الخرطوم (رويترز) - انخفض التضخم في السودان للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية للبلاد التي تولت السلطة منذ عامين، في الوقت الذي تظهر فيه العملة مؤشرات على الاستقرار عقب عام من إصلاحات اقتصادية صعبة.
وتباطأ التضخم بشدة من 422.78 بالمئة في يوليو تموز إلى 387.56 بالمئة في أغسطس آب، لينهي اتجاها اتسم بزيادات شهرية كبيرة دفع التضخم إلى مستوى لم يشهده منذ عقود.
والسودان في خضم أزمة اقتصادية عميقة، فيما يؤدي انخفاض الاحتياطيات عادة إلى نقص في الوقود والخبز والأدوية الأساسية.
ومن أجل استقطاب الدعم والاستثمار الأجنبي، نفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية يتابعها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة في فبراير شباط.
ويقول مواطنون إن الإصلاحات تسببت في أن تصبح أسعار العديد من السلع والخدمات في غير المتناول ونفذ موظفون في قطاعات عديدة، من بينهم المعلمون، إضرابات بشكل دوري طالبين زيادة الأجور.
وفي الأسابيع الأخيرة، استقرت العملة في السوقين الرسمية والموازية عند سعر يبلغ نحو 450 جنيها سودانيا للدولار.
ووفقا لبيانات حكومية، زاد التضخم في خمس من بين ثماني ولايات سودانية، وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل عند 977.01 بالمئة.
ويوم الاثنين، قال البنك المركزي في السودان إن البلاد تمكنت من زيادة الصادرات 68 بالمئة، بينما ظل يقول إن هذا المستوى لا يكفي.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)