القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين ستة وسبعة بالمئة في الثلاث سنوات المقبلة مع تطبيقها جولة إصلاحات جديدة من السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو تموز.
أضاف مدبولي أن الحكومة ستركز على تطوير ثلاثة قطاعات رئيسية - الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات (SE:7010) والمعلومات - في إطار "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، الذي يعقب إصلاحات أشرف عليها صندوق النقد الدولي انطلقت في 2016.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 بالمئة في 2021-2022 من 2.8 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
قال مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي إن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة في 2023-2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وقال إن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا - لا يشمل مدفوعات فوائد الديون - عند اثنين بالمئة لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وإنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
تستهدف الإصلاحات الهيكلية الوصول إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بالأوضاع الاستثنائية، حسبما ذكر مدبولي، مشددا على أهمية صيانة مكاسب الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت في 2016.
كانت مصر وقعت تسهيلا ائتمانيا حجمه 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد أن سمحت بتراجع حاد لعملتها الجنيه.
شملت الإصلاحات المؤلمة لعموم المصريين تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود من أجل تقليص عجزي ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
لكن مدبولي قال إن جولة الإصلاحات الجديدة لن تفرض "أعباء مالية جديدة" وإن مصر ستواصل دعم السلع التموينية الأساسية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، تهدف مصر إلى الوصول بنسبة الصادرات الزراعية إلى 25 بالمئة من إجمالي الصادرات بحلول 2024، ارتفاعا من 17 بالمئة في 2020، وزيادة الناتج الزراعي الإجمالي 30 بالمئة.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق ومؤمن سعيد عطا الله ومحمود مراد ونادين عوض الله; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)