مخاوف من تفاقم أزمة الديون في أسبانيا

بعد المساعدة المالية التي طلبها مصرف " بانكيا " الأسباني من الحكومة المركزية في أسبانيا والتي تقدر بـ 23.5 مليار دولار حاول المصرف أن يطمئن المواطنين بسبب المخاوف من عدم قدرة أسبانيا على الهروب من أزمة الديون خاصة أن الأزمة الإقتصادية بدأت في القطاع العقاري في عام 2008 .

الجدير بالذكر أن مصرف بانكيا خسر نحو 3 مليارات يورو في عام 2011 في مقابل ربح 309 ملايين يورو فقط . قال " خوسيه جويريجلثري " رئيس مصرف بانكيا أنه بعد هيكلة وضعه المالي سيكون ذو آلية فعالة وتأثير قوي معربا ً عن ثقته في قدرة المصرف على تسديد المساعدة التي ستأتي من الحكومة الإسبانية .

أضاف خوسيه أن رئيس المصرف السابق " رودريجو راتو " إستقال من منصبه بعد أن عجز البنك عن الوفاء بإلتزاماته تجاه المساهمين بعد هبوط سعر سهم البنك لأكثر من النصف مما دفع صغار المساهمين المطالبة بإسترداد رؤوس أموالهم. أشار خوسيه أن رودريجو شخصية معروفة وشغل مديرا ًعاما ً لصندوق النقد الدولي وكان وزير للإقتصاد في الحكومة الإسبانية مشيرا ً أنه واجه ظروف معقدة للغاية .

يذكر أن مصرف بانكيا لديه محفظة عقارية تقدر بـ 37.5 مليار يورو ولديه مشاكل كثيرة في مساكن مصادرة وقروض لم تحصل وغيرها يصل قيمتها إلى 31.8 مليار يورو .

وتعتبر المساعدات المقدمه من النظام المالي الإسباني لمصرف بانكيا هي أكبر عملية إنقاذ للقطاع المصرفي المتراكم عليه ما يقرب من 184 مليار يورو من الأصول العقارية المثار حولها الشكوك بنهاية عام 2011 , كما تم تم دفع مبالغ قدرت بـ 33 مليار يورو لثماني مؤسسات مصرفية .

ومن الممكن أن تلجأ الدولة إلى تعويم المصارف التي تواجه أزمات مالية ومديونيات كبيرة خاصة في إقليم " كاتالونيا " الذي بلغ نسبة العجز به 3.29% , في حين فرضت الحكومة الإسبانية خطة تقشف وصفها البعض بأنها تاريخية من أجل خفض عجز الموازنة من 8.9% إلى 5.3% خلال العام الحالي .