سجل اقتصاد إمارة دبي نمو بنسبة 3.4% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 محققا نحو 306.2 مليارات درهم في عام 2011 مقابل 296.1 مليار درهم أي بزيادة إجمالية قدرها 10 مليارات درهم، وأوضح عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن هذا النمو رافقه نمو في الصادرات بنسبة 44.3%,وفقا لتقرير أصدره مركز دبي للاحصاء.
ونمو في الواردات بنسبة 21.4%، موضحاً أن عام 2011 شهد نموا في أعداد السياح والزائرين لإمارة دبي، كما نمت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية وأنشطة كل من الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والمطاعم والفنادق والتي تشكل ما نسبته 60.2 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2011.
وأوضح المهيري أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 تشير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة والأكثر دفعا للنمو، حيث ساهم بنسبة 30.7% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو 5.8% في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه، دافعا مجمل الاقتصاد الى النمو بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلاه نشاط الصناعات التحويلية .
حيث ساهم بنسبة 14.1% في عام 2011 وبزيادة مساهمته بمقدار 1% مقارنة بعام 2010 ومحققا نمو بنسبة 11.7 % مؤثرا على مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 1.5 نقطة مئوية وقد بلغت قيمته المضافة 43.2 مليار درهم في عام 2011.
فيما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 2.7% دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، حيث ساهم النشاط بنسبة 13.9% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2011 محققا قيمة مضافة بمقدار 42.7 مليار درهم، كما نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 14.7% محققا قيمة مضافة قدرها 12.3 مليار درهم خلال عام 2011 دافعا مجمل الاقتصاد الى النمو إيجابا بمعدل 0.5 نقطة مئوية.
وقد ساهم بنسبة 4.0% من اجمالي الناتج المحلي وتزامن هذا النمو مع تطور في البنية التحتية التي تخدم هذا النشاط، حيث تشير البيانات الرسمية الى نمو المرافق السياحية، فقد ازداد عدد الفنادق خلال عام 2011 ليصل الى 387 فندقاً، وارتفع عدد الغرف الفندقية ليصل الى 53,828 غرفة بزيادة بلغت 2,713 غرفة على عام 2010.
وفي ظل الاستقرار الاقتصادي والأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نموا بنسبة 4.5% دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية محققا قيمة مضافة قدرها 34.6 مليار درهم، ورافق النمو في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية زيادة في إنتاج الكهرباء والمياه، حيث حقق هذا النشاط نموا حقيقيا بنسبة 2.5% وحقق قيمة مضافة قدرها 5.7 مليارات درهم، ونما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.1% في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
ونمو في الواردات بنسبة 21.4%، موضحاً أن عام 2011 شهد نموا في أعداد السياح والزائرين لإمارة دبي، كما نمت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية وأنشطة كل من الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والمطاعم والفنادق والتي تشكل ما نسبته 60.2 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2011.
وأوضح المهيري أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 تشير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة والأكثر دفعا للنمو، حيث ساهم بنسبة 30.7% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو 5.8% في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه، دافعا مجمل الاقتصاد الى النمو بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلاه نشاط الصناعات التحويلية .
حيث ساهم بنسبة 14.1% في عام 2011 وبزيادة مساهمته بمقدار 1% مقارنة بعام 2010 ومحققا نمو بنسبة 11.7 % مؤثرا على مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 1.5 نقطة مئوية وقد بلغت قيمته المضافة 43.2 مليار درهم في عام 2011.
فيما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 2.7% دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، حيث ساهم النشاط بنسبة 13.9% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2011 محققا قيمة مضافة بمقدار 42.7 مليار درهم، كما نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 14.7% محققا قيمة مضافة قدرها 12.3 مليار درهم خلال عام 2011 دافعا مجمل الاقتصاد الى النمو إيجابا بمعدل 0.5 نقطة مئوية.
وقد ساهم بنسبة 4.0% من اجمالي الناتج المحلي وتزامن هذا النمو مع تطور في البنية التحتية التي تخدم هذا النشاط، حيث تشير البيانات الرسمية الى نمو المرافق السياحية، فقد ازداد عدد الفنادق خلال عام 2011 ليصل الى 387 فندقاً، وارتفع عدد الغرف الفندقية ليصل الى 53,828 غرفة بزيادة بلغت 2,713 غرفة على عام 2010.
وفي ظل الاستقرار الاقتصادي والأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نموا بنسبة 4.5% دافعا مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية محققا قيمة مضافة قدرها 34.6 مليار درهم، ورافق النمو في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية زيادة في إنتاج الكهرباء والمياه، حيث حقق هذا النشاط نموا حقيقيا بنسبة 2.5% وحقق قيمة مضافة قدرها 5.7 مليارات درهم، ونما نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.1% في عام 2011 مقارنة بعام 2010.