأكيد في الوقت نفسه على رغبته في ابقاء التداول بالعملة الموحدة.
واعرب حزب الديمقراطية الجديدة على غرار كل الاحزاب، عن رغبته في اعادة التفاوض حول بنود العقد الموقع مع الجهات الدولية المانحة ومطالبها الاصلاحية.
ورأى ساماراس انه مع العودة الى الدراخما (العملة اليونانية السابقة) ستتجه اليونان نحو افلاس لا يمكن التحكم به وستشهد عزلة دولية طيلة سنوات عدة وستجد نفسها محرومة من الغذاء والادوية والبنزين.
وفي مهاجمته لحزب سيريزا ومشروعه لفرض رسوم اكبر على ذوي المداخيل الاكثر ارتفاعا، اكد ساماراس من جهة اخرى ان برنامجه لا يتضمن "تخفيضات اضافية على الرواتب وتعويضات التقاعد ولا رسوما جديدة".
واعتبر رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في اليونان انطونيس ساماراس ان معارضة خطة النهوض الاقتصادي التي فرضتها الترويكا المكونة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، ستؤدي الى اخراج اليونان من اليورو وستشكل "كارثة " .
وسط هذه الأجواء القلقة يحول المودعون أموالهم من بنوك اليونان ويحبس المستثمرون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات اليونانية التي ستجرى في السابع عشر من الشهر القادم ويتقدم في استطلاعات الرأي حتى الآن مرشح اليسار على منافسيه من أحزاب اليمين والخضر.
وبالتأكيد ستحدد هذه الانتخابات عما إذا كانت أثينا ستبقى في منطقة اليورو أم ستتخلى عن عضويتها في اليورو وبالتالي عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ويهدد مرشح اليسار اليوناني في حال فوزه بالتفاوض حول شروط حزمة الإنقاذ وبرنامج التقشف.
وهذا التفاوض مرفوض بالنسبة لألمانيا والعديد من أعمدة دول منطقة اليورو، كما يرفضه كذلك صندوق النقد الدولي. «ولكن في الواقع لا أحد يعرف ماذا سيحدث لعضوية اليونان قبل ظهور نتائج الانتخابات»، كما يقول الخبير والمصرفي الأميركي لويدز شولتز الذي يدير شركة استثمارية في حي المال بلندن.
وقال شولتز كل ما أعرفه حتى الآن أن أثرياء اليونان وأصحاب الشركات المتوسطة والمودعين يتدفقون إلى لندن وأن المصارف وعلى رأسها مصرف «سيتي بنك» تعمل لتلبية احتياجات أصحاب الثروات والمودعين الهاربين من السفينة اليونانية.
ولكن خلافا للتوقعات المتشائمة يرى شولتز أن كلفة خروج اليونان من اليورو ستكون أكبر من الاحتفاظ بها في اليورو. ومن هذا المنطلق يعطي شولتز نسبة تتراوح بين «10 إلى 20 في المائة» لخروج اليونان من اليورو ونسبة تتراوح بين «80 إلى 90 في المائة» لبقاء اليونان.
ويقول في هذا الصدد من سيفوز في انتخابات اليونان سيجد نفسه أمام القبول ببرنامج التقشف وشروط حزمة الإنقاذ ولكن ألمانيا تحديدا ودول اليورو يمكن أن تتفاوض معه حول حزمة نمو وتحفيز للنشاط الاقتصادي في اليونان.
وتوقع أن يقبل الرئيس القادم، أي كان، بمثل هذا الاقتراح ويتفاوض على حزمة إنعاش اقتصادي جديدة تضاف إلى حزمة الإنقاذ دون أن يخدش أو يمس الشروط التي تم الاتفاق عليها. وقال إن ألمانيا حريصة على عدم تفكك اليورو وستجد في مثل هذا الاقتراح، مخرجا من أزمة اليونان.
وقد طلب زعيم حزب سيريزا انطونيس تسيبراس وقف تسديد الديون التي تسحق البلاد، ويعتزم اعادة التفاوض حول بنود العقد الموقع مع الاتحاد الاوروبي مع التأكيد في الوقت نفسه على رغبته في ابقاء التداول بالعملة الموحدة.
واعرب حزب الديمقراطية الجديدة على غرار كل الاحزاب، عن رغبته في اعادة التفاوض حول بنود العقد الموقع مع الجهات الدولية المانحة ومطالبها الاصلاحية.
ورأى ساماراس انه مع العودة الى الدراخما (العملة اليونانية السابقة) ستتجه اليونان نحو افلاس لا يمكن التحكم به وستشهد عزلة دولية طيلة سنوات عدة وستجد نفسها محرومة من الغذاء والادوية والبنزين.
وفي مهاجمته لحزب سيريزا ومشروعه لفرض رسوم اكبر على ذوي المداخيل الاكثر ارتفاعا، اكد ساماراس من جهة اخرى ان برنامجه لا يتضمن "تخفيضات اضافية على الرواتب وتعويضات التقاعد ولا رسوما جديدة".
واعتبر رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في اليونان انطونيس ساماراس ان معارضة خطة النهوض الاقتصادي التي فرضتها الترويكا المكونة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، ستؤدي الى اخراج اليونان من اليورو وستشكل "كارثة " .