من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 4.5 بالمئة في مارس آذار، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي أعلنه البنك المركزي مؤخرا.
لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل نيسان إلى 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.6 بالمئة في مارس آذار.
وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة إن هبوط معدل تضخم المستهلكين في المدن إلى 4.1 بالمئة "يأتي مفاجأة". وكانت توقعت أن يرتفع التضخم إلى 4.8 بالمئة.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام جاءت أقل من التوقعات.. كنا نتوقع الاستقرار عند مستوى 4.5 بالمئة... الأرقام على أساس سنوي مازالت قليلة وبعيدة عن أرقام المركزي".
وفي وقت لاحق قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 3.7 بالمئة في مارس آذار. لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
وعزا الجهاز تراجع التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار الخضروات 9.6 بالمئة، وخاصة الطماطم التي تراجعت 29 بالمئة، بجانب تراجع أسعار الأسماك نحو تسعة بالمئة.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الأسعار ارتفعت بتأثير من زيادة أسعار الخضراوات 9.8 بالمئة واللحوم والدواجن 4.9 بالمئة والفاكهة 2.5 بالمئة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نرى أن معدل التضخم سيرتفع على مدار الأشهر المقبلة، مما سيدفع صناع السياسات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت لاحق من العام، لكن في حالة مواصلة التضخم تسجيل معدلات دون التوقعات، ربما يخفض البنك المركزي المصري الفائدة في وقت أقرب مما نتوقع حاليا".
وتوقعت تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيرفع أسعار السلع المستوردة.
كان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.
وأسعار الفائدة المصرية الحقيقية من أعلى المستويات في الأسواق الناشئة، حتى بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.
(شارك في التغطية محمود سلامة; تحرير أحمد إلهامي)