قررت الحكومة العراقية من خلال وزارة التخطيط تخصيص 495 بليون دينار (400 مليون دولار) لتنفيذ نشاطات «إستراتيجية للحد من الفقر» من ضمن المبالغ المخصصة للوزارات والمحافظات المشمولة بمبلغ الدعم الوارد في موازنة 2012 والتي زادت على 100 بليون دولار. وصرح الناطق باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان لجنة فرعية من اللجنة الدائمة لـ «إستراتيجية التخفيف من الفقر» شكِّلت لتوزيع هذه المبالغ على الوزارات وتحديد النشاطات والمشاريع المشمولة بالدعم.
وكشفت إحصاءات الوزارة ان نسبة الفقر تجاوزت 23 في المئة، أي أكثر من ثمانية ملايين فقير في بلد يحتل المرتبة الثالثة لجهة حجم الاحتياط النفطي، ويُتوقع ان تتجاوز عائداته النفطية عام 2017 10 تريليونات دولار.
وأشار الهنداوي إلى ان اللجنة أخذت في الاعتبار المشاريع التي تشكل أولوية لتحسين مستوى حياة الفقراء، فضلاً عن النشاطات التي تساهم في تحقيق أهداف وتضمن مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ومن بين هذه المشاريع مشروع دعم صندوق القروض الصغيرة وبناء مجمعات سكنية متدنية الكلفة واستبدال مدارس حديثة بالمدارس الطينية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ولفت إلى المشاريع التي ستنفذها الوزارات ودعمتها تخصيصات الموازنة الاستثمارية لهذه السنة، وتشمل مشروع وزارة التربية لاستبدال المدارس الطينية وخصّص له 140 بليون دينار، فيما خُصّص 122.5 بليون لمشاريع وزارة الصحة التي تشمل بناء وحدات تدريب وشراء عيادات متنقلة وتقديم أجهزة ومعدّات مخبرية للمراكز الصحية الأولية، إضافة إلى تعزيز القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز الصحة للمجتمع وللمتطوعين الصحيين في المجتمع الفقير. وأفاد بأن 84 بليون دينار خُصّصت لمشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء، و60.9 بليون لدعم مشروع وزارة الإسكان والإعمار.
وأكد الهنداوي على تخصيص مبلغ للمحافظات الأكثر فقراً وهي المثنى وبابل وصلاح الدين وديالى وكربلاء والقادسية. وبهدف تحديد المشاريع التي يجب ان يشملها الدعم، دُعي مسؤولون في هذه المحافظات إلى بغداد لاختيار نشاطات «إستراتيجية التخفيف من الفقر» وفق أولويات السكان من خلال تحديد عدد المشاريع، والتي تشمل في غالبيتها إنشاء مجمعات سكنية للفقراء وتقديم خدمات البنية التحتية وخدمات أخرى لتشغيل الفقراء.
وكشفت خبيرة الاقتصاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان نورة البجاري عن «وجود لبس واضح في آليات تقسيم المبلغ، فالجميع يعلم ان البرلمان خصّص مبالغ كبيرة لتنمية الأقاليم، مع وجود مشاريع خدمية وبناء مدارس نموذجية بدل تلك الطينية وغيرها من ضمن أولويات الحكومات المحلية والمجالس».
وأضافت: «عندما نتحدث عن نسب فقر مخيفة، نعني التخطيط لبرامج فاعلة تستهدف هذه الشريحة، على رغم ان البنية التحتية تعد إحدى وسائل التخفيف من الفقر، لكنها خدمة عامة وغير مخصصة لشريحة معينة، وطالبنا الحكومة بالتنبه إلى مفاصل عدة، منها شبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية، وحتى صرف رواتب للطلاب المنتمين الى هذه الشريحة لحضهم على الالتزام بدراستهم».
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وكشفت إحصاءات الوزارة ان نسبة الفقر تجاوزت 23 في المئة، أي أكثر من ثمانية ملايين فقير في بلد يحتل المرتبة الثالثة لجهة حجم الاحتياط النفطي، ويُتوقع ان تتجاوز عائداته النفطية عام 2017 10 تريليونات دولار.
وأشار الهنداوي إلى ان اللجنة أخذت في الاعتبار المشاريع التي تشكل أولوية لتحسين مستوى حياة الفقراء، فضلاً عن النشاطات التي تساهم في تحقيق أهداف وتضمن مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ومن بين هذه المشاريع مشروع دعم صندوق القروض الصغيرة وبناء مجمعات سكنية متدنية الكلفة واستبدال مدارس حديثة بالمدارس الطينية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ولفت إلى المشاريع التي ستنفذها الوزارات ودعمتها تخصيصات الموازنة الاستثمارية لهذه السنة، وتشمل مشروع وزارة التربية لاستبدال المدارس الطينية وخصّص له 140 بليون دينار، فيما خُصّص 122.5 بليون لمشاريع وزارة الصحة التي تشمل بناء وحدات تدريب وشراء عيادات متنقلة وتقديم أجهزة ومعدّات مخبرية للمراكز الصحية الأولية، إضافة إلى تعزيز القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز الصحة للمجتمع وللمتطوعين الصحيين في المجتمع الفقير. وأفاد بأن 84 بليون دينار خُصّصت لمشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء، و60.9 بليون لدعم مشروع وزارة الإسكان والإعمار.
وأكد الهنداوي على تخصيص مبلغ للمحافظات الأكثر فقراً وهي المثنى وبابل وصلاح الدين وديالى وكربلاء والقادسية. وبهدف تحديد المشاريع التي يجب ان يشملها الدعم، دُعي مسؤولون في هذه المحافظات إلى بغداد لاختيار نشاطات «إستراتيجية التخفيف من الفقر» وفق أولويات السكان من خلال تحديد عدد المشاريع، والتي تشمل في غالبيتها إنشاء مجمعات سكنية للفقراء وتقديم خدمات البنية التحتية وخدمات أخرى لتشغيل الفقراء.
وكشفت خبيرة الاقتصاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان نورة البجاري عن «وجود لبس واضح في آليات تقسيم المبلغ، فالجميع يعلم ان البرلمان خصّص مبالغ كبيرة لتنمية الأقاليم، مع وجود مشاريع خدمية وبناء مدارس نموذجية بدل تلك الطينية وغيرها من ضمن أولويات الحكومات المحلية والمجالس».
وأضافت: «عندما نتحدث عن نسب فقر مخيفة، نعني التخطيط لبرامج فاعلة تستهدف هذه الشريحة، على رغم ان البنية التحتية تعد إحدى وسائل التخفيف من الفقر، لكنها خدمة عامة وغير مخصصة لشريحة معينة، وطالبنا الحكومة بالتنبه إلى مفاصل عدة، منها شبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية، وحتى صرف رواتب للطلاب المنتمين الى هذه الشريحة لحضهم على الالتزام بدراستهم».
www.nuqudy.com/نقودي.كوم