Arabictrader.com - تنتظر الأسواق اجتماع بنك كندا غدا الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبما يسبق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المنتظر يوم 22 سبتمبر. وهنا يترقب متداولي الدولار الكندي بحذر وسط تساؤلات حول قرار بنك كندا، وهل سيتخذ خطوة تسبق الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية أم يقرر الانتظار؟
وتلجأ البنوك المركزية بوجه عام إلى خفض معدلات الفائدة ووضع سياسات تسهيلية من أجل دعم الاقتصاد في الأوقات العصيبة، وهذا ما فعله بنك كندا في بداية أزمة كورونا. ولكن مع بدء تحسن وضع الاقتصاد الكندي قليلا توقف بنك كندا عن إعلان المزيد من الإجراءات التسهيلية خاصة مع بعض الإيجابية التي شهدتها البيانات الاقتصادية في كندا خلال الأشهر القليلة الماضية.
نظرة على الأوضاع الاقتصادية في كندا
شهد الاقتصاد الكندي تباين في الأداء خلال الفترة الماضية، خاصة مع سلبية بيانات سوق العمل الأخيرة، حيث تحسن أداء التوظيف في مختلف قطاعات الاقتصاد الكندي بوتيرة أبطأ مما سبق. كما انخفضت معدلات البطالة من النسبة 13% التي وصلت لها في بداية الأزمة إلى 7.5% وبدأت مؤشرات عدة في تسجيل أرقام أعلى المستويات الصفرية. وهذا ما دفع بنك كندا للتوقف عن مواصلة التسهيل النقدي والاكتفاء بالترقب، على يكون تدهور الاقتصاد من جديد هو الإشارة الخضراء لمزيد من السياسة التسهيلية وخفض الفائدة.
ويعتبر تعافي الاقتصاد الكندي من ركوده الأخير أمر إيجابي، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا مشاهدة بعض الضعف من جديد مع نهاية الربع الثاني من عام 2021. وبدأت مؤشرات التوظيف في تسجيل قراءات سلبية والبيانات الاقتصادية في الانخفاض دون المتوقع من المحللين والأسواق. لذا، يقف بنك كندا في الوقت الراهن أمام موقف صعب خاصة مع استمرار أعداد مصابي كورونا في الارتفاع والتأثير السلبي المتوقع من إجراءات الإغلاق على الاقتصاد العالمي.
الجدول التالي يوضع أخر بيانات صادرة عن كندا وتأثيرها على الدولار الكندي
ومن الواضح أن بنك كندا في اجتماعاته الماضية قرر مراقبة الاقتصاد في ترقب وحذر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا في اجتماعها الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25% بما يتوافق مع توقعات الأسواق. وبذلك، يكون اجتماعه الماضي هو الحادي عشر على التوالي الذي يقرر فيه الإبقاء على معدلات الفائدة.
ماذا نتوقع من قرارات بنك كندا خلال الغد؟
تميل معظم توقعات الأسواق إلى احتفاظ بنك كندا بمعدلات الفائدة والسياسة النقدية خلال هذا الاجتماع كما فعل في ديسمبر الماضي، لكن الوضع الاقتصادي وفي كندا قد اختلف كثيرا عن الربع الأخير من 2020. فقد تلاشت حالة التفاؤل المتعلقة بلقاح كورونا مع بطئ عملية التطوير الخاصة به وبالتالي تأثير اللقاح قد يكون بعيد المدى. وفي ظل ذلك بدأ الاقتصاد الكندي بالفعل في فقدان زخم التعافي مع إجراءات الإغلاق وارتفاعات أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
ويذكر أنه قد أجرت رويترز الإخبارية استطلاع رأي حول قرار بنك كندا الخاص بالفائدة والسياسة النقدية خلال سبتمبر، والذي أظهر توقعات السوق المحايدة، حيث قال جميع الاقتصاديين الـ 34 الذين شاركوا في استطلاع الرأى إنهم يتوقعون أن يترك بنك كندا (BoC) سعر الفائدة في سياسته دون تغيير في اجتماع 8 سبتمبر.
وكشفت تفاصيل أخرى عن الاستطلاع أن وجهة النظر المتوسطة كانت أن يرفع بنك كندا معدل سياسته إلى 0.5% خلال الربع الأخير من عام 2022، وبالتالي لن يتحرك البنك خلال اجتماع سبتمبر، مع توقعات بأن يتحرك البنك فيما يخص برنامج السندات قبل نهاية العام.
كيف سيتأثر الدولار الكندي بقرارات البنك؟
في حالة إبقاء بنك كندا على السياسة النقدية ومعدلات الفائدة دون تغيير، سيتأثر الدولار الكندي سلبا، في حين يجد الإيجابية مع اتجاه البنك لتخفيف وتيرة مشتريات السندات، أو إعطاء إشارات إيجابية حول قرار خفض الفائدة أو التوقعات الاقتصادية.
ومن المقرر إعلان القرار الرسمي لبنك كندا غدا الأربعاء في الساعة 5:00 مساءا بتوقيت الرياض، ويليه عقب ساعة المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك كندا والذي يعلق فيه على القرارات ويستقبل خلاله أسئلة الحضور، وفي حالة الإبقاء على الفائدة سيكون التركيز الأكبر نحو تصريحات محافظ البنك خلال المؤتمر الصحفي وأي تلميحات تتعلق بمستقبل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
