يشكل الإنتاج النفطي السعودي أكثر من ثلثي دخل البلاد، كما أن الزيادة في أسعار الوقود النظيف العام الماضي أدت لمزيد من العائدات من الانتاج اليومي العام التي تبشر برفع مستوى نمو الانتاج الى 6,8%.
وتوقعت مجموعة "سامبا" السعودية إن أسعار النفط العالية سوف تضاف إلى عائدات الطاقة النظيفة لتكون رصيداً ضخماً للسعودية من العملات الأجنبية يصل إلى 356 مليار دولار خلال العامين القادمين ليصبح بهذا أهم ارتفاع على مدار التاريخ ليصل إلى تريليون دولار وفقاً لاحد البنوك السعودية، وفقاً لصحيفة "24/7" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.
وكانت الاحتياطات النقدية السعودية قد أضيف لها بالفعل نحو 100 مليار دولار خلال عام 2011، نظراً لأسعار النفط المرتفعة بالمقارنة مع حجم الانفاق وطبقاً لمستوى المشروعات الإنتاجية ليصل الى 778 مليار دولار بنهاية العام الحالي، حسب بيان مجموعة البنوك السعودية "سامبا" في تقريرها للربع الاول من العام عن إنتاج النفط بالسعودية ودول الخليج الأخرى.
وبنهاية عام 2013، فإن الاحتياطيات التي تخضع لرقابة وكالة النقد العربية السعودية "ساما" والبنك المركزي يمكن ان تصل 926 مليار دولار حسب التقرير. وعلى هذا المستوى فإن الاحتياطيات ستحسب على أساس تقريبي بأنها 144% من مشروعات المملكة الخليجية من الإنتاج اليومي لتصل الى 642 مليار دولار العام القادم.
وذكرت "سامبا" أن الارتفاع سيكون نتيجة لأسعار النفط العالية، إضافة الى أسعار الوقود النظيف التي تصدر الى القوى العالمية المستهلكة يضاف الى هذا أن ذلك يسمح ايضاً بزيادة معدلات الاستخدام الداخلي دون تأثير يذكر على الانتاج العام.
ويبلغ متوسط أسعار برميل النفط 105 دولارات العام الماضي وتتوقع العديد من الوكالات الدولية أن ينهي العام الحالي على أعلى معدل، وبنفس الوقت ذكرت السعودية الشهر الماضي أنها زادت من ضخ النفط ليصل الى 10 ملايين برميل باليوم الواحد.
وتشكل أعلى أسعار للنفط وإنتاجه دعماً للاحتياطات النقدية للسعودية التي وصلت الى نحو 352 مليار ريال عام 2011، وإلى أعلى معدلاتها على الاطلاق لتبلغ 2,057 مليار ريال، قبل أن تبلغ رقماً قياسياً آخر وصل الى 2,154 مليار ريال بنهاية مارس من هذا العام.
وكان هذا أكبر معدل زيادة سنوي باحتياطي العملات الأجنبية منذ عام 2008 حين بلغ حداً صلدا وصل الى 513 مليار ريال لسبب رئيسي هو الارتفاع بقيمة 50%، في أسعار الوقود النظيف التي أتاحت للاقتصاد ليسجل أعلى عائداته التي وصلت الى 580 مليار ريال.
وتوقعت مجموعة "سامبا" السعودية إن أسعار النفط العالية سوف تضاف إلى عائدات الطاقة النظيفة لتكون رصيداً ضخماً للسعودية من العملات الأجنبية يصل إلى 356 مليار دولار خلال العامين القادمين ليصبح بهذا أهم ارتفاع على مدار التاريخ ليصل إلى تريليون دولار وفقاً لاحد البنوك السعودية، وفقاً لصحيفة "24/7" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.
وكانت الاحتياطات النقدية السعودية قد أضيف لها بالفعل نحو 100 مليار دولار خلال عام 2011، نظراً لأسعار النفط المرتفعة بالمقارنة مع حجم الانفاق وطبقاً لمستوى المشروعات الإنتاجية ليصل الى 778 مليار دولار بنهاية العام الحالي، حسب بيان مجموعة البنوك السعودية "سامبا" في تقريرها للربع الاول من العام عن إنتاج النفط بالسعودية ودول الخليج الأخرى.
وبنهاية عام 2013، فإن الاحتياطيات التي تخضع لرقابة وكالة النقد العربية السعودية "ساما" والبنك المركزي يمكن ان تصل 926 مليار دولار حسب التقرير. وعلى هذا المستوى فإن الاحتياطيات ستحسب على أساس تقريبي بأنها 144% من مشروعات المملكة الخليجية من الإنتاج اليومي لتصل الى 642 مليار دولار العام القادم.
وذكرت "سامبا" أن الارتفاع سيكون نتيجة لأسعار النفط العالية، إضافة الى أسعار الوقود النظيف التي تصدر الى القوى العالمية المستهلكة يضاف الى هذا أن ذلك يسمح ايضاً بزيادة معدلات الاستخدام الداخلي دون تأثير يذكر على الانتاج العام.
ويبلغ متوسط أسعار برميل النفط 105 دولارات العام الماضي وتتوقع العديد من الوكالات الدولية أن ينهي العام الحالي على أعلى معدل، وبنفس الوقت ذكرت السعودية الشهر الماضي أنها زادت من ضخ النفط ليصل الى 10 ملايين برميل باليوم الواحد.
وتشكل أعلى أسعار للنفط وإنتاجه دعماً للاحتياطات النقدية للسعودية التي وصلت الى نحو 352 مليار ريال عام 2011، وإلى أعلى معدلاتها على الاطلاق لتبلغ 2,057 مليار ريال، قبل أن تبلغ رقماً قياسياً آخر وصل الى 2,154 مليار ريال بنهاية مارس من هذا العام.
وكان هذا أكبر معدل زيادة سنوي باحتياطي العملات الأجنبية منذ عام 2008 حين بلغ حداً صلدا وصل الى 513 مليار ريال لسبب رئيسي هو الارتفاع بقيمة 50%، في أسعار الوقود النظيف التي أتاحت للاقتصاد ليسجل أعلى عائداته التي وصلت الى 580 مليار ريال.