تقود المملكة العربية السعودية الاتجاه المتنامي في المنطقة نحو اعتماد مصادر بديلة ومتجددة للطاقة في المستقبل القريب, وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة للطاقة البديلة يمكنها في نهاية المطاف أن تحقق عنصر الاستدامة من خلال تنويع مصادر هذه الطاقة.
وتسعي المملكة عن طريق الاستعانة بالعلوم الحديثة والأبحاث والدراسات وعبر الشراكات الصناعية والتطوير التقني إلي بناء جيل جديد من إمكانات وقدرات إنتاج الطاقة المستدامة التي ترتبط بالطاقة الذرية والمتجددة. حيث يمكن نتيجة ذلك توفير الإمدادات من الكهرباء والمياه المحلاة التي يمكن الاعتماد عليها علي المدى الطويل.
وتتجلي هذه القيادة في تخصيص المملكة نحو 100 مليار دولار للاستثمار في المصادر البديلة للطاقة, وعلي رأسها الطاقة الشمسية. إذ وضعت الحكومة السعودية نصب أعينها إنتاج ه جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020 كحد أقصي.
ويقول "خالد السليمان" نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة "أن المملكة تعتزم الاعتماد علي مصادر الطاقة البديلة حيث ستوفر الطاقة الشمسية أكثر من 20% من احتياجات المملكة من الكهرباء بعد عشرين عاما من الآن. فيما تساهم المصادر البديلة للطاقة مثل الرياح وجوف الأرض الحرارية بنسبة تصل إلي 50% من احتياجات المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032".
وتعمل المملكة علي إنتاج نحو 41 جيجا وات بحلول عام 2032 من الطاقة البديلة, حيث سيساهم بشكل كبير في توفير الوقود الحفري. إذ يمكن توفير ما بين 360 إلي 520 ألف برميل يوميا بحلول عام 2032 عبر تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمدينة الملك "عبد الله" للطاقة الذرية والمتجددة نحو الطاقة الشمسية. ويشكل ارتفاع تكلفة الأجهزة المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية عائقا كبيرا أمام إنتاج هذه الطاقة بشكل تجاري, إلا أن الجهات المعنية تسعي إلي نقل وتوطين هذه الطاقة مما يجعل استخدامها بشكل أكبر.
وفي حين أن الكثير من دول العالم تتجه نحو الطاقة البديلة و لديها دراسات وأبحاث متنوعة في ذلك وسوف يكون إنتاجها عالميا 5% خلال عشرين عاما, فإن المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع سوف تبدأ في عام 2020 باستخدام 3% من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتسعي المملكة عن طريق الاستعانة بالعلوم الحديثة والأبحاث والدراسات وعبر الشراكات الصناعية والتطوير التقني إلي بناء جيل جديد من إمكانات وقدرات إنتاج الطاقة المستدامة التي ترتبط بالطاقة الذرية والمتجددة. حيث يمكن نتيجة ذلك توفير الإمدادات من الكهرباء والمياه المحلاة التي يمكن الاعتماد عليها علي المدى الطويل.
وتتجلي هذه القيادة في تخصيص المملكة نحو 100 مليار دولار للاستثمار في المصادر البديلة للطاقة, وعلي رأسها الطاقة الشمسية. إذ وضعت الحكومة السعودية نصب أعينها إنتاج ه جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020 كحد أقصي.
ويقول "خالد السليمان" نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة "أن المملكة تعتزم الاعتماد علي مصادر الطاقة البديلة حيث ستوفر الطاقة الشمسية أكثر من 20% من احتياجات المملكة من الكهرباء بعد عشرين عاما من الآن. فيما تساهم المصادر البديلة للطاقة مثل الرياح وجوف الأرض الحرارية بنسبة تصل إلي 50% من احتياجات المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032".
وتعمل المملكة علي إنتاج نحو 41 جيجا وات بحلول عام 2032 من الطاقة البديلة, حيث سيساهم بشكل كبير في توفير الوقود الحفري. إذ يمكن توفير ما بين 360 إلي 520 ألف برميل يوميا بحلول عام 2032 عبر تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمدينة الملك "عبد الله" للطاقة الذرية والمتجددة نحو الطاقة الشمسية. ويشكل ارتفاع تكلفة الأجهزة المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية عائقا كبيرا أمام إنتاج هذه الطاقة بشكل تجاري, إلا أن الجهات المعنية تسعي إلي نقل وتوطين هذه الطاقة مما يجعل استخدامها بشكل أكبر.
وفي حين أن الكثير من دول العالم تتجه نحو الطاقة البديلة و لديها دراسات وأبحاث متنوعة في ذلك وسوف يكون إنتاجها عالميا 5% خلال عشرين عاما, فإن المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع سوف تبدأ في عام 2020 باستخدام 3% من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم