القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7 بالمئة في أغسطس آب من 5.4 بالمئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني.
لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 16 سبتمبر أيلول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد تسارع التضخم السنوي مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر. وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1 بالمئة في أغسطس آب من 0.9 في المئة في يوليو تموز.
وتباطأ التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد المكونات التي تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، إلى 4.5 بالمئة في أغسطس آب من 4.6 بالمئة في يوليو تموز.
وقالت النعيم للسمسرة في مذكرة بحثية إنها تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي العام مع الاقتراب من نهاية العام بسبب تأثير سنة الأساس واستقرار أكبر في أسعار الأغذية والسلع الأولية.
ارتفع التضخم في 2017 بعد أن أطلقت الحكومة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية.
وفي العام الماضي، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما لكنه ارتفع كل شهر منذ أبريل نيسان حينما بلغ 4.1 بالمئة. وبلغ 5.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وتتبنى مصر واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.
(تغطية صحفية إيدن لويس - إعداد سها جادو ومعتز محمد للنشرة العربية)