Investing.com - أصدر البنك المركزي التركي معدل الفائدة، ليظل مستقرًا عند 19%، في ظل ارتفاع التضخم التركي.
وصدرت أمس بيانات التضخم الأمريكية التي أوضحت بأن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد بالفعل تضخم مؤقت، بما ضغط على مؤشر الدولار ودفعه للهبوط دون مستوى 93، وهذا ما دعّم قوة الليرة التركية، وبعض عملات الأسواق الناشئة مثل البيزو المكسيكي.
الحدث الأضخم بانتظار السوق، كيف يتصرف الفيدرالي؟
بدأ تداول الليرة التركية بالضعف مقابل الدولار بسبب توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية قبل الأوان، وهذا ما يضر بمعنويات السوق، ويدفع المستثمرين بعيدًا عن أصول المخاطرة العالية.
كما تضررت الليرة التركية من تكرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعواته لتيسير السياسة النقدية، وخفض معدل الفائدة قبل نهاية العام لتحقيق أهداف النمو، بتدعيم نشاط الاقتراض، ليزيد من ارتباك الأسواق.
فيما أكد محافظ البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو، على أن معدل الفائدة الحالي يتناسب مع وضع الاقتصاد التركي، وهو مشدد بما فيه الكفاية للسيطرة على التضخم المستمر بالارتفاع.
ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية حتى الربع الرابع من العام الجاري.
عن تيسير السياسة النقدية في ظل التضخم المرتفع
قال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) إنه استمر في الاعتقاد بأن البنك المركزي لن يكون لديه مجال لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع، وأن المخاطر تتعلق بتخفيضات لاحقة وأصغر مما توقع.
كما خفضت شركة سكوب رايتينج توقعاتها لخفض أسعار الفائدة، قائلة إن التضخم المرتفع بعناد من المرجح أن يحد من الانتقال إلى 17٪، بدلاً من 16٪، بحلول نهاية العام.
وقال دينيس شين، مدير التصنيف السيادي والقطاع العام في سكوب: "من الواضح أن تخفيضات أسعار الفائدة غير مطروحة على الطاولة في تركيا حتى الخريف، إن لم يكن الشتاء على أقرب تقدير".
وأضاف شين: "في السابق، توقعنا أن تبدأ التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة في أواخر هذا الصيف مدفوعة بالضغط السياسي".
وقال سيتي إن توقعات التضخم الأكثر صعوبة قدمت حجة قوية ضد التيسير النقدي هذا العام.
ما يدفع الليرة التركية للصعود اليوم
وبدأت تركيا توقيع اتفاقات لفتح خطوط المبادلات مع بعض البنوك المركزية، كان منها بنك الشعب الصيني، وآخرها البنك المركزي لدولة كوريا الجنوبية. وصل حجم الاتفاق مع كوريا الجنوبية لـ 2 مليار دولار أمريكي. مدة صلاحية الاتفاق تصل لـ 3 أعوام بداية من اليوم، ويهدف الاتفاق لتعزيز التعاون الثنائي للتجارة والمال والتنمية الاقتصادية للدولتين.
التحليلات الفنية: