Investing.com - صدرت اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة والتي أوضحت ارتفاع التضخم الأمريكي لـ 8.5% على أساس سنوي، مع العلم أن هدف الفيدرالي للتضخم هو 2%.
وفي تصريحات مؤخرًا للفيدرالي يشير الأعضاء إلى حاجة للتحرك بوتيرة أسرع لكبح وتيرة التضخم المتزايدة.
وقالت اليوم محافظة الاحتياطي الفيدرالي، لايل بيرنارد، في محادثة لها مع وول ستريت جورنال، إن الفيدرالي سيرفع الفائدة عدة مرات، وسيقلص برنامج شراء السندات الهائل، بما يسمح لتراجع التضخم، التي وصل لأعلى معدل له في 4 عقود.
وقال بيرنارد: "العودة بالتضخم لمستوى 2%، هو أهم مهمة أمام الاحتياطي الفيدرالي."
ويرى الفيدرالي، بأغلبية الأعضاء على رأسهم جيروم باول، رئيس الاحتياطي، أن رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس هو أمر وارد وبقوة خلال العام الحالي. وتقول التقوعات بأن معدل الفائدة سيرتفع من 0.50% إلى 2.40% بنهاية العام، حتى تتوقف نفقات الاستدانة الهزيلة عن تدعيم نمو الاقتصاد.
ورفع الفيدرالي معدل الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى في 3 سنوات.
ولم تتطرق بيرنارد إلى نطاق معدلات الفائدة التي سيرفع الفيدرالي سعر الفائدة لها خلال الاجتماعات المقبلة.
ولكنها ترى أن مزج تقليص مشتريات سندات الخزانة مع رفع معدلات الفائدة سيجعل السياسية النقدية محايدة (ليست ميسرة ولا متشددة).
وينتظر السوق 5 اجتماعات للفيدرالي هذا العام، من شهر مايو وحتى شهر ديسمبر.
ووفق آخر محضر للفيدرالي، يتفق الأعضاء على تقليص الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي بواقع 95 مليار دولار شهريًا، ويبلغ حجم الميزانية 9 تريليون دولار.
ملحوظة: تخفيض الميزانية العامة يعادل رفع معدل الفائدة مرتين أو 3 مرات.
ويتحكم بالمشهد العالمي للاقتصاد والإمداد عاملين:
- الحرب الروسية على أوكرانيا والتي ترفع نفقات الطاقة والغذاء بجميع دول العالم تقريبًا، وتزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.
- إغلاقات الصين الواسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والتي تسبب استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، بما يرفع النفقات، نظرًا لعدم توفير معروض كافي من السلع يضاهي الطلب.
ولكن ترى بيرنارد بأن الطلب سيتراجع خلال العام، ويتراجع معه التضخم، ليس فقط بفضل تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، ولكن بسبب عدم وجود دعم مالي كافي من الحكومة للمواطنين؛ ووفرت الحكومة الأمريكية دعمًا ماليًا قويًا للمواطنين لتجنيبهم تداعيات فيروس كورونا.
وترى بيرنارد بأن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء السلع الغذائية وسلع الطاقة، يعطي إشارة مبشرة لتراجع التضخم.
وترى بيرنارد بأن التضخم الأساسي، والذي يعكس قوة الطلب المحلي، يعطي إشارة حسنة مع هبوط السلع الأساسية بنسبة 0.4%، وهو أكبر تراجع للسعر منذ أبريل 2020.
هل الفيدرالي قادر على تشديد السياسة النقدية دون إيقاف قطار النمو الاقتصادي؟
يخشى المحللون والمستثمرون بأن التشديد المتسرع للفيدرالي ربما يودي بحدوث ركود مع ارتفاع نفقات الاستدانة.
ولكن بيرنارد ترى بأن الركود ليس واردًا مع استمرار الوظائف المتاحة قرب رقم قياسي.
وتقول بيرنارد بأن أحد لم يتوقع بأن يضرب العالم حربًا وإغلاقات صينية جديدة، ولكن مسار السياسة النقدية مستمر لنهاية هذا العام والعام المقبل.
رصد السوق
ارتفع سعر الذهب بقوة اليوم، فوق مستوى 1,970 دولار للأوقية، ويأتي الارتفاع باعتبار الذهب ملاذ آمن التضخم، لأنه يساعد في حفظ قيمة العملات التي يخفض التضخم من قيمتها.
فيما ظل مؤشر الدولار الأمريكي عند مستويات 100، وهو أعلى المستويات منذ عام 2020.
ومع استمرار مخاوف الإمداد العالمي للنفط ارتفع سعر نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط فوق 100 دولار للبرميل مرة أخرى، خاصة وسط خوف من فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية.