Investing.com - قام وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بتقييم التضخم الذي وصل إلى 78.62٪ وهو أعلى مستوى منذ 24 عامًا.
فقد أوضح وزير الخزانة نور الدين النبطي أنه على الرغم من الخطوات المتخذة لزيادة الاستقرار في الأسواق المالية، إلا أن التضخم في تركيا استمر في الارتفاع في شهر يونيو بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، وخاصة في منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية:
وقال: "تم اتخاذ العديد من التدابير، بدايةً من تخفيضات ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم الإعانات، ومن الأسعار المدارة / الموجهة إلى تدابير التجارة الخارجية الخاصة بالمنتجات الأساسية، من أجل الحد من تدهور توقعات التضخم وتقليل الآثار السلبية للتضخم على مواطنينا إلى الحد الأدنى.
بالإضافة إلى التدابير المختلفة التي اتخذناها وما زلنا نتخذها في مواجهة ارتفاع الأسعار، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لدعم القوة الشرائية للموظفين وأصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد، قمنا في عام 2022 بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6٪، وزيادة رواتب وأجور الموظفين العموميين والمتقاعدين بنسبة 85.5٪، والمعاشات بنسبة 78.6٪ على أساس تراكمي".
وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ السياسات الهيكلية في الأيام المقبلة في إطار مكافحة التضخم، وقال الوزير نبطي: "في الفترة المقبلة، سنستهدف تقليل الزيادات في الأسعار من خلال تنفيذ سياسات هيكلية من شأنها زيادة المنافسة ورفع كفاءة أسواق السلع والخدمات، فضلا عن التنسيق القوي بين السياسات النقدية والمالية."